تعكف الإدارة العامة للجمارك بالتنسيق مع وزارة التجارة على معالجة قضية ضمانات المستودعات الجمركية لسلع العبور بدول الكوميسا.وقال اللواء عبد الحفيظ صالح مساعد - المدير العام للشؤون الفنية بهيئة الجمارك - ان الجمارك تسعى لتحقيق الفائدة المرجوة من المستودعات الجمركية لسلع الكوميسا.وأكد اللواء في الورشة التي نظمتها هيئة الجمارك حول ضمانات المستودعات الجمركية لسلع العبور بدول الكوميسا ان الورشة تأتي في اطار تطبيق احد البرامج المتعلقة بتسهيل عملية التجارة بين دول الكوميسا مشيراً الى ان البرنامج يستهدف تطبيق الضمانات المتعلقة بالترانسيت من محطة الوصول للمنطقة المستهدفة.وأوضح ان نظام الاسكودا الذي يطبقه السودان يعمل على دعم المشروع خاصة من حيث المتابعة بين محطات الدخول والخروج مبيناً ان الدول المنضوية داخل منظمة الكوميسا تعمل على الربط وتبادل المعلومات.واشار عبد الحفيظ الى ان دول جنوب المنطقة تم ربطها بشبكة واحدة لتبادل المعلومات الجمركية مشدداً على أهمية الاسراع لتطبيق هذا النظام «الضمانات الجمركية داخل السودان بالاضافة لضرورة تطبيقه على دول الجوار على البضائع السودانية».وأكد برهان كيدي - ممثل الامين العام للكوميسا - بالتزام السودان بتطبيق الاتفاقية الجمركية مع دول المنطقة.واشاد بدور السودان في دعم كافة انشطة المنظمة مشيراً لوضع حلول لتكلفة السلع العابرة بين دول الكوميسا والتي تتحكم فيها كمية الضمانات الممنوحة بين الدول الاعضاء.ودعا الخبراء المشاركون في الورشة لأهمية وضع برامج ومشروعات تسهم في زيادة العائد من تجارة البلاد مع دول الكوميسا صادراً ووارداً والعمل على تخفيض التكلفة العالية للرسوم بين الدول الاعضاء.واشار الخبراء للدور الكبير الذي يتوقع ان تحققه عضوية البلاد في الكوميسا بعد إلتزام الدولة بتطبيق كافة بنود الاتفاقية الجمركية لمنظمة الكوميسا.
