يبدأ المجلس التشريعي بولاية الخرطوم اليوم اولى جلسات دورته الجديدة بعد اجازة لنحو ستين يوما، وتواجه المجلس جملة من القضايا المتعلقة بالخدمات الأساسية للمواطنين بولاية الخرطوم، بعضها برز خلال فترة اجازة المجلس، وبعضها ظل عالقا، إضافة الى بعض المسائل الموسمية التي تتعلق بحياة المواطن وأمنه الاجتماعي، وتتطلب وضع تدابير لازمة ترمي بالمسئولية على نواب الشعب، الذين انتخبهم المواطن لرعاية مصالحه ومعالجة مشاكله بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بالولاية في جانب التشريعات والرقابة بجانب الوقوف المباشر على القضايا المباشرة والتي تحتاج الى حلول عاجلة ووقفة ممن يمثلون الشعب وعلى رأس الاشكاليات المتجددة ازمة المواصلات وتغيير المواقف التي اتخذتها الولاية مؤخرا، واحدثت ربكة في حياة المواطنين، هذا بجانب بعض المشروعات التي اطلقتها الولاية، ودخلت ضمن التزاماتها تجاه المواطن، كالوثبة الثانية من اجل تشغيل الشباب والخريجين، والاعلان عن (30) الف وظيفة لهذا العام، وفتح منافذ للتوزيع من المنتجين والموردين الى المستهلكين، لتصبح نواة متقدمة لبيع السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطنين، وتوجيهات الولاية وإصرارها على قفل عدد من الملفات بحلول منتصف العام القادم، منها حصر ومعالجة المناطق التي تعاني من نقص في مياه الشرب من خلال ضخ كميات اكبر من المياه لتلك المناطق أو حفر آبار بها لمواجهة الطلب الكبير على المياه في فصل الصيف، ومعالجة ظاهرة الاكتظاظ والاختلاط في كافة مدارس الولاية اعتبارا من العام الدراسي الذي يقف على الابواب، وما يتبع ذلك من اشكالات تظهر مع بداية كل عام دراسي، اضافة الى مشروع إسكان المعلمين، وإدخال التقانة كوسيلة تعليمية، وتمليك كل معلم جهاز حاسوب (لاب توب)، وتأكيدات الوالي بان العام سيكون عاما حاسما ًفي خدمات الصحة العلاجية حيث يجري العمل في انشاء العديد من المستشفيات الجديدة، وفوق كل هذا وذاك المهدد الامني للولاية، وان الخريف على الابواب، وظلت الولاية عرضة للامطار والسيول والفيضانات من حين لآخر، بجانب عدد من القضايا التي لم تكتمل، أبرزها اعادة التخطيط ومعالجة السكن العشوائي، وتعويضات بعض المتضررين في قطاع الاراضي السكنية بامدرمان وغيرها، جميعها قضايا تنتظر المجلس التشريعي وتتطلب تدخله ورأيه الصريح تجاه تلك القضايا. وفي ذات السياق اوضح الاستاذ/ محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ان المجلس يعقد اليوم الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد السابعة للمجلس، وبداية النصف الثاني للعام 2013م، حيث مطلوب من كل وزارة تقديم اداءها للنصف الاول للعام الجاري، ويقوم المجلس بتقييم اداءها واتخاذ القرارات اللازمة، وقال مدني (للرأي العام): ان الجلسة مخصصة لخطاب حكومة ولاية الخرطوم الذي سيلقيه الوالي ويشرفه د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، واشار الى ان اجازة المجلس تتمثل في جلساته فقط، اما بالنسبة للجان المجلس، فانها كانت في عمل تام خلال الشهرين الماضيين، واضاف: لجنة التربية والتعليم عملت في مجال الاستعدادات للعام الدراسي، وايضا لجنة الشئون الهندسية التي كثفت جهودها في الاستعداد لمواجهة موسم الخريف، حيث اعتبرت نفسها في شكل لجنة تامة واصلت عملها وقامت بزيارات ميدانية، نتوقع منها تقارير في هذا الشأن، وتابع: ظلت لجنة الشئون المالية والاقتصاد تعمل مع وزارة المالية وحماية المستهلك فيما يتعلق بقضايا المواطن المتعلقة بالضروريات، وقال مدني: ان الجانب الامني بالولاية يتبع للجنة الشئون القانونية و هي على اتصال دائم مع الوالي باعتباره المسؤول الاول عن امن الولاية، واضاف: الكل يعمل في مجاله ويعد تقارير يطلع عليها المجلس اولا باول ويصدر تجاهها قرارات رسمية، حيث ظلت جميع لجان المجلس في متابعة لصيقة مع حكومة الولاية كلا في مجاله. وتوقع محمد الشيخ ان تصدر قرارات حول عدد من القضايا التي تهم المواطن، وهذا سيتضح جليا خلال الجلسات الرسمية للمجلس والتي تبدأ الاثنين المقبل، واشار الى واحدة من القضايا المهمة التي تتعلق بالمواطن خاصة الاسر الفقيرة بالخرطوم، وقال: سوف يكون هنالك توجيهات واضحة لحكومة ولاية الخرطوم بان رمضان يجب ان لا يكون من ضمن الشهور التي تعاني فيها الاسر الفقيرة بالولاية. من جانبه اكد د. عبد الملك البرير عضو المجلس ان لجان المجلس ظلت في عمل دائم على الرغم من اجازة جلسات المجلس خلال الشهرين المنصرمين، واضاف: كل ما حدث طارئ فان اللجان تتدخل، ولكن المجلس لم يكن في كامل انعقاده ليتم اتخاذ قرار او استدعاء وزير في بعض المواضيع المهمة، وقال البرير (للرأي العام): كثير من المشاكل التي تمس مصلحة المواطن حدثت خلال الشهرين الماضين، وظلت حكومة الولاية تجتهد في مقابلة مخرجات مخططاتها ، كمخططات لمشاكل لم تبلغ كمال المعالجات، واشار الى ضعف حال المواطن، وضعف مقابلته لاشياء كبيرة هزت الشارع السوداني ومست كل فرد، خاصة المواصلات وتحويل المواقف نتج عنها اعادة نظر، وقال البرير: اعادة النظر لا يتحملها المواطن، وتحتاج المسألة لمزيد من التروي، وفضل الاستطلاع على الدخول والشروع المباشر الذي يحدث الاشكالية، حيث ما زالت القضية عالقة فيما يخص تغيير مواقف المواصلات، اضافة الى القصور في المواصلات نفسها، وان المعالجات التي طرحت لم تكن في حجم المسألة بجانب استعدادات المواطن ، واوضح البرير ان مشكلة الخريف كبيرة، والعمل فيها بدأ متأخرا، وقال: نشاهد بعض التدخلات هنا وهناك، ولكن نزول الامطار بكميات سيعيد الحال الى ما كان عليه في السابق ، ويعيد الكم الهائل من التساؤلات التي كان عليها، واشار الى ان المسألة تحتاج الى امكانيات وتحرك سريع بعد دراسة للمشاريع بشكل اداري جيد، واضاف: والي الولاية اجتهاداته اكبر من أجهزته التنفيذية.