مفاجأة لم تكن في الحسبان فجّرها الحزب الحاكم بالخرطوم على لسان د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية بكشفه عن اتفاق وصف بالقوي مع جوبا يقضي بأن تقطع الحركة الشعبية صلتها تماماً بقيادات قطاع الشمال مالك عقار وياسر عرمان وعبد العزيز الحلو، وأن هذا الاتفاق يجرى تنفيذه حالياً بين الدولتين، كما ونقلت تقارير إعلامية عن د. نافع قوله إنّ جوبا حزمت أمرها لإصلاح علاقاتها مع السودان، وأضاف: (الذي يحدث بالجنوب سوف يُعينهم على تطوير علاقتهم مع السودان وتنفيذ اتفاقيَّة السلام تماماً).. مفاجأة د. نافع التي تركت انطباعاً ايجابياً للوهلة الأولى حيال مستقبل العلاقة بين السودان وجنوب السودان، سرعان ما عادت وأشعلت نيران الحيرة حيال الحيثيات والمؤشرات التي تجعل الجنوب حقيقياً فيما وصفه به د. نافع، وما هي ضمانات التزام الجنوب هذه المرة؟!! الخرطوموجوبا أو العاصمتان النديدتان - كما يسميهما الباكون على الوحدة - لم تكن هذه المرة الأولى التى تبحثان بؤر التوتر بينهما وتخلصان لاتفاق يضخ مشاعر وأحاسيس الفرح فى شوارع كلاهما، فشهدت العاصمة الاثيوبية اديس ابابا العديد من جولات التفاوض بين المؤتمر الوطني كحزب حاكم وبين الحركة الشعبية كحزب شريك إبان السودان الموحد، واختصت تلك المفاوضات في ترتيبات ما بعد الانفصال التي لم تكمل تغطيتها لكل الجوانب والملفات، ما دفع لمواصلة العملية التفاوضية بين الطرفين فيما بعد. التاسع من يوليو 2011م، كان إيذاناً بمواصلة العملية التفاوضية بين دولتي السودان، أي بين دولتين كاملتي السيادة لا كحزبين، الامر الذي زاد من وتيرة الحدة والندية في تعاطي القضايا وفي أولويات النظر والأجندة، ما أدى في كثير من الجولات لفشل التوصل الى نتائج يمكنها أن تسمن أو تغني عن توتر أو حرب، ليشتعل المشهد فى كل مرة بأجواء من الاتهامات المتبادلة بتحمل مسؤولية فشل المفاوضات، ليبلغ الأمر ذروته بين الدولتين الجارتين حد إعلان الحرب بعد إقدام جنوب السودان على احتلال هجليج في العاشر من ابريل 2012م. الخرطوم آنذاك عاشت على أعصابها تبحث عن ثأر يكفل لها استرداد ما أُهدر من كرامة وما ضاع من أرض فعادت هجليج في 20 ابريل من ذات العام، لينجح المجتمع الدولي في فترة وجيزة عقب ذلك، وتحديداً عبر الأممالمتحدة ومجلس أمنها في كبح جماح الحرب، بإجبار الدولتين على التفاوض معاً بإصدار قرار مجلس الامن بالرقم «2046»، فى العاشر من مايو 2012م، لتنطلق اولى جولات التفاوض بين الدولتين تحت مقصلة القرار فى 30 مايو 2012م وهي الجولة الاشهر لجهة أنّ الرئيس البشير منح خلالها الوفد المفاوض أول تفويض كامل في ما يتعلق بالأجندة التفاوضية، وتمثلت أبرز نقاط الاختلاف وملفات التفاوض في ابيي، كذلك ملف النفط وتقسيم موارده ومصروفات تصديره، بالإضافة لملف الحدود غير مكتملة الترسيم والمناطق المختلف حول تبعيتها، لكن أصعب الملفات وأكثرها تعقيداً تلك المرتبطة بتبادل الطرفين للاتهامات بدعم المجموعات المسلحة المعارضة فى كل منهما تحت ما يعرف بملف الترتيبات الأمنية الذي ظلت الخرطوم تشترطه كمدخل لحسم كل الملفات الأخرى، وهو ما كلل بالنجاح في 27 سبتمبر من العام الماضي تحت ما يعرف باتفاقيات التعاون بين السودان وجنوب السودان التي جعلت أغلب الظن انتهاء سيناريو