رهن نواب مجلس الولايات، استمرار تطبيق نظام الحكم الفيدرالي بتحقيق الفيدرالية المالية أولاً، واتهموا الدولة بتشويه الفيدرالية. وقال الفريق آدم حامد موسى رئيس المجلس، إنّ الولايات لم تستطع استغلال مواردها مما جعلها متسولة على المركز. فيما أجاز المجلس تقرير وفده للمؤتمر الإقليمي حول الفيدرالية في القرن الأفريقي الذي قدّمه عبد الجبار آدم أمس، واعتبر العضو بدوي الخير إدريس نقص الإمكانات والفقر من أهم العوامل التي أدت لانزلاق تطبيق الفيدرالية، وأبان أن واقع السودان فرض نظام الحكم اللا مركزي، واشترط الخير لتطبيق الفيدرالية وجود حكومة مركزية قوية تبسط الاستقرار والأمن، وانتقد المركزية القابضة خاصة في القوات النظامية، وقال إن هيكل الحكم الحالي لا يساعد على الفيدرالية لدرجة أن أية ولاية عدا - الخرطوم وبورتسودان - لا تستطيع أن تعيش شهراً واحداً دون أن تصلها أموال من المركز، فضلاً عن ولايات تعتمد بصورة شبه كاملة على أموال المركز، فولاية النيل الأزرق مثلاً تعتمد بنسبة (92%) على المركز وتسهم ب (8%) فقط في ميزانيتها، بجانب وجود (70%) من الاستثمارات بالخرطوم، و(30%) موزعة على بقية الولايات وهو ما يناقض الفيدرالية. بينما حمّل أعضاء، الصراعات القبلية والجهوية مسؤولية إفشال النظام الفيدرالي. من جانبه، قال أم بلة عبد الله ممثل ولاية سنار، إن الحاجة ماسة لصياغة الإنسان السوداني وتجديد القيادات وتحديد الصلاحيات، وأشار لفوضى عارمة بالولايات في التصاديق والتصاريح، واتهم وزارات المعادن والصناعة والاستثمار بالتصرف في أراضي الولايات بدون علمها. وأوصى المجلس باستمرار تقويم تجربة الحكم اللا مركزي على ضوء التجارب العلمية، بجانب التأمين على دور مجلس الولايات في المشاورات حول وضع الحكم الفيدرالي في الدستور المقبل.