تسود حالة من الترقب لبداية تصدير نفط دولة الجنوب عبر الموانئ السودانية، بعد ان أعلنت حكومة الجنوب عن زيارة سلفاكير الى السودان للمشاركة فى تصدير أول شحنة من نفط الجنوب، ولكن بعد أحداث ام روابة سادت مخاوف من تأخير الزيارة وبالتالي تأجيل تصدير النفط ولكن سارعت حكومة الجنوب ايضا على لسان الناطق الرسمي باسمها برنابا بنجامين عن ان زيارة سلفا كير للخرطوم قائمة وستكون قريباًُ، كما وصل نفط الجنوب المنتج بولاية الوحدة الى مراكز التجميع بهجليج، فيما بدأ ضخ النفط المنتج بولاية أعلى النيل من حقل فلج ، تؤكد بان تصدير نفط الجنوب بات وشيكاً في غضون الايام القليلة القادمة . واكد مصدر بوزارة النفط اكتمال معظم الترتيبات مع دولة الجنوب بشأن الشروع في عمليات تصدير النفط، بينما تبقت اجراءات بسيطة لم يسمها ، وتوقع ان تكتمل خلال أيام ، مؤكدا انها السبب الأساسي وراء عدم البداية الفعلية لضخ أول شحنة من النفط، وقال المصدر ل(الراى العام) أن السودان يستفيد بدرجة كبيرة من تنفيذ بنود الاتفاقية مع الجنوب، مبينا ان الدولتين ستحقق عائدا مقدرا من هذا الأمر، واضاف: انه تمت تهيئة ومراجعة الانابيب وجميع نقاط العبور وعبورها لمحطات المعالجة، وحتى وصولها لموانئ التصدير. وفى السياق أكد مجدي يسن وزير الدولة بوزارة المالية ان بداية ضخ نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية يعد اضافة حقيقية وزيادة في موارد النقد الاجنبي، مبينا ان تحصيل الموارد سيكون حسب الاتفاق الذي ورد في الاتفاقية وينفذ بصورة دقيقة تسهم في تحسين الموارد . وأضاف الوزير فى حديثه ل (الرأى العام) ان الحوار يتواصل حاليا بين وزارة المالية والجهات المختصة لتنفيذ اتفاق تصدير النفط بأفضل الصور، مبينا ان بداية مرور النفط يعني البداية العملية للعلاقة الجديدة بين الدولتين ، وتحريك لقطاع مهم من بينه بداية تجارة الحدود، والتى أكد انها تسهم في تحقيق فوائد كبيرة، فضلا عن بناء مزيد من العلاقات مع الجنوب ، خاصة العلاقات الامنية وإزالة كثير من الاختناقات الموجودة . وفى السياق أكد د.شريف التهامي وزير الطاقة الأسبق أن السودان سيحقق مكاسب كبيرة عبر مرور نفط دولة الجنوب، موضحا ان عملية الانسياب سهلة ولاتحتاج لجهود باعتبار ان المواعين البترولية مصممه اصلا قبل الانفصال (السودان كاملا) لعبور النفط الأمر الذي يجعل أمر عبور نفط الجنوب المتوقع ان يضخ خلال فترة بسيطة لايحتاج لترتيبات جديدة او تعديل في مناطق العبور حتى الموانئ ، مشيرا الى ان تنفيذ اتفاقية عبور النفط عبر السودان ستعود بفوائد في رسوم العبور . ودعا التهامي حكومة الجنوب الى ان تبعد عن دعم اية جهة تخطط للتخريب وتسعي لوضع عراقيل تهدف نسف الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين ، واضاف: ان من مصلحة دولة الجنوب ان تحرص على الاستقرار ، وتهيئ الجو لمزيد من الاتفاق مع حكومة السودان باعتبار انها محتاجة بدرجة كبيرة لتفعيل وتنشيط العمل التجاري والحصول علي السلع والمنتجات الضرورية، فضلا عن ان مصالحها جميعها مرتبطة مع السودان . واضاف التهامي: ان أي تهديدات من الجنوب يجب علي السودان اللجوء لاخطار المنظمات الافريقية والدولية واخطارهم بتصعيدها لاية مشكلات . وفي السياق يرى د. التجاني الطيب وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق ان بداية عبور نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية يسهم في تحقيق فوائد ايجابية عديدة من عائدات رسوم العبور، ودعم التحويلات لميزان المدفوعات، لتبلغ العائدات من رسوم عبور النفط نحو (3) مليارات دولار ، في حال تصدير الجنوب ل(150) ألف برميل في العام ، وزيادة ايرادات النقد الأجنبي في الخزينه العامة بحوالي (800) مليار دولار. واضاف د.الطيب فى حديثه ل (الرأى العام) ان بداية تصدير النفط ستسهم بدرجة كبيرة في تقليل الفجوة فى النقد الاجنبي خاصة في الدولار الأمر الذي يسهم بدوره في الاستقرار النسبي في اسعار الصرف ، مشيرا الي ان الدولة اذا أرادت الاستفادة من عائدات عبور نفط دولة الجنوب عليها ان تنفذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية بصورة جذرية، وان تتكيف مع الوضع الاقتصادي والمالي ، مؤكدا ان عدم التزام الدولة بتنفيذ هذا البرنامج يقود الوضع الاقتصادي الحالي للأسوأ عما هو عليه حاليا، واضاف : ان تنفيذ هذه البرامج تسهم في تخفيض معدلات التضخم للرقم الاحادي ، وتكييف الوضع المالي مع الايرادات الوجودة ، خاصة وان الانفاق الجاري اكثر من ايراداتنا بنحو (30%) ، داعيا لاهمية سد هذه الفجوة والاستفادة من التنمية في دعم قطاعات التعليم ، والصحة ، والزراعة ، والصناعة ، وغيرها ، مبينا القطاع الذي قدرا كبيرا في الدعم هو القطاع السيادي فقط . واصفا هذا المعيار بانه معكوس. وانتقد الطيب ربط الدولتين للتعاون الاقتصادجي بالملف الامني والسياسي ، مضيفا ان فصلهم كان اجدى وتكون الدولتان قطعتا شوطا كبيرا في الجانب الاقتصادي . وفى السياق يرى د. عصام بوب الخبيرالاقتصادي ان السودان سيستفيد من عبور نفط الجنوب على اراضيه لكنه بدرجة اقل وينحصر في رسوم العبور فقط باعتبار ان الجنوب هو المستفيد الاكبر باعتبار ان النفط ملك له ، واصفا بداية تدشين وصول النفط للموانئ السودانية بانه خطوة في طريق الاتجاه الصحيح للدولتين.