سودارس : القتل الخطأ .. من السودان إلى هولندا ... بقلم: كمال الدين بلال

السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف) الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف) شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي) المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة قرار بتعيين وزراء في السودان د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة… هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة ألا تبا، لوجهي الغريب؟! الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! ارتفاع التضخم في السودان بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القتل الخطأ .. من السودان إلى هولندا ... بقلم: كمال الدين بلال

سودانيل نشر في سودانيل يوم 10 - 03 - 2010

شرح لنا الدكتور «أمين مكي مدني» ونحن طلاب في كلية القانون بجامعة الخرطوم في أواسط ثمانينيات القرن الماضي القتل الخطأ في القانون الجنائي، وكانت محاضرة مثيرة تحفظ فيها سعادة الدكتور على انطباق تعريف القتل الخطأ الوارد في قانون العقوبات الجنائية لعام (1983) على بعض حالات الموت الناتج عن حوادث السير، ثم أشار إلى ما معناه أن استخدام كلمة قتل تتطلب توفر درجة من درجات العنصر المعنوي المتعلق بالقصد أو العلم....، بينما ينتفي هذا العنصر في حوادث السير. وتساءل الدكتور عن مغذى جعل القتل الخطأ ضمن قانون العقوبات وليس قانون المعاملات المدنية. حدث هرج ومرج داخل قاعة المحاضرات مصحوب بحماسة دينية لما فهمه البعض من تحفظ للدكتور على اسم القتل الخطأ على أساس أنه لا يجوز مناقشة صحته من عدمه لكونه ورد بهذا الاسم في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤمِنًا إِلَّا خَطًَا وَمَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطًَا فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ) وقد أضطر الدكتور لإعطائنا استراحة أشبه ما تكون بالوقت المستقطع في بعض الرياضات لتهدئة الأجواء، وبعد الاستراحة طالبنا الدكتور بحسن الاستماع والالتزام بأخلاقيات الحوار الهادف وقبول الرأي الآخر خاصة وأن دراسة القانون تتطلب تلك الصفات، ثم أكمل المحاضرة دون الرجوع للنقطة الخلافية.
عملت بعد تخرجي في سلك التدريس بقسم الشريعة الإسلامية في نفس الكلية، وبعد ذلك عملت في مجال المحاماة وترافعت في قضايا قتل، كل هذه التجارب لم تسعفني في فهم ما قصده الدكتور بالضبط في تلك المحاضرة، وأستمر ذلك الحال إلى أن وقعت حادثة سير مؤسفة توفى على إثرها أحد معارفي في هولندا قبل حوالي عام. فقد طلبت مني أرملة المرحوم واحد أصدقائه اصطحابهما إلى وزارة العدل بحكم عملي السابق بها للتعرف على قرار الوزارة بشأن ملاحقة سائق السيارة أمام القضاء. وأسمح لي عزيزي القارئ أن أشرح لك الظروف التي أحاطت بتلك الحادثة المأساوية التي هزت الجالية السودانية بلاهاي، فالمتوفى لم ير أهله خلال عشرين عاماً، وقد قام أهله بإتمام مراسم زواجه وأرسلوا له زوجته إلى هولندا، وتوفى الرجل وزوجته حامل في شهرها الأخير، وكان المتوفى قد أوصى في حياته بأنه إذا مات في هولندا أن يدفن فيها ولا يتم إرجاع جثمانه إلى السودان في صندوق وذلك حتى ترتبط ذكراه في مخيلة أهله بالهيئة التي غادرهم عليها.
توجهنا إلى مقر وزارة العدل بصحبة طفلة المرحوم التي ولدت بعد الوفاة، وشرح لنا وكيل النيابة ملابسات الحادث مستعيناً بصور فوتوغرافية مؤلمة كانت في حوزته، وأكد أن الشهود أثبتوا أن إشارة المرور كانت خضراء لسائق السيارة المتسبب في الوفاة وكانت حمراء لمنطقة عبور المشاة التي حاول المتوفى قطعها ركضا إلى الجهة المقابلة، وأكد أن البحث أثبت أن السيارة مؤمنة ومرخصة وفي حالة تقنية جيدة ولم يكن السائق متجاوز للسرعة القانونية المسموح بها. وخلص إلى أن الوزارة قررت عدم ملاحقة سائق السيارة أمام القضاء الجنائي لأن الخطأ كان من المرحوم بينما قام سائق السيارة بكل ما هو مطلوب منه من حيطة وحذر. بعد ذلك الشرح المستفيض سألت وكيل النيابة عن فرص الحصول على تعويض من شركة التأمين أو ملاحقة السائق عبر رفع قضية مدنية خاصة وأن هنالك أطرافاً أخرى متضررة من موت المتوفى، فالطفلة حرمت من رؤية أبيها، كما أن المتوفى يعول أهله في السودان. رد وكيل النيابة بأن الفرصة في كسب قضية مدنية أفضل حالاً بالرغم من ضعف احتمال نجاحها لنفس الأسباب التي ذكرها، كما أشار إلى صعوبة مساهمة شركة التأمين في دفع التعويض لعدم خطأ السائق، وطمئن أرملة المرحوم بأن الدولة ستقوم بضمان احتياجاتها وطفلتها من خلال تغطية نظام الضمان الاجتماعي.
