وجه مجلس الوزراء بمعالجة كل العقبات التي تعترض طريق الارتقاء بصادرات الثروة الحيوانية لزيادة مساهمتها فى الاقتصاد الوطني، كما أجاز المجلس في جلسته الخميس الماضي برئاسة الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية ، تقرير صادرات الثروة الحيوانية خلال العام 2012 الذى قدمه وزير الثروة الحيوانية، حيث كشف التقرير عن تصدير نحو (3.8) مليون رأس من الماشية الحية بنسبة بلغت (96.6%) من المستهدف في البرنامج الثلاثي بينما انتقد الخبراء والمصدرون فرض الرسوم والضرائب بمسمياتها المختلفة والتى تحد من زيادة الصادرات وتعويض فقدان النفط، كما تحد من قدرة القطاع التقليدى برغم حجم الثروة الحيوانية بهذا القطاع من توفير إنتاج مستقر للصادر طول العام ووفق المواصفات المطلوبة بأسعار (على نارهادئة) تجعل السودان ينافس الدول الأخرى خاصة وأن للصادر السودانى ميزات عالية وعليه طلب بالسوق الخارجي. وانتقد مهدي رحيمة الأمين العام لغرفة مصدري الماشية فرض الرسوم المتعددة والكثيرة على قطاع الثروة الحيوانية مما يؤدى الى ارتفاع التكلفة بصورة كبيرة ويخرج السودان من أسواق كثيرة ويحد من منافسة السودان كدولة مع الدول المصدر للماشية نتيجة لإرتفاع التكلفة، مبيناً أن صادر الماشية كمثال من محلية الضعين يتم دفع (18) جنيها على كل رأس من المجترات الصغيرة كأول إجراء للصادر بخلاف الضرائب والزكاة بالإضافة الى أن أية محلية تمر بها القطعان لاتعترف بالرسوم التى حصلت فى المحلية السابقة ، كما أن مشكلة العلف من المشكلات التى مازالت حتى الآن قائمة فجوال الأمباز يبلغ نحو(210) جنيها، ونادى بزيادة الإنتاج الذى اعتبره الحل الوحيد لمشكلة ارتفاع الأسعار بدعم المصدرين المؤهلين لعمل مزارع رعوية ، بجانب ضرورة مساهمة الدولة فى هذا الدعم حتى تدفع بالإنتاج والإنتاجية لسد فجوة النفط عبر الصادرات الحيوانية، مشيراً الى أن القطاع يحتاج الى بنية تحتية، مؤكداً بأن النائب الأول لرئيس الجمهورية لفت الى تأييد ذلك الاتجاه لكنه لم ير النور خاصة وأن الإنتاج فى الثروة الحيوانية سريع العائد إذ يمكن تصدير الضأن على وجه الخصوص خلال (5) أشهر. واضاف الرحيمة: أن الحل الإسعافى للمشكلات التى تعوق القطاع تتمثل فى تقليل المنصرفات عليه إضافة الى حل مشكلة الترحيل خاصة بعد دخول السكة حديد التى تعتبر الحل لمشكلة النقل، داعياً الى أن يتم تأهيل السكة حديد حتى مناطق الصادر ببورتسودان لأنها تقلل من ارتفاع التكلفة، وأوضح بأن صادر الثروة الحيوانية فى هذه الفترة من أكبر صادرات السودان بعد البترول ومن المفترض أن توليه الدولة إهتماما كبيرا لزيادة الصادرات بعد فقد بترول الجنوب، فالدولة تحتاج لجهود أكبر تصل بالثروة الحيوانية الى مستوى تحقق به عائدا أكبر، وتوقع زيادة الإنتاج مع إزدياد الطلب عالمياً للطلب الكبير على اللحوم السودانية. من جهته انتقد د.خالد المقبول نائب رئيس اتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيواني عدم وجود متابعة للقرارات التى يتم إصدارها، مؤكدا غياب الجهة الممسكة بالملف تماماً بالإضافة الى تشتيت الجهود بين الجهات المعنية بالقطاع، وزاد: نحتاج لآلية حقيقية للمتابعة خاصة وأن (90%) من المشكلات التي تعوق القطاع والقرارات التى تم إصدارها يمكن حلها تشريعياً وإدارياً ولا تحتاج الى الكثير من التمويل، ودعا الى تكامل الأدوار والرؤية ، مشيراً الى الترحيل المستمر للمشكلات. وعول د.المقبول على الطريق البرى الذى يربط السودان ومصر فى زيادة صادرات اللحوم والمساهمة فى تخفيض تكلفة النقل جواً من (1200) دولار للطن الى ال(200) دولار وبالتالى ينعكس إنخفاض التكلفة فى ارتفاع الطلب، ودعا الى الاستفادة من القيمة المضافة بتصدير اللحوم جاهزة للتغلب على إرتفاع الأسعار كذلك، كما طالب المقبول بتنظيم الأسواق الداخلية مشيراً الى أن الاعتماد على القطاع التقليدى إشكال حقيقي يحتاج الى تنسيق الشراكات الذكية، أما فيما يلى سعر الصرف فلا بد للدولة من اتخاذ قرارات حاسمة. وفى مجال المسالخ لفت المقبول الى أن هنالك إستثمارات كبيرة حيث توجد نحو (9) مسالخ منها (8) مسالخ قطاع خاص شبه متعطلة لأن المحليات تنشئ مسالخ تنافس مسالخ القطاع الخاص، ووصف المنافسة بينهما بغير العادلة بالإضافة الى (الذبيح الكيري) الموجود بالسوق، وقال المقبول ان المستهدف من صادرات الثروة الحيوانية فى العام الجارى من إيرادات وفقاً للبرنامج الثلاثى الذى وضعته الدولة نحو (48) مليون دولار، والعام المقبل (124) مليون دولار، مؤكداً بأن الصادرات قريبة من ذلك فى حال أن تم تنفيذ القرارات بشأن الثروة الحيوانية وتفعيل المسالخ لأن الطاقة التى تعمل بها تصل الى (100) ألف طن أي ما يقارب ال(500) مليون دولار الى جانب إيقاف الكيرى وتمويل المصدرين وحل مشكلة الصرف وفتح الأسواق وبهذه التدابير يمكن أن يقفز عائد صادرات الثروة الحيوانية الى حوالى (4) مليارات دولار خاصة وأن المستغل من القطيع حالياً لايتجاوز ال (4%) أما إذا ظلت المشكلات التى تواجه القطاع دون حلحلة سنكون بعيدين من التقديرات التى تم وضعها إذا لم نتراجع.
