رفضت جماعة الإخوان المسلمين في مصر الحكم الصادر بحلها، ووصفته بأنه مسيس و"إقصائي"، وقالت إنه لم يكن مفاجئاً لها. وقالت الجماعة -في بيان- إن القرار يعطي غطاءً قانونياً كاذباً ومخادعاً للإجراءات التي قام بها الانقلاب العسكري. ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية عن المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة حمزة زوبع قوله، إن الحزب يرفض الحكم وسيقدم طعناً فيه، مضيفاً أن ما يحدث للإخوان هو ترجمة لعودة الدولة البوليسية مجدداً. وأكدت الجماعة أن هذا الحكم حلقة جديدة في مسلسل ما وصفته بالهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكري "المشؤوم". واختتم البيان أن الجماعة فكرة ومنهاجاً كانت وما زالت وستبقى، ولن يفتّ في عضد أبنائها حكم جائر أو طغيان سلطة ظالمة. وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنه ليس واضحاً كيف سيطبق قرار حظر جماعة الإخوان. وأضافت أن الإدارة الأميركية تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأنه. وأكدت مجدداً أن واشنطن تريد أن ترى عملية سياسية بلا إقصاء، تضم كل المصريين، وتؤدي للعودة إلى حكم مدني ديمقراطي. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت الإثنين بحظر نشاط جماعة الإخوان وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها، والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة.