جوبا أثارت الخرطوم أمس الأول بتصريحات سفيرها ميان دوت عن أن دولته ترتب لقيام استفتاء ابيي في أكتوبر القادم، في وقت كررت فيه قيادات المسيرية الطرف الثاني بالمنطقة رفض قيام الاستفتاء، فيما أكد الخير الفهيم ممثل الخرطوم في اللجنة الاشرافية المشتركة لأبيي أن ترتيب دولة الجنوب لقيام الاستفتاء غير قانوني ولا يمكن لطرف أن يقيم الاستفتاء دون الآخر بإعتبار أن الاستفتاء يعد أحد أدوات الحل النهائي للقضية، واضاف (الاستفتاء شأن يخص رئاستي البلدين). الخوض في ملف ابيي لم يكن اسير لقاء السفير الجنوبي والخير الفهيم أمس الاول واستبق ذلك بكثير حتى قبيل التوقيع على البروتوكول الخاص بالمنطقة في 26 مايو 2004م، ضمن بروتوكولات نيفاشا، وطبقاً لمحطات المنطقة التاريخية، ففي 1905 م تم تحويل التبعية الإدارية للمنطقة التي كانت تسكنها قبيلة دينكا أنقوك من ولاية بحر الغزال إلى ولاية كردفان ليصبح اسمها أبيي ، وقبيل استقلال السودان وابان حدوث تمرد توريت انحازت قبيلة دينكا أنقوك بحسب ما أورد المؤرخون إلى جانب حركة التمرد قبل أن يتم حسمه، وظل سيناريو ابيي مكبوتاً ولم يبرز الى سطح الاحداث الا ابان اتفاقية اديس ابابا 1972م، في الحقبة المايوية، وتم الاتفاق على إجراء أول استفتاء حول انضمام أبيي إلى الإقليم الجنوبي، الا أن ذلك لم يتحقق ضمن وعود واتفاقات أخرى بما فيها الحكم الذاتي الاقليمي للجنوب، ما أدى لشن الحركة الشعبية لتحرير السودان الحرب على الحكومة المركزية بزعامة د.قرنق في العام 1983م، وبين شد وجذب وتحرير واحتلال ظل ملف ابيي معلقاً على شماعة حلول قضية الجنوب حتى تم توقيع الاتفاق الاطاري في 2002م المعروف باسم ميشاكوس، ليتم توقيع بروتوكول خاص بمنطقة أبيي ونص البروتوكول على قيام استفتاء لها دون تحديد توقيت لذلك وان ظلت حدود أبيي غير محددة.. توقيع اتفاق السلام الشامل المعروف باسم نيفاشا في 2005م، لم يحمل الافراح للامة السودانية فقط، ففي يوليو من ذات العام صدمت الخرطوم بقرار حول ترسيم حدود أبيي، ما دفع الحكومة في الخرطوم لاتهام المفوضية بتجاوز صلاحياتها، الموقف حيال المنطقة تفجر بين شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في اكتوبر من العام 2007م، حيث أدى الاختلاف بين الطرفين لانسحاب الاخيرة من حكومة الوحدة الوطنية، على خلفية مناوشات بين قوات الشعب المسلحة و قوات الحركة بالمنطقة في سبتمبر من نفس العام.. لكن اقسى انفجارات المنطقة جاءت في مايو من العام 2008م حيث أحرق سوق المدينة بالكامل ودمرت المنازل وشهدت موجات هروب كبيرة، ليتم الاحتواء باتفاق يونيو 2008م الذي قضى بتسليم ملف الحدود إلى محكمة خاصة مقرها محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، التى بدأت النظر في الملف منذ ابريل 2009م بجلسات استماع حول خلافات الحدود واسانيد كل طرف من الاطراف.. لاهاي لم تستغرق وقتاًَ في البحث واصدر رئيس محكمة التحكيم المكونة من خمسة قضاة بيار ماري دوبوي قرارها في 22 يوليو من ذات العام، اعلن فيه ما توصلت اليه لجنة الخبراء بتبعية أبيي الى جنوب السودان بحدود تصل الى 16 ألف كلم مربع، وتوسيع المنطقة المتنازع عليها شمالاً وشرقاً وغرباً، بحيث أدخلت مناطق استخراج النفط فيها، وهو ما لم تقبل به الحكومة في الخرطوم، وأكدت المحكمة في حيثياتها أن لجنة الخبراء أخطأت بضم المنطقة الغربية حتى حدود دارفور والمنطقة الشرقية حتى حدود ولاية الوحدة، لكنها لم تبتعد كثيراً في إقرار حدود شمالي أبيي، بينما لم يكن هناك خلاف أصلاً حول الحد الجنوبي لأبيي، بالاضافة الى انها استطاعت التوصل الى قرار