ظلت الحكومة من وقت لآخر، تدعو الأحزاب السياسية لحوار وطني جامع يسهم في حل القضايا محل الخلاف والاختلاف بينها وبين المعارضة، لتحقيق السلام والاستقرار في ولايات البلاد كافة، وانعقدت الكثير من المنابر التي تبحث إمكانية تحقيق هذا الحوار الذي استعصى الاتفاق حوله على المهتمين كافة. ولإكمال مسيرة الحوار بشأن (الحوار) نظم المركز القومي للانتاج الاعلامي أمس، ندوة سياسية بمركز الشهيد الزبير محمد صالح للمؤتمرات حول (الحوار الوطني.. الفرص والتحديات)، بهدف معرفة المتطلبات التي ينبغي توافرها لتجاوز التحديات كافة التي تعيق مسيرة الحوار، خاصة في ظل الظروف والنزاعات والاعتداءات التي تمر بها بعض المناطق. حاجة ملحة العقيد ركن عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية، اكد خلال مخاطبته الندوة، اهتمام الحكومة وتشديدها على ضرورة الحوار مع القوى السياسية، واوضح ان الحكومة نفذت بعض الشروط التي تقدمت بها الأحزاب من اجل اصلاح المناخ العام وأبرزها إطلاق سراح المتهمين في المحاولة الانقلابية، وشدد مساعد الرئيس على أن قضايا الوطن لابد ان تعلو على القضايا والمصالح الحزبية باعتبار ان الوطن يمثل الشعب ككل. الاستقطاب واعتبر العقيد عبد الرحمن الخلافات والاستقطابات السياسية التي تشهدها البلاد حالياً، تمثل سيد الموقف بدليل حمل عدد من المواطنين السلاح كما هو الحال المتمثل في الجبهة الثورية، واتهم جهات خارجية - لم يسمها - بأنها تشجع كل ما يقوم به المتمردون والذي أكد أنه خلل لابد من معالجته داخلياً، ونوه العقيد عبد الرحمن لوجود تشويش على الساحة السياسية بما فيها القوى السياسية والحركة الإسلامية من الدول التي تسعى لتدمير البلاد. فرص الحوار وقطع مساعد الرئيس بأنه اذا لم يتم الجلوس على طاولة الحوار بين الحكومة والقوى المعارضة، فإن ذلك سيؤدي الى تعقيد القضايا التي تعاني منها الساحة السياسية، وفي التوصل الى حل يرضي الأطراف، ونوه لعدم وجود أية معوقات تمنع الحكومة من فتح باب الحوار لها، ولكنه لفت لوجود تحديات تواجه ذلك الحوار، ذكر من بينها انعدام الثقة بين الجميع، وان المعارضة ما زالت تتعدى على الثوابت الوطنية ولم تلتزم ببنود الوثيقة، وأضاف بأن البعض منها يسعى لتحقيق مصالحه الحزبية والشخصية والبعض الآخر لتنفيذ أجندة خارجية، وأكد أنه لابد من تطوير العلاقة مع دولة جنوب السودان إستراتيجياً والالتزام بما تم الاتفاق عليه من قبل الجانبين لحسم ظاهرة التمرد. إشكالات سياسية من جانبه، اعتبر عمر باسان الامين السياسي للمؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم، أن البلاد تعاني من إشكالات سياسية كبيرة فيما يتعلق بالحوار، واستدل بالأحداث الأخيرة في مناطق ام روابة وابو كرشولا وأم برمبيطة من قبل فلول الجبهة الثورية التي كان نتاجها خسائر في الأرواح والممتلكات، وشدد الامين السياسي للوطني، على انه لا يوجد مخرج من هذه الأزمات والصراعات إلا الجلوس على طاولة الحوار والاتفاق على أسس تحفظ أمن واستقرار البلاد. الاعتراف بالآخر ربما يكون تمسك القوى المعارضة بعدم الاعتراف بالحكومة سبباً في النزاعات والحروبات التي تمر بها البلاد، حسبما قاله باسان، ولكنه دعا في ذات الوقت الى تكامل الادوار في ان تعترف الحكومة بالاحزاب وان تقتنع الاحزاب بالحكومة لانها جاءت عن طريق صناديق الاقتراع ورغبة الشعب، وذهب الى ان من عوامل نجاح الحوار الاعتراف بقضية الآخر للطرفين. وعدد باسان الاسس التي ينغي الالتزام بها عند البدء في الحوار، أجملها في تحديد نقاط وقضايا الحوار ووجهات نظر الاحزاب السياسية وان يؤخذ في الاعتبار عدم الرجوع الى القضايا الحزبية والرجوع الى مرارات الماضي باعتبار ان الحوار سيكون بداية لصفحة جديدة بين الحكومة والقوى السياسية نحو التنمية والاستقرار. انقسام سياسي ونوه الامين السياسي للوطني بالخرطوم، لوجود انقسامات سياسية داخل الاحزاب، وابدى تخوفه من استمرارها في الظروف التي تمر بها البلاد حالياً، واعتبر انها تعقد طريق التمهيد للحوار ومكوناته واتجاهاته للقضايا التي يراد التحاور فيها، واشار الى أن أهم القضايا المطروحة في الساحة حالياً هي الدستور باعتباره يحدد الملامح العامة للسياسات في الدولة، ونبه الى ان الاتفاق على وضع الدستور سيساعد كثيراً في حل بقية قضايا البلاد وذلك لإجماع القوى السياسية على أسسه ومبادئه. ولم يستبعد عمر باسان ان تكون تلك الحروبات والنزاعات السياسية سبباً اساسياً في خلق الضائقات الاقتصادية التي يعيشها المواطن، واكد ان ذلك لابد ان تتحمله الحكومة كما تتحمل المعارضة جزءا منه، ولكنه اكد ان الثقة بين الحكومة والمعارضة غير مُتوافرة فيما يتعلق بالجلوس للحوار، واضاف: اذا لم تتدرك النخب مسؤوليتها كاملة يجب ان تفسح المكان لغيرها لمن يستطيعون القيام بالدور الذي يخدم الوطن والمواطن. بداية خاطئة غازي سليمان المحامي والخبير السياسي، قال إنّ التفاوض مع قطاع الشمال كان بداية خاطئة، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، واكد ان الاهداف الاساسية التي يسعى اليها المتمردون والجبهة الثورية الوصول الى كرسي الحكم وليست المواطنين والممتلكات، واوضح غازي ان مسألة الحوار مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال حالياً لا يساعد في حل القضية، واضاف: (القضية اصبحت حرباً وليست حواراً)، وأكد غازي انه لا داعي للحوار حول الدستور في الظروف الحالية، بل يجب ايجاد وسيلة توفر الأمن والاستقرار للمواطن، ودعا لضرورة إيجاد حوار داخل الحركة الإسلامية نفسها، ونوه الى انه اذا تم الاتفاق في الحركة فان القوى السياسية حينها ستقبل بالجلوس للحوار حول الدستور .
