يعتزم نواب في المجلس التشريعي بولاية النيل الأبيض تقديم مسألة مستعجلة لرئاسة المجلس لمثول وزير التخطيط العمراني( محمد احمد بابكر شنيبو )امامهم، وتأتي الخطوة على خلفية ما نشرته (حضرة المسؤول) من معلومات ومستندات تخص تصاديق بتخفيضات تتراوح بين 25 الى 50% من قيمة اراضي استثمارية واخرى بيعت بنظام البيع المباشر في كل من مدينتي الكوة والقطينة، وكانت (حضرة المسؤول) نشرت ايضا معلومات ومستندات حول طلبات لوزير التخطيط من بعض المواطنين للتصديق لكل واحد بعدد خمس قطع دفعة واحدة مع تحديد مسبق لمربعات بعينها في ربك، ويعتزم النواب طرح اسئلة على الوزير حول سير العمل في خطة (الأرض مقابل التنمية) وتوزيع الاموال العائدة من ريع الاراضي بين شمال الولاية الذي ينتمي اليه الوزير وجنوب الولاية في ظل الجدل الدائر الآن في الولاية عما اذا كانت التنمية في الولاية (مكوعة) لصالح الشمال الجغرافي وهضم حقوق الجنوب في التنمية المتوازنة؟، كما ينوي النواب معرفة المزيد من المعلومات حول العلاقة بين (وزارة المالية) الوصي على المال العام و(وزارة التخطيط )في شأن التصرف في أموال خطة (الأرض مقابل التنمية)، وفي ما اذا كانت تلك الأموال تورد للمالية أم يتم التصرف فيها بتصاديق مباشرة من وزير المالية؟، وعلمت (حضرة المسؤول) من مصادر متطابقة ان حكومة الولاية كونت لجنة للتحقيق في التخفيضات التي حصلت عليها شركات وأفراد من قيمة ارأضي استثمارية بيعت خلال السنوات الماضية، وقد أوصت اللجنة في تقريرها باسترجاع الأموال ( احدى الشركات أعادت لحكومة الولاية مليوني جنيه)، كما علمت (حضرة المسؤول) ان المراجع العام بالولاية اصدر، في وقت سابق، كشفا باسماء كل من حصل على تخفيضات بلغت 50% وسلم نسخا منه لوزارة التخطيط العمراني للتنفيذ، وكانت جهات عديدة بالولاية رصدت ما نشرته (حضرة المسؤول) عن وزارة التخطيط العمراني، وافادتنا مصادر من داخل وزارة المالية ان ادارة المراجعة الداخلية (أرشفت) كل ما نشر عن الوزارة خاصة التخفيضات التي صادق عليها الوزير، فيما وردت (حضرة المسؤول) معلومات عن تحركات يقوم بها المراجع العام بالولاية ولجنة الرقابة على المال العام التي تعقد اجتماعاتها كل اربعاء بوزارة المالية بشأن ما نشرته الصحيفة من معلومات، و(حضرة المسؤول) اذ تشيد بمواقف كل الجهات الرسمية التي استفسرتها حول ما نشرته، فانها تؤكد ثقتها في مصادرها وصحة المستندات وانها ستواصل لعب دورها بشكل جيد وجدي في خدمة المجتمع رغم معوقات العمل التي تعترض طريقها وعدم تفاعل بعض المسؤولين مع ما يكتب في الصحف والتقليل من شأنه، ولكن التجربة علمتنا ان الطرق على القضايا باستمرار وبمهنية يؤتي أكله في نهاية المطاف، لذا فان (حضرة المسؤول) ستبقى حريصة على متابعة القضايا التي تنشرها الى ان تستجيب الجهات المعنية بالقضية وتسعى في حلحلتها.