يقضي بعودة الحدود الجغرافية لأبيي التي ضمت الى ولاية كردفان في العام 1905 الى ما كانت عليه عند مطلع يناير ،1956 صبيحة استقلال السودان، وطبقاً للخريطة التي رسمتها المحكمة لحدود أبيي خرجت عن حدودها حقول النفط في شرقها وغربها، وأكد قرار المحكمة على حقوق الرحل من المسيرية العرب ودينكا أنقوك في المراعي والمياه، كما نص القرار على تشكيل فريق من المساحين لترسيم الحدود وفقاً لخطوط الطول والعرض المعتمدة، وحقق القرار قبولاً وسط الطرفين، فالشمال نال 11 ألف كيلومتر مربع من بين 61 ألف كيلومتر في منطقة ابيي، فيما تم اعتماد ما كان متفقاً عليه من حدود ابيى الجنوبية. منذ أواخر العام 2010م، عاد الملف بقوة للاضواء بحكم اقتراب توقيت استفتاء جنوب السودان واستمرار تعليق ملف ابيى دون حسم نهائى، لتتكرس حالة من الاحباط لدى مواطنى دينكا أنقوك بلغت حداً من الاحتقان دفع المعنيين لتنظيم ما يعرف بمؤتمر كادوقلى فى 13 يناير من العام 2011م برعاية نائب والى جنوب كردفان عبد العزيز أدم الحلو، ونصت مخرجات المؤتمر على تنظيم عملية سداد الديات والعودة الطوعية كما أقر تعيين مناديب متحركين مع المواشي في المسارات، وناشد المؤتمر مؤسسة الرئاسة والجهات المعنية بالإسراع في حل قضية أبيي.. ووقع من جانب المسيرية د. رحمة عزاز عجاج رئيس وفد المسيرية والأميرمختار بابو نمر الأمير/ إسماعيل حامدين بشتنة محمد سالم الأمير/ حمدي الدودو إسماعيل رحمة عبدالرحمن النور صلاح شرشار الدود العمدة/ الدودو محمد العبيد العمدة/ نجم عيسى الطالب العمدة/ حامد عثمان العمدة/ سليمان أجبر إبراهيم العمدة/ جماع محمد جامع مريدة جقر حامدين عبدالرحمن باخت، اما من جانب دينكا أنقوك المحافظ/نون دينق نيوك رئيس وفد الدينكا نقوك معتمد /نيوك دينق داو السلطان /زكريا أتيم فيين والسلطان /كوال دينق كوال والسلطان /بلبل شول أكوي والسلطان /كوال ألور مكواج السلطان /مجوك كوال لوال والسلطان /بيط أجاك ملوال والسلطان /منجواك منجرور فور وكبير أعيان /أشويل أجينق دوور وكبير أعيان /شول دينق أكنون والعمدة /فضل الله داو روي والعمدة /مجاك بيونق جينج وكبير أعيان /أقوق جواج شان وكبير أعيان /مجاك قون قيير والعمدة /أشويل جووج داك العمدة /رينق دينق نبوك والعمدة /شيفينق مدينق أكوي والعمدة /أقويك دينق شان والعمدة /لوال ميار لوال والسلطان /أنجلو أللي داو وإعلامي /أجوانق أجاك أرول وممثلة المرأة /ميري وول شول والعمده /بيونق أشويل بلبك.. مؤتمر كادوقلي برغم اهتمامه بالجانب الاجتماعي والتعايش السلمي، اهمل التداعيات السياسية لاجراء الاستفتاء دون ابيي في يناير من العام 2011م، كرس حالة من الاحتقانات انفجرت في مايو من ذات العام على خلفية اعتداء الجيش الشعبي على قافلة للامم المتحدة بمعية قوات الشعب المسلحة، ودفعت القوات المسلحة السودانية الدخول للبلدة واستلامها تماماً فيما بعد حتى تدخلت وساطة الاتحاد الافريقي بعد الحصول على شهادات وادانات للجيش الشعبي كانت اخطرها ما ادلى به المبعوث الاممي هايلي مانكريوس، ليتواصل بحث الملف في اضابير الآلية الافريقية رفيعة المستوى بقيادة ثامبو أمبيكي، بعد سحب الخرطوم لقواتها من المنطقة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2046 وأعاد نشرها خارج المنطقة بهدف ايجاد مناخ ملائم للمحادثات. مجهودات الاتحاد الافريقي بلغت حداً من الكثافة للدرجة التي طرحت فيها ستة سيناريوهات آخرها تلك المتحدثة عن استفتاء للمنطقة في اكتوبر المقبل دون مشاركة المسيرية الرحل في حالة ما لم يتفق السودان وجنوب السودان في غضون ستة أسابيع ، وفي حالة