البؤس في العلاقة بعودة الاستقرار والسلام والتعاون بين جوباوالخرطوم. رياح الملف الأمني جاءت بغير ما تشتهي حكماء البلدين، فكانت جنوب كردفان والنيل الأزرق مبرر الخرطوم الدائم في اتهام جوبا ومحاصرتها وإحراجها بدعم قطاع الشمال والجبهة الثورية من بعد نكوصاً مما تم الاتفاق عليه، بالرغم من أنّ جنوب كردفان شهدت كتمتها الأولى في السادس من يونيو 2011م، قبيل إعلان الانفصال بشهر، اتخذت فيها قوات الحركة بقيادة عبد العزيز الحلو من (كاودا) مستقراً لها، لتستمر مُعاناة المنطقة بسبب رفض جوبا أو تعذرها عن فك ارتباطها بالقطاع.. عقب أحداث جنوب كردفان بقليل، كانت النيل الأزرق على موعد من الاشتعال، بعد أن رفضت قيادة الحزب الحاكم الاتفاق الإطاري الموقع في أديس أبابا بين مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع وبين رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار فيما عرف باتفاق «نافع/عقار» 28 يونيو 2011م، بحضور رئيس الوساطة الأفريقية ثابو امبيكي، ورئيس الحكومة الأثيوبية ملس زيناوي، باعتباره (نيفاشا تو)، لترفض الخرطوم من بعد ذلك أية محاولات لإجبارها على التفاوض مع الحركة بمبررات أنّ قوات قطاع الشمال في الفرقتين التاسعة والعاشرة قوات سودانية بالتالي فالتعامل معهم شأن داخلي لا يحق لأحد التدخل فيه. أماني الخرطوم في الانفراد بالقطاع، لم يشأ لها القدر أن تتحقق، فنص قرار مجلس الأمن «2046» على أهمية وضرورة التفاوض، بل واعتماد اتفاق «نافع/ عقار» كمرجعية تفاوضية يتم الاستناد عليها، وهو ما شهد جدلاً كثيفاً في أضابير النظام الحاكم وحزبه، لتوافق الخرطوم على عقد أول جلسة تفاوض رسمية مع قطاع الشمال في الرابع والعشرين من ابريل الماضي لم يُكتب لها النجاح، وتمضي الأيام وتفاجئ الحركة وحلفاؤها في الجبهة الثورية بمهاجمة مدينتي «أبو كرشولا وأم روابة» في ختام جولة التفاوض التي اعتبرت فاشلة بحكم عدم التوصل إلى أي اتفاقات.. هجوم الحركة وحلفائها على المدن السودانية، اسهم فى اعلان الخرطوم تعليق تعاونها التجاري مع الجنوب في ملف نقل النفط وأصدر الرئيس البشير قراراً بتاريخ الثامن من يونيو الماضي يقضي بوقف عبور النفط الجنوبي عبر الأنابيب الشمالية في أسوأ كابوس للوساطة الأفريقية، بعدما كشفت الخرطوم عن امتلاكها لدلائل تورط الجنوب في دعم الجبهة الثورية، وأعلنت عزمها على تعطيل العمل بكل اتفاقات التعاون طالما لم تلتزم جوبا بما تمّ الاتفاق عليه، وهو الأمر الذي كسره د. نافع أمس الأول بما كشفه عن قرار جوبا الالتزام بإبعاد ثالوث قطاع الشمال وخلق جوٍّ من الارتياح في نبرات مساعد الرئيس. حيثيات التفاؤل ومؤشرات ان الجنوب عاد لجادة الصواب، رصدها الفريق ركن عثمان بلية نائب رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم وقائد الرئيس سلفاكير على مدار 3 ? 