الخرطوم: محمد صديق أحمد: أكد عدد من المستهدفين بالتمويل الأصغر «للصحافة» أن تجربته بوضعها الحالي لن تعمل على حل معضلة الفقر لجهة كبر هامش الربح الذي تطلبه المصارف علاوة على التعسف في طلب الضمانات وصعوبة الاجراءات بجانب عدم انتشار الوعي الثقافي بفكرة التمويل الأصغر، وشددوا على تقليل هامش الأرباح بجانب العمل على جعل اجراءات الحصول على التمويل مع ابتداع ضمانات تتماشى وأوضاع طالبي التمويل علاوة أهمية الانفتاح على الريف . يقول الخريج معتصم عبد الجبار حسن انه رغم اقتناعه بسمو مقصد فكرة التمويل الأصغر الا أنه متردد في الاقدام على طلب تمويل من خلال ما يراه من ممارسات طابعها الملاحقة من قبل مانحي التمويل لأصحاب المشاريع الممولة عند السداد بجانب ارتفاع حجم هامش الأرباح التي تطلبها المصارف التي تصل في بعض الأحيان الى أكثر من 30% ، بجانب ضعف المتابعة وجرعات الارشاد من الجهات المانحة التي تنتهي علاقتها بالحاصل على التمويل بمجرد منحه اياه ، وزاد معتصم ان التعسف في مطلوبات منح التمويل والضمانات عليه حدت بفقراء كثر لا يجدون ما يعينهم على حياتهم بالنأي عن طلبه، ودعا الحكومة للالتفات الى خصوصية الفئات المستهدفة بأن تعمل على استحداث وابتداع سبل تحصيل ميسرة بعيدا عن الطرق التي تشابه تماما التي يعامل بها طالب التمويل بالصيغ الأخرى مثل المرابحة وخلافها، وأضاف على الدولة عدم البحث عن تحقيق الأرباح عبر التمويل الأصغر وأن تعتبره من أحد مسؤولياتها الاجتماعية التي يتوجب عليها القيام بها هذا بجانب تبسيط الاجراءات وزيادة جرعات التعريف بالتمويل الأصغر . فيما تقول الخريجة ازدهار محمدين التوم ان صعوبة اجراءات ومتطلبات الحصول على تمويل أصغر بغض النظر عن مسمى النافذة التي تمنحه التمويل «تشغيل خريجين أو مصرف أو مؤسسة » كفيلة بصد أي طالب للتمويل والعدول عنه خاصة فيما يخص توفير شيك ضمان من شخص آخر، وطالبت السلطات المصرفية بقبول شيك ضمان من طالب التمويل نفسه لا الزامه بادخال طرف ثالث يصعب الحصول عليه واقناعه في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها المواطنون واقتصاد البلاد ، وزادت بأن الظرف الراهن يزيد من الحاجة الى تفعيل مشاريع التمويل الأصغر التي نهضت على اثرها كثير من الدول، غير أنه اشترط أن تبحث مؤسسات التنمية الاجتماعية والتي من بين مسؤولياتها تخفيف حدة الفقر عن توفير الضمانات الكافية لطالبي التمويل، وان تتوقف الجهات المانحة للتمويل عن ملاحقة المتعثرين في سداد الأقساط بالصورة الحالية وأن تعمل فكرها في ابتداع وسائل مطالبة تضمن لها الحصول على حقوقها دون المساس بمكانة الحاصلين على التمويل، خاصة أنهم ينحدرون من شرائح أغلى ما تملكه سمعتها ، ويرون أن المحافظة عليها أكبر من التطلع لتحسين الوضع المالي. وزاد ت ازدهار اذا لم تتمكن ادارة وحدة التمويل الأصغر من ازالة العقبات التي تعترضه سيظل التمويل الأصغر مجرد شعارات لا تسمن ولا تغني من فقر ، وختمت بأنها الآن مترددة ألف مرة قبل الاقدام على الحصول على تمويل من واقع تجارب الآخرين الذين سبقوا في الحصول على تمويل . وعلى صعيد المختصين يقول البروفيسور عصام بوب ان الحاجة الى تفعيل تجربة التمويل الأصغر الآن غدت أكثر الحاحا من ذي قبل من واقع الظرف الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد سياسيا واقتصاديا عقب انفصال الجنوب وتراجع عجلة الانتاج بالمشاريع الحقيقية وارتفاع نسبة البطالة وسط الشباب وارتفاع معدل التضخم وانخفاض سعر الصرف الأمر الذي قاد الى ادخال أرتال كبيرة من المواطنين في زمرة الفقراء والمساكين بالرغم من امكانية نشاطهم الاقتصادي الذي يعتبر المسوغ الأول لاقبالهم على طلب التمويل الأصغر، بيد أنهم مع ذلك يجد المتابع أن سمتهم الاحجام وقلة الاقبال على طلب التمويل الأصغر، التي لم يتوان بوب في ارجاعها الى الافتقار الى آلية تسهيل اجراءات الحصول عليه تتسم بالمرونة المصحوبة بتيسير الضمانات المطلوبة وتقليل نسبة الأرباح المطلوبة بحيث تكون في تناسب مع نسبة التضخم السائدة ضمانا لعدم تضرر أي من طرفي التمويل حتى لا يخرج التمويل الأصغر من مقصده الأساسي فيكون مصدرا لدر الأرباح للمؤسسات التمويلية. ونادى بوب بزيادة جرعات الارشاد والتثقيف والتعريف بهوية التمويل الأصغر مع انشاء مشاريع نموذجية يمكن تطبيقها في المنطقة المعنية بحيث تختلف من بقعة لأخرى، حيث ان كثيراً من طالبي التمويل أو المستهدفين بالفكرة لا يملكون رصيداً معرفياً عن جدوى مشاريعهم اقتصاديا لاسيما أن سقف التمويل محدود في ظل تسارع وتيرة التضخم الاقتصادي الذي قهر كل كوابح الحكومة في السيطرة عليه. واعتبر بوب التضخم من أكبر المعضلات التي تعترض مسار تجربة التمويل الأصغر . وختم بوب ان لم يتم معالجة معضلات التمويل الأصغر لن يكتب لتجربته النجاح وستظل تجربته تدور في فلك النظرية دون النزول الى أرض الواقع. يذكر أن وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي أقرت في وقت سابق أن ثمة تحديات ماثلة ما زالت تعترض تجربة التمويل الأصغر بالبلاد على رأسها ضعف تنسيق الجهود الأمر الذي يحتم مراجعة أداء الوزارات المركزية و الولائية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والاستراتيجية رغم الدعم الحكومي الذي توليه الدولة للتجربة علاوة على تقلب السياسات الاقتصادية الحكومية وغياب قياس الفجوة التمويلية ومعرفة الطلب على التمويل الأصغر .
