إعلن الحزب الحاكم بالخرطوم ترتيبه هذه الأيام لتغييرات وتعديلات وصفت بالجذرية تطال الحزب والدولة على كل المستويات وتذهب ببعض القيادات التاريخية للجلوس على دكة الاستشارة على أن يتولى الشباب مهام الدولة والحزب طبقاً للقيادي بالحزب ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الأمين الذي وصف التغييرات القادمة بالكبيرة، وأوضح أن التغيير يجعل الارتكاز أكبر على الفكرة والتوجه حتى إنه لم يستبعد حدوث تقارب بين المؤتمر الوطني وغريمه المؤتمر الشعبي في المرحلة المقبلة لجهة أن الفكرة واحدة في الأصل وأن الاختلاف كان في المنهج وليس التوجه، كما أعلنت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان في وقت سابق أن تعديلات حكومية وشيكة تنتظر فقط إًجازتها من قبل رئيس الجمهورية تمهيداً لإعلانها. المعارضة لا تبدو مشغولة بإعلان الحزب الحاكم بما من تغييرات فغابت ردود الأفعال إزاء تصريحات الوطني.. ويذهب مراقبون إلى أن الوطني يريد الاستفادة من زخم التغيير المحيط بالسودان من كل اتجاه، وإبراز نموذج أفضل مقارنة بغيره من الدول الافريقية خصوصاً جوباً التي تشهد حالياً قطع الرؤوس الكبيرة في ظل تراجع مريع للأوضاع الأمنية والسياسية هناك، بالإضافة لحرص الوطني على محاولة امتصاص حالات الاحتقانات الداخلية داخل مؤسسته الحزبية في الحد الأدنى التي أفرزت مجموعات إصلاحية تحت العديد من المسميات بطانتها الشباب، بالإضافة للاستفادة من أجواء التسامح الرئاسي مع المجموعات الانقلابية التي كانت معتقلة مؤخراً، وإتاحة إشراك جزء من الغاضبين أو المستائين من أنشطة الحزب بدور أكبر وربما مؤسسة الدولة بما يخدم أغراض التغيير. آخرون يربطون إجراءات الوطني المزمعة بتفاصيل الجارة مصر، وما تتعرض له التجارب المماثلة (تجربة الاسلاميين) من فشل يثير حفيظة الجماهير، ما يجعل الوطني يستشعر الخطر ويتحسس مواضع خطواته لجهة إنعدام أي مميزات يمنحها للمواطن سوى الاستقرار النسبي، والذي باتت الحركات المسلحة تهدده، بالإضافة لمحاولة نمذجة التجربة في الخرطوم وإعادة ضخ رصيد معنوي قبيل الانتخابات المقبلة في عضوية الحزب الحاكم من جهة والشارع السوداني من جهة اخرى. تحليلات أخرى تلخص أطروحات الوطني التغييرية كاستجابة موضوعية لمطلوبات التقشف بسبب العجز الاقتصادي الماثل، وربما تتضمن الإجراءات القادمة والتشكيل الجديد تقليصا ملموسا يتيح فائضا ماليا بخزينة الدولة وخصماً على المرتبات السيادية التي تثقل كاهل المواطن، إلا أن ثمة اعتراضات شابت الفرضية الأخيرة لجهة أن التشكيل الحالي هو مزيج من كوادر الوطني وكوادر ما يعرف بأحزاب الوحدة الوطنية، بالإضافة لأحزاب الاتحادي وما رشح عن احتمالية ولوج الأمة القومي للتشكيل الجديد برغم غياب أي تأكيد على الخطوة حالياً في صفوف الأمة على اقل تقدير. وترى مصادر مطلعة، أن التعديلات التي ستجرى على الجهاز التنفيذي محدودة ربما تطال وزراء المالية والدفاع والداخلية والعدل والإعلام. الحزب الحاكم بدوره أعلن رسمياً وجود مشاورات موسعة في التشكيل الوزاري الذي سيتم الإعلان عنه قريباً، وأوضح قبيس أحمد المصطفى نائب أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، أن فكرة التشكيل الوزاري استجابة لروح الحوار الداخلي، لكنه قال إن ما رشح عبر أجهزة الإعلام عن تسمية وزراء جدد بالحكومة غير حقيقي وهي مجرد اجتهادات لأفراد لا علاقة لها بالواقع حتى الآن. وفي المقابل أكد قبيس وجود لجان تعكف على تطوير الوضع الحزبي وإجراء مراجعات شاملة وكاملة تصب في خانة التعبير على استيعاب المؤتمر الوطني للظرف السياسي في السودان وقدرته على صناعة البدائل ومواجهة المستقبل، وأكد قبيس أن الحزب يبذل مجهودات من أجل التغيير الوزاري الجديد، بجانب أن الوطني يجري حواراً مع عدد من القوى السياسية حول الدستور وقضية الحكم والسلطة والتوصل لاتفاق سياسي حول قضايا البلاد بغية إنهاء التمرد والتوترات السياسية، وقال: نأمل أن نصل معها لاتفاقيات، وأضاف: السودان ليس هو سودان للمؤتمر الوطني وحده وانما سودان لكل الفعاليات. غريم الوطني، المؤتمر الشعبي استبعد عودة المياه إلى مجاريها مع المؤتمر الوطني حسب ما ذكره محمد الحسن الأمين بشأن التوجه الجديد للوطني واحتمالية التقارب بين الإسلاميين (الوطني - الشعبي). وأكد كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي عدم عودة المياه بين الاسلاميين إلى مجاريها في أكثر من منبر، لذا يبدو أن المسافة بين الوطني والشعبي لا تزال بعيدة وقد أكد د. الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي في وقت سابق أن الحركة الشعبية الأقرب إليهم من حكومة الخرطوم. توجس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية المشاركة للمؤتمر الوطني في الحكومة ارتفع بمعدلات الزيادة المطردة في تصريحات الوطني عن تغييرات جذرية تطال الدولة دون بث تطمينات لشركاء السلطة. عبود جابر رئيس مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية يرى أنه لا وجود لهواجس داخل أحزاب المجلس لجهة أنهم يستبعدون جداً أي إقصاء من المؤتمر الوطني لشركائه في الوقت الراهن لأنه يتعارض والاستراتيجية التي أعلنها الحزب الحاكم. وأكد عبود ل (الرأي العام)، أنهم مطمئنون بأن التغيير الذي يسعى الوطني له سيكون لصالح الوطن وليس خصماً عليه في المستويات كافة. وأعطى عبود الوطني الحق الشرعي في التغيير الذي يريد لجهة أنه الفائز الأكبر في الانتخابات الأخيرة ونيله غالبية الأصوات. على كل يبدو ان هنالك قضايا إصلاحية واسعة مطروحة على الساحة الحزبية والسياسية تحتاج لإرادة سياسية عليا من قبل الحزب للإصلاح الداخلي والتواصل والتطوير الملح في علاقة الحزب الحاكم بالقوى السياسية، ولكن التغييرات التي وصفها المؤتمر الوطني بالجذرية, يراها البعض بأنها عملية لتمكين الشباب, ولا يزال البعض يهمس بأن الوطني يتمترس في دائرة واحدة من القيادات التي لا يطالها التغيير في أي تشكيل وزاري أو تنظيمي ولم يستطع الحزب الخروج منها، وإن خرجت تلك القيادات من الدائرة التنظيمية تجدها ضمن قيادات السلطة التنفيذية والتشريعية.