داعب مخيلة البعض ربما، وضاعف من هواجس آخرين يخشون أن تضل الأموال العامة طريقها إلى الجيوب، أو بالأحرى إلى حسابات مصرفية سرية، ذاك الخبر الصغير الذي تحدث الأسبوع الماضي عن قلق غربي من حالة تضخم ملحوظة لحسابات بعض مساعدي رئيس حكومة الجنوب في البنوك الأمريكية، حسابات يزعم الخبر أن أحدها بلغ خمسين مليون دولار بالتمام والكمال، ما حدا بأطراف غربية لتقديم مقترح إلى سلفا يعيد أصحاب هذه الحسابات المصرفية المتضخمة بموجبه المال، مقابل الإبقاء على مناصبهم في صفقة يبدو أنها لن تكون مشروعة تماماً إذا قدر لها أن تتم، لكنها قد تعيد بعض المال، فالهمس عن أصابع بعض السياسيين أو المسئولين التي تمتد للأموال العامة والخاصة في الظلام، وحتى في وضح النهار، أضحى منذ وقت ليس بالقصير ضيفاً دائماً على موائد الأحاديث الخاصة، قبل أن يتحول إلى إتهامات صريحة ليس في الأحاديث الخاصة وحدها، بل في الأحاديث العامة أيضاً. تضخم الأرصدة المصرفية للسياسيين، خاصة أولئك الممسكين بزمام السلطة والثروة في أيديهم، بات، بسبب غياب المعلومات الرسمية في هذا الصدد، موضوعاً شبيهاً بالأساطير في الأوساط الشعبية، لا يقتصر على الجنوب وحده، بل نال مسئولون في الشمال، مجهولون في معظم الأحيان ومحددون بالإسم في بعضها، حظهم من الأحاديث التي تصور ما حازوا عليه من أموال يحتفظون بها في شكل أرصدة مالية سرية في سويسرا، أو ماليزيا، أو في شكل شقق وعقارات وفلل في ماليزيا ودبي والقاهرة ولندن، أحاديث تتغذي على كثير من الظنون كاملة الدسم التي توفرها تقارير المراجع العام في الشمال، والغياب التام لتقارير مشابهة في الجنوب الذي لا تخضع حكومته للمراجعة المالية. الحديث عن الأرصدة البنكية الخارجية للمسئولين السودانيين ، سواء كانوا في الشمال أو الجنوب لا يأتي من الداخل عادة، فالداخل غالباً ما ينتبه لهذه الأرصدة أو يعرف للمرة الأولى بحقيقة وجودها عندما تأتي بها الأنباء أو التصريحات من الخارج، ففي 2004 على سبيل المثال أصدر الكونغرس الامريكي قراراً يتم بموجبه منع أعضاء في الحكومة السودانية من دخول الولاياتالمتحدة، فضلاً عن تجميد أرصدتهم المصرفية في البنوك الأمريكية، قرار يجزم من يعرف عنه بوجود أرصدة مصرفية لمسئولين سودانيين في أمريكا، وربما كان مثل هذا الإنطباع المثير للتساؤلات والشبهات التي تغذيها أحاديث الفساد التي تفيض بها المجالس، هو ما دفع وزير الخارجية في ذلك الوقت د.مصطفي عثمان إسماعيل إلى مطالبة واشنطن بإثبات وجود أرصدة للمسئولين السودانيين والحكومة في البنوك الأمريكية، وأتهم إدارة الرئيس بوش حينها بممارسة التضليل للرأى العام عبر حديثها عن أرصدة المسئولين السودانيين المصرفية في الخارج، تصريحات مصطفي عثمان إسماعيل في ذلك الوقت حملت في طياتها نفياً رسمي الطابع لوجود أرصدة مصرفية للمسئولين الحكوميين في الولاياتالمتحدة، لكنه نفي وإن شمل المسئولين لكنه لم يشمل المقربين منهم، أو الأرصدة في مصارف أخرى خارج السودان، وخارج الولاياتالمتحدة. وضع النقود في حسابات مصرفية سرية بالخارج، باسم الابناء أو الزوجة أو المقربين طريقة يلجأ إليها بعض السياسيين والمسئولين الذين يحصلون على أموال بطريقة غير شرعية لإخفاء آثار عملياتهم المشبوهة كما يقول على السيد القانوني والقيادي الإتحادي، وتنمو مثل هذه العمليات في الدوائر المغلقة والمعتمة التي توفرها طبيعة الأنظمة الشمولية التي تمكن البعض من القيام بعمليات سطو على الأموال العامة دون خشية من أدنى عقاب، ويمضي على السيد إلى أن الحسابات المصرفية في الداخل أمر طبيعي لا تشوبه شائبة، أما الحسابات البنكية الخارجية للسياسيين الجنوبيين فهي قديمة تعود إلى فترة ما قبل السلام، عندما كان قادة الحركة الشعبية يقيمون في الخارج، لكنه لا يستبعد أن تكون تغذيتها قد تمت بأموال الداخل بعد العودة، ويضيف أن القطع بوقوف التجاوزات وراء تضخم حساب مصرفي لسياسي ما غير ممكن ما دامت إقرارات الذمة التي يفترض أن يقدمها المسئول قبل مباشرة مهام منصبه غائبة، ويعلق السيد على ملاحظة حول إمتلاك نسبة أكبر من الإتحاديين لحسابات