طالب د. أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته والقيام بدوره تجاه عملية الاغتيال التي طالت قيادات حركة العدل والمساواة التي التحقت بوثيقة الدوحة اخيراً، واعتبرها هجوماً على عملية السلام الذي ارتضاه أهل دارفور والسودان والمجتمع الدولي، وتجريم نهج الاغتيال، واتخاذ قرار إدانة أُسوةً بالقرار (1590) الذي أصدر في فترة سابقة لإدانة أعمال العنف وملاحقة مرتكبيه، وقلل من قوة حاملي السلاح بالإقليم، وقال إنّ قيادات عبد الواحد (طرادة وقدورة) انسلخا من حركته. وأكد د. أمين في المنبر الاعلامي (مستقبل اتفاقيات سلام دارفور) ب (أس. أم. سي) أمس إن أول المطالب الآنية إطلاق سراح الأسرى بطرف حركة العدل والمساواة لجهة أنه ليس هناك ما يستوجب اعتقالهم أو أسْرهم ولا جريمة ارتكبوها فقط استجابوا لدعوة السلام، ونوه الى أن جهات محلية واقليمية ودولية ولوبيات - لم يسمها - لا تريد السلام دفعت للقيام بذلك الفعل، وقال إن قطر بصدد عقد اجتماع تدعو له الأممالمتحدة وعدد من الدول الغربية ومصر لمعرفة موقف المجتمع الدولي من الهجوم على السلام في دارفور، وزاد بأن وثيقة الدوحة هي المرجعية لصناعة السلام في دارفور، لجهة أنها قائمة على خطى التفاوض والتشاور مع المجتمع المدني والنازحين واللاجئين وأصحاب المصلحة، بجانب أنها حازت على الإجماع باعتبارها خارطة طريق لحل قضية دارفور، وأوضح أنها ليست اتفاقية بين الحكومة وطرف واحد، وإنما وثيقة مفتوحة لكل الأطراف الراغبة للسلام للالتحاق بها، كما حازت على اعتماد مجلس الأمن الدولي لجهة أنها المدخل للسلام في دارفور. من جانبه، قال د. التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، إن ثمة تحديات تعيق إنفاذ وثيقة الدوحة وإنزالها على أرض الواقع، على رأسها الاقتتال القبلي، ودعا لضرورة مراجعة قضية الديات لجهة أنها أصبحت تستخدم كوسيلة لابتزاز القبائل وتشجع على عمليات القتل بسبب التقديرات الجزافية الخاطئة. والأمر الثاني أن القتال القبلي له امتدادات عبر الحدود. واعتبر سيسي أن ذلك سيدخل دارفور في نفق مظلم، ونبه لتكوين لجنة أمن اقليمية لاحتواء التفلتات الأمنية بالاقليم، ستعقد أول اجتماعاتها في التاسع من يونيو المقبل، وأشار إلى انتشار السلاح الكبير بالاقليم في المدن والأرياف، وأضاف بأن اقتناء السلاح أصبح مصدراً للتفاخر، وأبدى تخوفه من تهريب مزيد من السلاح إلى الاقليم عبر حدود أفريقيا الوسطى، وشدد بضرورة جمع السلاح، وحصره بيد الأجهزة الشرطية والأمنية. وقال سيسي إن نسبة إنفاذ وثيقة الدوحة (60%) وما تبقى هو تقديم الخدمات التي تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن تسعة أشهر حال سارت الأمور بصورة طبيعية، وأضاف بأن التحدي الماثل في الوقت الراهن هو ارتفاع تكلفة ترحيل السلع والبضائع، بجانب تكلفة أفراد الحماية الأمنية، لذا هناك مطالبة بتفعيل خط سكة حديد أبو جابرة - نيالا لتقليل التكلفة، بجانب ضرورة مراجعة الصرف على الأمن في اجتماع اللجنة الأمنية المقبل. من جهته، قال نهار عثمان نهار المستشار السياسي لحركة العدل والمساواة عبر الهاتف، إنّ الحركة اختارت بخيت عبد الكريم دبجو القائد العسكري للحركة رئيساً مؤقتاً لحين قيام المؤتمر العام للحركة المزمع عقده في مقبل الأيام، وأكد أن الحركة متمسكة بخيار الحوار والتعاون والسلام في الإقليم والتزامها بما اتفقت عليه بالدوحة مع الحكومة، وزاد بأن الحركة شرعت في تحريك إجراءات قانونية ضد قتلة قياداتها.