على الرغم من فشل تجربة بصات الولاية أي (بص الوالي) كما يسميه البعض في حل ضائقة المواصلات ، الا أنه ولد شعورا لدى الكثيرين بأنه ملك للشعب ، فقد تجد المواطنون يتدافعون فيه، فمنهم ما يدفع ثمن تذكرة المشوار، ومنهم من يعتذر ، دون أن يحاسبه (كمساري البص) ، كما يحدث في بقية مركبات النقل العام .. ولكن منهج (بص الوالي) في نقل المواطنين على طريقة (الما عندو يركب) انتهى مع دخول البصات الجديدة التى آلت ملكيتها ، للقطاع الخاص أي تم تمليكها لأفراد ، هذه السياسة خلقت تعاملا جديدا ، بين ملاك البصات و المواطنين ، وبما أن تلك السياسة الجديدة خارجة من رحم القطاع الخاص ، فبالتأكيد أن عامل الربح فيها هو الفيصل ، فعلى ذلك تم تجريد البص الجديد من مميزاته ، فمكيفات الهواء لا تعمل ، عملاً بمبدأ الترشيد ، و لا مجال لل (الغلابة) من التنقل مجانا ، كما أنهم يعتذرون للمواطنين في اوقات الذروة بعبارة اصحاب المركبات الخاصة المشهورة (ما ماشين) ، والسبب يكون هو انتظار ساعة انتهاء ترحيل الطلاب بنصف القيمة ،أو التغيير لخط آخر، التذكرة فيه اعلى من الخط المرخص للمركبة ،فمثلاً الشنقيطى يتم تغييره لخط الجرافة ، السؤال هنا: هل تريد حكومة الولاية الرجوع للمربع الذي تنوى مغادرته، ولم تغادره اصلاً، وهو أن تكون المركبات العامة تحت تصرف القطاع الخاص ؟ .. فمن المعلوم أن منهج وسائل النقل في الدول المتقدمة هي على طريقة بص الوالي (مع بعض التحسينات) ، ولكن ما يثير الدهشة هو أن يتبع ذات النهج ثم يتم التراجع عنه أمر يستحق الوقوف، لأن عملية حل ازمة النقل عبر تلك (المواعين) ستظل قائمة مهما بلغ عددها لأن أساس المشكلة هى القطاع الخاص ، الذي أثرت فيه أزمة سوق قطع الغيار .. عبر صفحة (حضرة المسؤول) نناشد الجهات المسؤولة بمعالجات غير عقيمة لازمة المواصلات بأن تكون ملك الشعب وهذه من أبسط حقوقه .