صيام الامين العام للامم المتحدة تضامناً مع (الجياع) وحضور البابا للقمة وثورة وغضب جاك ضيوف من عدم مصداقية الدول المانحة كل هذه المواقف لن تغني شيئاً ولن تحل مشكلة نقص الغذاء ولن تساعد أو تضمن نجاح هذه القمة طالما ان (الكبار) غائبون فدول الثماني (G8) لن تحضر القمة لا ادري ما السبب لكن ادري انها تملك مفاتيح الازمة ويمكن ان تسهم سريعاً جداً في حلها إن هي تحلت (بالمصداقية) و(الاهتمام) واحست فعلاً بمعاناة الجائعين. القمة هي القمة الثانية للامن الغذائي تنعقد في روما بدعوة من (الفاو) وبين القمة الأولى والثانية ثلاث سنوات لم يتغير الحال داخل القاعة المشكلة هي نفس المشكلة وموقف المجتمع الدولي هو نفس الموقف والاحصاءات هي نفس الاحصاءات فقط الذي تغير هو ارتفاع عدد الجياع من (850) مليون جائع الى مليار جائع العام 2009م، وارتفاع حاجة (الفاو) من (20) مليار دولار الى (50) مليار دولار لتأمين الغذاء في العالم من بينها (3.2) مليارات دولار دعماً عاجلاً تحتاجه لدعم (100) مليون شخص في قارات افريقيا وآسيا وامريكا الجنوبية موزعين في (36) بلداً. المشهد العالمي لم يتغير خلال الثلاث سنوات فالمسيرات المطالبة بتوفير الغذاء لم تتوقف في كل من (جاكارتا) و(مانيلا) والصين وافريقيا واحصائية موت الاطفال بسوء التغذية قد زادت معدلاتها ففي كل (5) دقائق يموت طفل في اندونيسيا وفي كل دقيقة واحدة يموت طفل في افريقيا. فلا صيام الامين العام ولا حضور البابا ولا غضب جاك ضيوف سوف يغير هذا المشهد المأساوي إلاّ اذا تبدل موقف المجتمع الدولي وتحول من مجتمع بلا (مصداقية) الى مجتمع (بمصداقية) واحساس. قبل انعقاد قمة الفاو هذه في يوم الاثنين 15 نوفمبر الحالي كان الحديث يتردد عن توقع تفاقم الازمة العام 2010م، نسبة لشح هطول الامطار أخيراً وتزايد رقعة الجفاف لكن لم يكن هناك حديث لتحديد من هو المتسبب الفعلي في تزايد مخاطر هذه الازمة وتأخر التصدي لها؟. إن المسؤولية الأولى في أزمة نقص الغذاء في العالم تقع في مقامين في المقام الأول تقع على عاتق الدول الغنية أو ما نسميه الدول الصناعية الكبرى وفي المقام الثاني تقع على عاتق حكومات الدول المتأثرة أو المضررة. كان على الدول الغنية ان تعلم ان عليها واجباً اخلاقياً تجاه الدول الفقيرة التي استعمرتها في السابق وجمعت كل هذه الثروة والمجهد من خيرات وموارد هذه الدول لذلك كان علينا واجباً اخلاقياً في ان تلتزم إلتزاماً لا ابطاء فيه في دعم الحلول لأزمة الغذاء سواءً بدعم الدول مباشرة أو بدعم (الفاو) وكان عليها ان تعلم أنه بسبب عدم اهتمامها وعدم إلتزامها ارتفعت معدلات نقص الغذاء وارتفعت مع عدم اهتمامها بمعدلات الجوع حتى وصلت ملياراً وهو عدد سدس سكان العالم. في المقام الثاني تقع المسؤولية على الحكومات التي بددت الاموال ولم يكن لديها استراتيجيات واضحة لمحاربة الفقر والجوع وكثير من حكومات الدول الافريقية ليست لديها نسبة ولو (10%) من ميزانياتها لدعم المزارعين الصغار (small scale Formers ) واطلاق ثورة خضراء في بلادهم بل كل همهم انحصر في انتظار الدعم والمنح من الخارج ونسوا الاعتماد على النفس وياليتهم كانوا يعلمون ان الدعم والمنح ليست هي الحل بل الحل في الاعتماد على تغير الطاقات الكامنة والاستفادة من الامكانات المحلية. إذاً فان الدول الغنية والحكومات هما المسؤولان الوحيدان عن تفاقم الازمة وان لم يراجعا موقفيهما فلا حلول في السنوات المقبلة وحتى العام 2015م. في قمة الغذاء الماضية والتي انعقدت ايضاً في روما اطلقت الدول المانحة مبلغ (20) مليار دولار لدعم تأمين الغذاء في العالم وقد ذكر اسم السودان بتخصيص جزء من هذا المبلغ للاستثمار الزراعي في السودان وقد رحب السودان حينها بالفكرة، لكن لا تنفيذ كالعادة. رحب السودان رغم انني اعتقد ان القرار ليس في صالح السودان - لأن تخصيص اراض زراعية للشركات والمستثمرين الاجانب قد يدخل البلاد في مشكلات جديدة وقد يحيل البلاد الى مستعمرات زراعية ليست في صالح المزارع الوطني ثم انه لن يسهم في حل مشكلة الجوع لان الغذاء سوف يكون مرتفع السعر نسبة لارتفاع تكلفة الانتاج في مثل هذا النوع من الاستثمار والافضل فيه الاستثمار عبر الشركات والمستثمر الوطني.
