شهدت السنوات الأخيرة تدفقاً ملحوظا للاستثمارات ورؤوس الأموال العربية للاستثمار بالبلاد في قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والخدمات خاصة البنوك والفنادق والنقل والاتصالات، بينما ركزت الاستثمارات العربية بالبلاد على (4) أنواع من الاستثمار، حيث عرف النوع الأول بالاستثمار التنموي الذى يركز على اقامة البنيات الأساسية كالطرق والكهرباء والسدود ك(سد مروي واعالي نهر عطبرة وستيت) بتمويل من الصناديق العربية، والنوع الثاني الاستثمارات المشتركة كالاستثمارات العربية المشتركة فى سكر كنانة ومشروع سكر النيل الأبيض، والنوع الثالث من الاستثمارات العربية هو استثمار الصناديق السيادية التابعة لدول عربية كالصندوق السعودي والصندوق الكويتي وصندوق ابوظبي والاستثمارات السيادية القطرية والاردنية وغيرها، بينما يتمثل النوع الرابع من الاستثمارات العربية فى استثمارات القطاع الخاص والتى تنقسم الى نوعين: استثمارات مشتركة بين القطاع الخاص السوداني والعربي، والنوع الثاني استثمارات افراد او رجال اعمال عرب. وتفيد متابعات (الرأي العام) بان الارادة العربية التى ظهرت فى قرارات قمة الرياض الاقتصادية التى جاءت استجابة لمبادرة السودان لتأمين الغذاء العربي وقمة الدوحة التى قررت زيادة رأس مال صناديق التمويل العربية من اجل تنفيذ مبادرة السودان لتأمين الغذاء العربي، بينما تستضيف الخرطوم هذه الايام مؤتمر الاستثمار والامن الغذائي العربي بمشاركة اكثر من (150) شخصا ومؤسسة مالية وتمويلية عربية ورجال الاعمال العرب من اجل تحويل المبادرة لواقع ، كما تفيد المتابعات ان الحكومة حددت المشروعات الاستثمارية التى ستطرح على المؤتمر لتأمين الغذاء العربي بانتاج الحبوب الغذائية والزيتية والسكر، بجانب تحديد السياسات النقدية والتمويلية اللازمة لتهيئة المناخ للانتاج وتهيئة البنيات التحتية وتحديد دور الحكومة السودانية والجامعة العربية والقطاع الخاص السوداني والعربي وصناديق التمويل العربية فى تحويل مبادرة تأمين الغذاء الى واقع. ومن المقرر ان تطرح الحكومة المشروعات المطروحة للخصخصة على المؤتمر بغرض جذب الاستثمارات خاصة خصخصة مشروعات السكر الحكومية (حلفا والجنيد وعسلاية وسنار) لاستقطاب شراكات عربية ، كما سيطرح القطاع الخاص السوداني مشروعات استثمارية مشتركة القطاع الخاص العربي لانفاذ مشروعات استثمارية مشتركة فى مجالات الامن الغذائي، بينما ابدى خبراء الاقتصاد تفاؤلاً بنجاح المؤتمر فى استقطاب استثمارات ورؤوس اموال عربية فى مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعة والخدمات بجانب ابرام صفقات بين القطاعين الخاص السوداني والعربي . وأكد د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق ان العرب لجأوا الى تأمين غذائهم بالسودان منذ سبعينات القرن الماضي، بعد ان استخدام العرب النفط كسلاح ضد القوي الكبري والتى استخدمت الغذاءكسلاح ضد العرب ، مما اضطر العرب الى البحث عن ملاذات لتأمين الغذاء العربي فكانت الاستراتيجية العربية لتأمين الغذاء باستغلال الموارد السودان ورؤوس الاموال العربية والخبرات المصرية، ولكن استغرق الامر وقتاً فى وضع الدراسات وضعفت الهمة والارادة، ولم يتم تنفيذ اي شيء. واضاف د.عز الدين فى حديثه ل(الرأي العام) الآن حدثت متغيرات بعد الربيع العربي وبعد ارتفاع فاتورة الغذاء فقررت قمة الرياض الاقتصادية تبني مبادرة السودان لتأمين الغذاء العربي والتى يمكن تنفيذها طالما هنالك ارادة عربية وتمويل وموارد يمكن ان تستغل، عبر اقامة شراكات استثمارية أو تشجيع القطاع الخاص العربي السوداني على الاستثمار أو الدخول في شراكات في المشروعات الحكومية المطروحة للخصخصة بقطاع السكر. وحول تفاؤله بنجاح المؤتمر في إبرام صفقات وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة، قال د.عزالدين انه متفائل ولكنه تفاؤل مشوب بالحذر خاصة وان هنالك عقبات تواجه الاستثمار لاسيما مشكلة الاراضي . من جانبه أكد عوض الكريم بلة وكيل وزارة الاستثمار الاسبق ان الظروف مواتية الآن لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية للبلاد لتأمين الغذاء العربي سواء استثمارات تنموية او مشتركة او خاصة. واضاف بلة فى حديثه ل(الرأي العام) فى الفترة الاخيرة كان هنالك اهتمام من رجال الأعمال العرب وبعض الدول العربية بالاستثمار فى السودان خاصة السعودية وقطر وبقية دول الخليج، خاصة فى مجال الامن الغذائي ايمانا منها بان السودان يمكن ان يؤمن الغذاء للدول العربية استنادا لموارده والدراسات التي اجريت فى سبعينات القرن الماضي، فجاء تنظيم ملتقى الاستثمار السوداني السعودي والآن تنظيم مؤتمر الاستثمار والأمن الغذائي العربي من اجل استغلال الفرص المتاحة للاستثمار فى مجال الأمن الغذائي. وتوقع بله ان يتوج المؤتمر بابرام صفقات بين القطاعين الخاص السوداني والعربي لإقامة مشروعات مشتركة بجانب استقطاب رؤوس اموال عربية لإقامة شراكات فى مجال المشروعات التى ستطرحها الحكومة للخصخصة خاصة مشروعات السكر الحكومية، بجانب تمويل مشروعات البنية التحتية بواسطة صناديق التمويل العربية والتى قررت قمة الدوحة الاخيرة زيادة رأس مالها من اجل تمويل مشروعات البنية التحتية وتنفيذ المبادرة السودانية لتامين الغذاء العربي. وفى السياق أكد عبد السلام محمد خير المدير العام لاتحاد اصحاب العمل السوداني ان مؤتمر الاستثمار والامن الغذائي سيركز على (4) محاور اساسية، المحور الأول طرح مشروعات جاهزة للاستثمار ، والمحور الثاني مشروعات مشتركة لاقامة شراكات بين القطاعين الخاص السوداني والعربي ، والمحور الثالث المشروعات الحكومية ومشروعات الولايات، بينما يركز المحور الرابع على مناقشة اوراق عمل علمية للتعريف بفرص الاستثمار فى مجالات الزراعة والصناعة والانتاج الحيواني وعقد لقاءات بين رجال الأعمال العرب مع وزراء الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والاستثمار الى جانب لقاءات ثنائية بين شركات القطاع الخاص. وتوقع عبد السلام فى حديثه ل(الرأي العام) ان يتوج المؤتمر بإبرام صفقات للاستثمار فى مجال الامن الغذائي على مستوى القطاع الخاص السوداني والعربي وولوج الاستثمار بالولايات بجانب استقطاب تمويل لاكثر من (100) مشروع لتأمين الغذاء العربي وتنفيذ مبادرة السودان لتأمين الغذاء العربي. من جانبه اكد بكرى يوسف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السوداني، اهتمام القطاع الخاص بالعرض الذى قدمه الجهاز القومى للاستثمار والخاص بعرض اربعة مصانع للخصخصة، مبينا بانها صناعة استراتيجية تمر بمرحلة مفصلية لابد من إعادة قراءتها . ودعا بكري الى دراسة كل العمليات الانتاجية للسكر ابتداء من الزراعة مرورا بعمليات الرى والبذور والتقانات المستخدمة ومعرفة جدوى تصنيع السكر من البنجر او القصب وإعداد دراسات في هذا الشأن وربطه باستخدمات المياه والكميات المستهلكة والجدوى الاقتصادية واستصطحاب المتغيرات العالمية، وتقديم تمويل طويل الأجل للقطاع، وقال ان الشريك سيدرس الخيارات المطروحة أمامه وسيتخذ ما يجده مناسبا ،وأمن على أهمية إختيار الدولة الشريك الذى يساهم في رفع الانتاجية رأسيا . وكان دكتور مصطفى عثمان اسماعيل قد طرح اربعة مصانع للبيع بمجلس الولايات فيما أعلنت شركة السكر السودانية عن طرح مصانع السكر التابعة لها (الجنيد، حلفا، سنار وعسلاية) للشراكة . يذكر إن إستراتيجية شركة السكر ترمي لزيادة الإنتاج رأسيا وافقيا وإنشاء مشروعات جديدة لإنتاج السكر فضلا عن تحسين نوعية المنتج واستغلال مخلفات السكر والدخول في صناعة مدخلات الإنتاج والارتكاز على رفع كفاءة العاملين بالتدريب والاهتمام بالخدمات والتنمية والاجتماعية . ووفقا لخطة الشركة ( 2010- 2015 ) فان زيادة طاقة مصنع الجنيد ستصل إلى 115 الف طن سكر بدلا عن الطاقة التي صمم عليها البالغة 60 الف طن ورفع طاقة مصنع حلفا من 75 إلف طن إلى 115 الف طن سكر .