تعذر ذلك سوف يحيل الاتحاد الأفريقي الأمر لمجلس الأمن طالبا منه تأييد المقترح الأفريقي، وهو الامر الذي تأكد فشله باعتبار ان الحلول المفروضة لن تقود المنطقة الى سلام، ما يهم أن الحل الافريقي اتسق مع ما جاء في بروتوكول ابيي في ربطه بالاستفتاء، وطبقا لنص المقترح نادت الوساطة بوضع خاص بالرعاة من قبيلة المسيرية الذين يقيمون في المنطقة عدة أشهر سنويا والاتفاق حول نظام خاص يسمح للمسيرية بالانتقال بين جنوب كردفان وأبيي والمناطق القريبة منها بحيث يمكن للرعاة من التنقل بحرية والحفاظ على حقوقهم التقليدية.. وغاب عن المقترح تحديد من يحق لهم التصويت واكتفت بتحديد دينكا أنقوك والمسيرية المقيمين بشكل دائم في المنطقة، كما اقترحت الوساطة أن يقوم الاتحاد الأفريقي بتعيين رئيس لجنة الاستفتاء على أن يقوم السودان وجنوب السودان بتعيين عضوين لكل منهما فيها بالاضافة لاستباق تلك الاجراءات باقامة المؤسسات الانتقالية كما هو متفق عليه في 20 يونيو 2011 والاحتفاظ بلجنة التسيير المشتركة التي ستوسع مهامها لتساعد لجنة الاستفتاء في الاعداد له واعلان نتائجه وتشكيل قوة خاصة تتولى حماية آبار النفط في دفرا، فيما تراجع المقترح الآخر المرتبط بتقسيم ابيي بين السودان وجنوب السودان. الخرطوم كررت رفضها في اكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسئول لمقترح استفتاء ابيي في أكتوبر، وظلت حجة الخرطوم في أن الاستفتاء سيؤدي الى انضمام المنطقة لاحدى الدولتين ما يجعل الطرف الآخر غير موافق، فيما رحبت واصرت دولة جنوب السودان على تنفيذ خيار الاستفتاء، وطالب رئيسها الفريق اول سلفاكير ميارديت في سبتمبر من العام الماضي الوساطة باحالة الملف برمته الى مجلس الامن الدولي بسبب عدم القدرة على التوصل لاتفاق مرضٍ.. ابيي طبقاً للوقائع تقف أمام عتبة المسيرية ورد فعلهم ازاء اعلان استفتاء من طرف واحد ويذهب محمد عمر الانصاري رئيس جبهة تحرير أبيي في حديث سابق ل(الرأي العام) أن حل أزمة أبيي يتم بالحوار بين المسيرية والدينكا وبابعاد الاطراف السياسية عن الملف أي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، واضاف(محمد عمر الانصاري القيادي بالمسيرية رئيس جبهة تحرير ابيي في حديثه ل(الرأي العام) أن المسيرية بعيدين كل البعد عما يتم التداول فيه بالتالي فهم ليسوا مهتمين به وأنهم يرفضون اي حلول ليسوا جزءاً منها، وقال(نحن اهل المصلحة ولم يشاورنا أحد في مقترح الوساطة أو غير مقترح الوساطة، وتفويضنا للمفاوضين سياسي وليس حول الارض وحدودها)، واضاف(مع احترامنا للحكومة، لكننا نتحفظ على اي حل يطرح ، ونحن غياب في الوقت الذي تأخذ الحكومة ابناء النيل الازرق وجنوب كردفان للتفاوض، بالتالي أي توقيع لأي اتفاق بدوننا يعني ان ثمة شيئا تحت الجسر). في المقابل قطع ناظر قبيلة المسيرية مختار بابو نمر في وقت سابق ل(الرأي العام) برفضهم لأي حل حول ابيي لم يشاركوا فيه، وقال ( لا تقسيم الا جنوب بحر العرب ، أما شماله فهي مناطق مقفولة للمسيرية، اما الاستفتاء فلن يستطيعوا اقامته الا بموافقة المسيرية، وعلى من يريد التأكد ان يجرب). مخاوف الخرطوم حول مصير ابيي ، لم تهدأ إلا وتنطلق من جديد طيلة الفترة الماضية، آخر مخاوفها تزامن مع قرار احالة الملف الى مجلس الامن والسلم الافريقي، بعد تمسك الرئيسين البشير وسلفاكير بموقف رعاياهم ومصالحهم في المنطقة في وقت سابق، لتفشل بذلك آخر مقترحات الوساطة حول المنطقة فهل ستجد الوساطة حلاً قبل اكتوبر الذي يغيب فيه المسيرية عن المنطقة بفعل الخريف أم يمضي الامر كما كتب له يحاصره التهديد والتحدي؟!!
