تكاد مدينة بورتسودان تفرغ من قاطنيها بعد تمدد ازمة المياه واتخاذ وزارة التربية والتعليم قرارا باغلاق مبكر للمدارس تفاديا لضيق الامداد المائي والعطش الذي حاصر المدينة، كمية المياه المتوافرة تغطي فقط 10% من احتياجات المدينة، ما جعل النائب الاول يلتقى بالامس الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية البحر الاحمر للنقاش حول ايجاد حلول للازمة..(الرأي العام) التقت بالمهندس ناجي عز الدين مدير هيئة مياه البحر الاحمر وطرحت عليه العديد من الاسئلة لمعرفة حقيقة ازمة المياه بالبحر الاحمر وفرص الحل فاجاب قائلاً: اسباب ازمة المياه ان الازمة نتجت عن شح الامداد القادم من خور اربعات الذي يغذي المدينة لانخفاض مناسيب المياه فيه، وماتبقى من مخزون يجعل هنالك صعوبة في عملية السحب ما يضطر ادارة المياه اللجوء الى عملية توزيع المياه عبر طلمبات ضخ داخل السد، وكشف ناجي عن ان منسوب المياه فى خور اربعات هبط بمستوى كبير نتيجة لعدم هطول امطار منذ عامين ما ادى لانحسار المياه في السد لتبلغ في اقصى عمق مستوى مترين ونصف المتر وكانت في السابق تصل الى 18 مترا وهو مخزون كان يكفي المدينة لفترة طويلة. واضاف : هنالك أسباب اخرى للازمة من بينها الزيادة السكانية التي حدثت في مدينة بورتسودان وفاقمت من تمدد ازمة المياه فى بورتسودان، كما ان التوسع العمراني الافقي والرأسي عده مدير مياه البحر الاحمر سببا اضافيا في استهلاك المياه، وانتشار المصانع كذلك. معالجات الازمة و عن المعالجات التي تم وضعها من قبل الهيئة اكد ناجي انهم قاموا بسحب المياه بطلبمبات الطرد المركزي والغاطسة وتعمل بصورة جيدة الان لسحب المياه ، كما تم تركيب خط ناقل 20 بوصة لتقليل الفاقد من المياه والاستفادة منها . الاحياء الاكثر عطشا: اشار مدير مياه البحر الاحمر الى ان الهيئة قامت بتركيب خطوط ناقلة جديدة (20) بوصة ببوابة السد، ونامل في اضافة خطوط جديدة اخرى لتقليل الفاقد من المياه الواردة الى اربعات، كما نسعى للعمل في الشبكة الداخلية وتأهيلها ولكنه مشروع يتسدعي دعما اتحاديا لتكلفته العالية ،مشيرا الى ان احياء الديوم الجنوبية وجزءا من البر الشرقي وبعض مناطق وسط المدينة هي المتضررة من ازمة المياه بصورة كبيرة في المدينة لعدم وجود شبكات مياه فاعلة نتيجة لبعدها عن الخطوط الناقلة وضعف الانسياب. محطات التحلية .. ماذا عنها: يقول مدير مياه البحر الاحمر ان محطات التحلية بالمدينة عددها 4 محطات وهناك 3 منها يعملن بصورة جيدة (1،ب،د) بينما هناك اصلاحات تجري للمحطة (ج) جاري العمل بها ، و اشار الى ان المحطات التي تم تنفيذها في العام 2005 قد اسهمت في توفير كميات مقدرة من المياه اسهمت في تقليل الازمة،ويتم توزيعها عبر التانكر الى المستلك مباشرة باسعار مناسبة، مؤكدا مرور المياه بكل التحاليل المختصة بالتحلية والمعالجات على مدار الساعة ويكمن استخدامها لغرض الشرب ويبلغ انتاج المحطات اليومي 5 الاف متر مكعب وهناك جهود مبذولة لزيادة عدد المحطات في المرحلة المقبلة لفعاليتها في تقليل ازمة المياه مشيرا الى ان التوزيع يتم بعدالة لضمان وصول خدمات المياه الى اكبر عدد من الاحياء. ?اغلاق المدارس .. حل مؤقت قرار وزارة التربية بولاية البحر الاحمر بقفل المدارس قبل شهر من ميعادها، رغم انه خيار مقلق ويربك العام الدراسي ولكنه يعتبر حلا مؤقتا لتقليل الكثافة السكانية في المدينة وامكانية حصول المواطن على مياه تكفيه بعد ان وصل معدل المخزون في المدينة الى 10 % فقط، وبدأ عدد من المواطنين والاسر الرحيل مؤقتا من المدينة صوب منطقة سنكات التي شهدت ارتفاعا بائنا في ايجارات المنازل، بينما اخذت الخرطوم تستقبل عددا من الاسر البورتسودانية هربا من ازمة المياه وابدى البعض تخوفه من ارتفاع قيمة تذاكر ابصات السفرية لخارج الولاية مطالبين غرفة النقل بالبحر الاحمر بوضع ضوابط تحيل عن ذلك. ?