مصرفية مقارنة بالشيوعيين مثلاً بالقول إن الشيوعيين (تعبانين) وليست لديهم أموال كثيرة بخلاف الإتحاديين الذين يمتلكون أموالاً، ما يجعل علاقتهم بالحسابات البنكية أوثق من علاقة الشيوعيين، ويكشف على أن لديه حساباً في بنك أمدرمان الوطني يتلقي من خلاله راتبه كنائب برلماني، بجانب حسابه الخاص في بنك الخرطوم، ولم يستبعد أن يكون لدى بعض زملائه في البرلمان .. ذكر بعضهم.. أرصدة خارجية. وإذا كانت الحسابات المصرفية شيئاً معتاداً بالنسبة للإتحاديين، الذين يمتلكون قدراً معتبراً من المال، فإن الحال مختلف مع الحزب الشيوعي الذي يقول سكرتيره العام محمد إبراهيم نقد إنهم لا يتعاملون مع المصارف وليست لديهم حاجة لمثل ذاك التعامل، ويضيف (ما عندي حساب في بنك وما عندي شيكات ومافي زول طالبني حاجة..!!)...لكن نقد في واقع الأمر سبق له وأن إمتلك حساباً مصرفياً في البنك التجاري، يعود إلى أيام عمله كنائب برلماني عن الحزب الشيوعي، عندما كان البرلمان يودع مخصصات نقد المالية في الحساب المفتوح لذلك الغرض. الحديث عن تضخم أرصدة مسئولين في حكومة الجنوب يرى فيه د.لام أكول رئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي جزءاً من قضايا فساد وطريقة حكم أكبر حذر منها حزبه ونادى بمعالجتها، فالأموال التي يعتقد أنها شقت طريقها إلى أرصدة خارجية خاصة ببعض قيادات الحركة الشعبية ليست لديها -بحسب أكول- علاقة بالعمل السياسي او العسكري مثلما كان يحدث في فترة الحرب، بل أصبحت بمثابة ثروات شخصية، ويضيف أن هؤلاء لم يكونوا يمتلكون شيئاً قبل العودة إلى الداخل، ويرى د.لام أن العديد من منسوبي الحركة الشعبية تمكنوا من تكوين ثروات وأرصدة بنكية خاصة بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل...أما بالنسبة له هو نفسه فيقول أكول إنه كان يمتلك حساباً مصرفياً قديماً عندما كان محاضراً في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم، قبل أن يغادر البلاد ويغلق حسابه ذاك ليلتحق بالحركة الشعبية، أما حسابه الحالي فقد فتحه العام 1998م عقب توقيعه لإتفاقية الخرطوم للسلام مع الحكومة، ولم يأت أكول على ذكر حساب مصرفي له في الخارج. الغموض الذي يشوب حسابات السياسيين المصرفية الخارجية، والتكتم الذي يلف الموضوع، يدفع البعض إلى التساؤل حول دور المخابرات والأمن في مراقبة هذه الحسابات، وعلاقتها بالصفقات والممارسات الفاسدة، لكن اللواء حسب الله عمر نائب مدير جهاز المخابرات الأسبق والمسئول بمستشارية الأمن القومي يقول: إن الأجهزة الأمنية والإستخبارية ليست لديها علاقة بقضايا من هذا القبيل، كالكشف عن حسابات السياسيين البنكية خارج البلاد أو داخلها، وتحرى علاقاتها المحتملة بقضايا فساد، ويضيف أن مثل هذه القضايا متعلقة بالخدمة المدنية والجهاز السياسي الذي يوجد على رأسها، ويمكن للسياسيين التحكم في مثل هذه القضايا من خلال تفعيل أدوات الضبط والرقابة في الإرث الإداري. الأرصدة المشبوهة أكثر من غيرها هي العائدة للسياسيين في المواقع التنفيذية، فالمواقع التنفيذية سواء كانت داخل الحزب أو الدولة تمكن صاحبها نظرياً على الأقل من وضع يده على الأموال التي يتطلب موقعه التنفيذي أن تشق طريقها بين يديه، أما أولئك البعيدين عن المواقع التنفيذية فيبدون أقل إثارة للتساؤلات، وبذات الطريقة، يضع البعض خطوطاً تحت الحسابات الخارجية أكثر من الحسابات الداخلية، فالأخيرة التي تكون عادة بالعملة المحلية لا تثير ذات الشكوك التي تبعثها الأولي المودعة بالعملات الصعبة. بعض أرصدة السياسيين المودعة في حسابات سرية تواجه مصيراً مجهولاً في حالة موت أصحابها دون إخطار آخرين بوجودها، وحجم المبالغ المخبأة فيها، وسبق لرئيس إتحاد المصارف السويسرية قبل سنوات الكشف عن آلاف المودعين الذين لم يراجعوا حساباتهم السرية لفترات طويلة...وكانت ضمن القائمة أسماء عربية...ما يجعل الغموض الذي يكتنف مثل هذه الأرصدة الخارجية السرية عائقاً أمام إمكانية إسترجاعها بالنسبة للمقربين من صاحبها حتى، ناهيك عن السلطات التي تم الإستيلاء بأساليب غير مشروعة على مبالغ من خزائنها.