4 سنوات ابان السودان الموحد، وذهب في حديثه ل(الرأي العام) الى أن اولى المؤشرات هي ادراك الجنوب أنه ليس من مصلحته اغضاب الخرطوم وخسارتها، لأنه يستفيد من السودان خصوصاً في حجم البضائع والتبادل التجاري والسلعي وكذلك النفط واضاف :(كما أن الجنوب يدرك جيدا أن العلاقات الجيدة تنتهي من مشاكل الحدود ما يسمح بفتحها بالتالي تتاح سهولة الحركة في السلع والخدمات والبضائع والبشر) ويرى بلية أن الجنوب كان أسيرا لمخطط أجنبي تنفذه معظم القيادات في حكومة جوبا المحلولة لتمزيق السودان، باعتبارهم من ترعرعوا ولهم علاقاتهم في امريكا وأوروبا وقال(الرئيس سلفاكير كان مغلوباً على امره، بالتالي فإن ما يحدث لباقان ودينق الور وغيرهما ممن لا يريدون التهدئة مع الخرطوم ، أمر جيد ولصالح الشعبين، بالاضافة الى أن الحكومة القادمة في الجنوب ايضاً وتشكيلها يمثل مؤشرا، واضاف(قرارات الرئس سلفاكير تؤكد حرصهم على علاقات مع الخرطوم ونحن ايضاً حريصون على استقرار الجنوب ، فكلام د. نافع واثق ومبني على هذه الحيثيات). من جانبه أرجع السفير الرشيد ابو شامة ل(الرأي العام) ان الرئيس سلفا لا يريد حرباً مع الخرطوم بالفعل وظل يؤكد ذلك بأنه لن يقود شعبه اليه ، وقال(هناك ثمة معلومات عن اجتماعات باديس ابابا وأخرى بجوبا لم يتم نشرها، هي ما اسس لحيثيات حديث د. نافع) ,ويرى الرشيد أن الرئيس سلفاكير هيأ لخطوته بازاحة تيار الصقور والرافضين للتقارب السوداني/ الجنوبي، والذين تسببوا في حرب هيجليج باعتبارها أرضاً للنوير محدداً ابطالها في رياك مشار وتعبان دينق واضاف( خطوة تعيين برنابا بنيامين دليل قوي على حرص الجنوب على علاقات حسنة مع الخرطوم فالرجل مرن وواعي وحكيم، كما أن الوضع الجنوبي المتردي ايضاً لم يعد يتحمل. د. حسين حمدي نائب رئيس وفد التفاوض مع قطاع الشمال يرى ان المسألة ليست مسألة تفاؤل بل نظرة واقعية مبنية على ادراك جوبا لمصلحتها القومية في علاقتها مع الخرطوم ، ما يجعلها في محل التزام بما وقعته وقال( كل ذلك فرض اتخاذ قرارات جريئة لاصلاح مؤسستها التنفيذية حتى تمضي قدماً في علاقتها وفي التعبير عن مصالحها). ضمانات بقاء الجنوب مخلصاً للوعد ماضياً على العهد، اعتبرها الفريق بلية تتمثل في وجود لجنة للعمليات المشتركة او ما يعرف بالأمنية المشتركة وهدفها دراسة الاتهامات وترسيم النقاط الحدودية وما نفذ منها وطريقة التعامل فيها دليل على مصداقية جوبا ، كذلك مهلة تمديد النفط 15 يوماً تكشف ما ينون به تغيير الموقف في الخرطوم لمرور النفط ، كذلك تكوين الحكومة القادمة والشخصيات التي سيتم اختيارها ومرونتها مؤشر الى ما اذا كانوا يرغبون في علاقات حسنة ام لا. في المقابل يرى السفير ابو شامة ان الضمانات أمر يمكن الحصول عليه قبل الدخول في اي التزام مع جوبا وقال ل(الرأي العام)(لا بد من طلب ضمانات من الاتحاد الافريقي أي ضمان افريقي مؤكد، اذا حدث تراجع في الجنوب تكون مواقف الخرطوم كما تريد أن تتخذها ، ويجب ان تشمل الضمانات على توقيت ملزم للجنوب في التنفيذ اذا حدث خرق يكون للخرطوم حق اتخاذ ما تراه مناسباً).بينما أعتبر د. حسين حمدي أن الضمانة الوحيدة في التزام الجنوب تأتي من حرص جوبا نفسها وقال(لا يوجد ضمانات بقدر حرص جوبا على استقرار دولتها ومصالح مجتمعها ، اذا تم تقدير ذلك بشكل سليم ). وحول مستقبل القطاع بعد حديث د.نافع أكد د. حسين حمدي نائب رئيس لجنة الامن والدفاع بالبرلمان أن الحركات المسلحة لا تزال غير مدركة للحقيقة ولم تفق من غفوتها ? بحسب تعبيره- وقال ( الحركات الان تشعر بالحرج وتتحرك حركة يائسة وكل ما تقوم به بائس ، وكل ما تتمناه الوصول للدول الداعمة. وكشف حمدي عن أن التقاء القطاع بأمبيكي تم بدون دعوة وانما خطوة ومحاولة للبحث عن مخرج.