أزمة متجددة رغما عن أن أزمة المياه فى بورتسودان ليست وليدة لحظة وصدفة، إلا أنها تفاقمت هذه المرة بصورة مقلقة ومربكة توشك ان توقف دولاب العمل والحياة في المدينة الاقتصادية الكبرى ،الازمة اطلت قبل دخول الصيف ميقاتها المحدد والمفضل حيث تعودت المدينة على شح المياه خلال فترة الصيف الممتدة الى 3 اشهر (تبدأ من يوليو وتنتهى في اكتوبر)، وقال مواطن من الحي الشرقي ببورتسودان ان ضعف شبكات المياه و قدمها غير عدم وصولها الى بعض الاحياء ما يجعل المواطنين يسعون لشراء المياه من التانكر وعربات الكارو، مشيرا الى انها في الغالب تكون مياها غير صالحة للشرب فنستخدمها للاغراض الاخرى رغما عن ذلك فقد وصل سعر التانكر الى 400 جنيه ويحتاج الامر الى معرفة ووساطة لضمان توافر المياه، واضاف: ان المياه التي تباع عبر التناكر وعربات الكارو يتم جلبها من اربعات الزراعية وهي آبار مملوكة لمواطنين لذا تتفاوت الاسعار حسب ازمة المياه وتوافرها. وقفز سعر جوز المياه ليصل الى 4 جنيهات وتحتاج اسرة متوسطة الحجم الى مبلغ 20 جنيها لتوفير ادنى حد من استهلاكها للمياه وهذا مرهق بالنسبة لذوي الدخل المحدود. ?مياه النيل.. اصل الحكاية ووفق الدراسة التي قدمها المهندس عبد الرحمن الصديق مدير مشروع امداد مياه النيل للبحر الاحمر والتي تمت اجازتها في فترة سابقة وشرعت الهيئة في تركيب طلمبات الضخ بولاية نهر النيل بقرية الحديبة، وكانت الهيئة قد خاطبت ولاية نهر النيل واخبارها بالمشروع وابدت نهر النيل تفهما كبيرا وتعاونا وساهمت بجدية في الحصول على ارض يقام عليها المشروع وتحديد التعويض المناسب للمتضريين، وقامت الهيئة القومية للمياه بالخرطوم بدفع 50 الف جنيه للجنة لمزاولة عملها، كما تم تسديد مبلغ 30 الف جنيه لعمال المساحة والخط الناقل حتى حدود ولاية البحر الاحمر ، وبلغت قيمة التعويضات 3 مليارات جنيه شملت قيمة الارض والمحصولات لمدة عشر سنوات، ولكن حكومة نهر النيل رفضت التقديرات المرفقة ومنحت المشروع ارضا حكومية للشروع في بدء عمله بخطاب بتاريخ السادس من اكتوبر 2010 ليصدر وزير الزراعة بنهر النيل بمنح قطعة ارض حكومية قوامها 22 فدانا لصالح المشروع وقامت الشركة الصينية الموكل لها تنفيذ المشروع باقامة معسكرها الدائم به والمكاتب. اما الارض المضروب عليها الطلمبات داخل النيل فقوامها فدانان تم شراؤها من مواطن بمبلغ 100 الف جنيه، شرعت الشركة في عملها في نوفمبر 2011 ولكنها توقفت عن العمل في يونيو من ذات العام بحجة عدم استلام خطاب الضمان من بنك السودان، ووفق خطاب رئاسي بتاريخ27 /9-2010 تم توجيه لبنك السودان بتولي استخراج خطاب الضمان المالي، وفي العشرين من يونيو 2012 اصدر وزير المالية الاتحادي قرارا بالرقم (50) بتشكيل لجنة لمعالجة مياه الشرب بالبحر الاحمر برئاسة السيد الزبير احمد الحسن وزير المالية السابق، وعقدت اللجنة 7 اجتماعات امنت على التوصيات واستخراج الخطاب المالي من بنك السودان ومخاطبة الشركة الصينية وازالة العقبات لاستكمال المشروع، وامنت اللجنة على كهربة المشروع بتكلفة 65 مليون دولار بمقترح تمويل من بنك التنمية الاسلامي جدة وتمت مخاطبة وزارة المالية والشركة الصينية المنفذة بتاريخ5-8-2012 ولم ترد الشركة. لجنة اخرى في العشرين من فبراير من العام 2012 اصدر وزير المالية قرارا بالرقم 90 لسنة 2012 بتشكيل لجنة متابعة للمشروع برئاسة السيد اوشيك محمد احمد لدفع المشروع المؤجل من العام 2005 الى الامام، وحسب الدراسة فان تكلفة المشروع تبلغ 345 مليون دولار وفترة التنفيذ 27 شهرا، ولكن تعطل خطاب الضمان من بنك السودان جعل مياه النيل لم تبرح محلها، واوضحت الدراسة ان المشروع ينقل 200 الف متر مكعب من المياه في اليوم حتى العام 2030 على ان تبدأ المرحلة الاولى بنقل 100 الف متر مكعب في اليوم اعتبار من 2005 الى 2007 على ان تبدأ مرحلة اخرى بنقل 100 الف متر مكعب فى اليوم من العام 2015 الى 2030 حسب الزيادات السكانية المتوقعة في المدينة ما يفي بحاجتها تماما مع الاخذ بان خور اربعات يسهم بتوفير 80 الف متر مكعب مستقبلا. الحل في النيل تمسك ولاية البحر الاحمر بالمشروع يأتي من انه الحل الوحيد لحل مشكلة المياه نهائيا في المدينة، فامداد المياه من نهر النيل هو الخيار الوحيد الذي اتفق عليه مجلس حكومة ولاية البحر الاحمر، فالحلول المتاحة لحل الازمة والتي كانت مد المياه من خشم القربة او حقل الابار الجوفية بمنطقة دولاباياي كان الحل الثالث وهو مدها من نهر النيل و هو الاوفر حظا اقتصاديا حيث ان مسافته اقل وتبلغ 470 كيلو مترا من عطبرة الى بورتسودان مقارنة ب(615) كيلو مترا هي المسافة بين خشم القربةوبورتسودان،كما ان ميزة نهر النيل كمورد مائي ثابت غير نهر عطبرة ما رجح كفة الاختيار ووجود الخدمة بطريق بورتسودانعطبرة ما يوفر الصيانة والمتابعة.
