للمرة الثالثة فشلت عملية بيع مجمع الوزارات في حاضرة ولاية النيل الأبيض عبر المزاد العلني، وكان احد البنوك الكبيرة في الولاية انسحب من احد المزادات بعد ان تمسكت اللجنة المشتركة بين المالية ووزارة التخطيط العمراني بمبلغ اعتبره البنك (تعجيزيا) لسعر المتر الواحد، وفشلت عملية البيع الاولى بعد ان شكل بعض التجار المعروفين تكتلا لمنع اكمالها ساعدهم في ذلك تمسك الوزارة بالسعر الذي اعلنته، وفي المرة الثالثة التي عرض فيها المجمع للبيع قبل نحو شهرين حضر الى خيمة المزاد عدد محدود جدا من المشترين في ظل حضور كثيف للموظفين من وزارتي المالية والتخطيط واعضاء اللجنة المشتركة، ولكن المساحة التي بيعت بلغت قيمتها الاجمالية حوالي (17) مليون جنيه وهي لا تشكل اكثر من 30% من المساحة التي تم هدمها وكانت تضم وزارتي التربية والصحة، واثارت الاسعار التي ظلت وزارة المالية تتمسك بها العديد من الاسئلة خاصة وان تدخل المالية في تحديد السعر طغى على دور ادارة الاراضي المناط بها القيام بهذه المهمة وفقا لاختصاصاتها، فمن جهة يتقاضى اعضاء اللجنة المشتركة لبيع مجمع الوزارات حوافز وصفت بانها (مشجعة) رغم فشل عمليات البيع الثلاث، ومن جهة اخرى يشكل تكتل عدد محدود من التجار والرأسمالية لافشال كل عمليات البيع السابق محور لفرض اسئلة اضافية حول ما اذا كانت هنالك (لوبيات مصالح) داخل المالية تضغط باتجاه تركيز السعر بحيث يصبح مغاليا لاسعار الاراضي في حاضرة الولاية؟، والسؤال السابق يقود الى سؤال آخر حول ما اذا كانت الوزارة ممثلة في مديرها العام باعتباره الرجل المباشر والمنفذ لسياسات الوزارة على علم بوجود هذا اللوبي؟، واذا كان على علم به فلماذا لم يتدخل ويوقف تمدد نفوذه وما يقال انه مخطط لبيع الجزء المتبقي من المجمع (يشكل حوالي 70% من المساحة) لرجل واحد وبدون مزاد؟، هل سيقام مزاد رابع لاكمال عملية بيع المجمع ام المزاد سيفشل ايضا في حال تمسك وزارة المالية بالسعر الذي تفرضه؟، ان (حضرة المسؤول) اذ تطرح الاسئلة اعلاها فانها تعبر وتنقل ما يدور في الشارع من معلومات بعضها مؤكد والبعض الآخر عبارة عن تسريبات يساند بعضها الواقع، وتأمل ان تكون الاسئلة مفتاحا لاجابات من الجهات ذات الصلة بالأمر هذا ان رغبت تلك الجهات في تداول الامر في الهواء الطلق، وستظل (حضرة المسؤول) تتابع ملف بيع مجمع الوزارات عن كثب في تغطية مستمرة للحدث الذي صار كقصة سارت بها الركبان.