خرجنا من وزارة العدل صامتين إلا من صوت لهو الطفلة الصغيرة التي أبكتني ضحكاتها البريئة. وقد قادتني خواطري المتضاربة لاسترجاع محاضرة الدكتور «أمين مكي مدني» التي مر عليها ربع قرن من الزمان. وبدأت فكرته تتضح لي بعض الشيء، ففي تلك الأيام لم تكن شركات التأمين قد طورت عملها بعد بما يتماشى مع قانون العقوبات الجديد آنئذ، ولم تكن بوليصة التأمين (إجباري أو شامل) تغطي دية القتل الخطأ.
من المعلوم أن أسباب الوفاة الناتجة عن حوادث السير لها عدة سيناريوهات منها أن يكون الحادث نتيجة لخطأ الجاني دون وقوع المتوفى في خطأ، والثانية أن يكون الطرفان قد اشتركا في الخطأ بنسب متفاوتة. والثالثة أن يخطئ المتوفى وحده دون وقوع الطرف الآخر في خطأ، والرابعة أن لا يخطئ أي منهما وتكون الحادثة ناتجة عن تقصير طرف ثالث مثل وجود عيب في الطريق أو إشارة المرور أو فعل خارج عن إرادة الطرفين كالصواعق وبقية الأفعال الربانية.
في فهمي المتواضع للآية الكريمة (وَمَا كَانَ لِمُؤمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطًَا فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ)، تغطي الحالتين الأولى والثانية، فعبارة (وَمَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطًَا) تتحدث عن القاتل وتنسب إليه كل الخطأ أو بعضه. وفي ظني وليس كل الظن أثم أن الحالتين الثالثة والرابعة اللتان ينتفي فيهما وقوع الطرف المتسبب للوفاة في خطأ لا تغطيهما الآية الكريمة مما يستوجب أن يتم إدراجهما تحت الأفعال التي ينظمها القانون بموجب اجتهاد المشرع. ونص المادة (132) من قانون العقوبات الجنائية لعام (1991) يعضد هذا الزعم حيث نصت المادة على (أنه يعد القتل قتلاً خطأ إذا لم يكن عمداً أو شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن إهمال أو قلة احتراز أو فعل غير مشروع)، وكما هو ملاحظ فإن المادة اشترطت خطأ الجاني ولم تشر من قريب أو بعيد لوضع المجني عليه.
يقيني أنه إذا صح هذا التحليل فأن رأي الدكتور «أمين مكي مدني» بنقل القتل الخطأ إلى قانون المعاملات المدنية منطقي لعدة أسباب، أولها أن عبء الإثبات المطلوب لإثبات المسؤولية المدنية أخف بكثير من المطلوب في القضايا الجنائية. ثانيا جعلت الفقرة (2) من المادة (45) من نفس القانون واجب دفع دية القتل الخطأ يقع على عاتق الجاني وعاقلته (أي أهله وشركة التأمين أو رب عمله)، وإلزام العاقلة بالمشاركة في دفع الدية يخالف مبدأ شخصية العقوبة في الفقه الجنائي. ثالثا درجت المحاكم على قبول رفع المتضرر لدعوى مدنية مصاحبة ضد شركة التأمين المؤمن لديها سيارة الجاني. وهذا الأمر يجعل من دية القتل الخطأ تعويض لأهل القتيل أكثر منه عقوبة جنائية للقاتل. وما يعزز هذا الفهم أن القانون الجنائي نص في الفقرة الخامسة من نفس المادة على أن الدية تستوفى وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية. رابعا في جعل القتل الخطأ ضمن القانون المدني حماية للطرف المتسبب في الوفاة من أن يرتبط اسمه بجريمة قتل في سجله الجنائي بالرغم من عدم وقوعه في خطأ، ويصبح هذا منطقيا إذا لم تستخدم المحكمة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة (2) من المادة (132) ومعاقبة الشخص المعني بالسجن مدة لا تتجاوز ال (3) سنوات.
بالرغم من أن الفقرة (5) من المادة (42) من نفس القانون تعطي المحكمة سلطة تخفيض قيمة الدية على حسب نسبة مساهمة المجني عليه في الخطأ إلا أننا لم نسمع بسابقة قضائية واحدة قضت فيها المحكمة بعدم أحقية الورثة في الدية لكون المجني عليه أخطأ حصرياً أو أن الحادثة لم تكن نتاج لخطأ أياً من الطرفين. ويبدو لي أن الممارسة القانونية السودانية تهدف من توسيع نطاق القتل الخطأ لحماية مصلحة ورثة المتوفى الذين يعولهم في جميع الحالات، وربما ترجع هذه السياسة لطبيعة نظام التكافل الاجتماعي السائد في المجتمع السوداني الذي يضمن أن أهل المتسبب في الموت سيشاركون في دفع الدية في حالة رفض شركة التأمين الدفع أو لم تكن السيارة مؤمنا عليها، وذلك عملا بالقاعدة الشرعية (الغرم بالغنم) التي تقر مبدأ أن الورثة طالما يرثون الشخص في حالة وفاته فيجب عليهم مشاركته في أضراره.
تكمن المشكلة في أن هذه الممارسة لا تراعي مصلحة المتسبب في الموت غير المخطئ وشركة التأمين المؤمن لديها، فمن الناحية العملية ليس كل السيارات التي تسير في الطرقات مؤمنة، فبعضها انتهت بوليصات تأمينها لعدم السداد أو التجديد بينما ما زال ترخيصها سارياً وبحوزة السائق بوليصة تأمين تبدو للعيان أنها سارية المفعول، والغريب أن بعض رجال الشرطة معنيين أكثر بمنح الغرامات على عدم الترخيص أو التأمين بدلا عن حجز السيارة المعنية لمصلحة السلامة العامة. هذا الوضع يقودنا لواقع مرير وهو أن عدداً كبيراً من حوادث السير المميتة تحدث من سيارات غير مؤمنة بصورة صحيحة لحظة وقوع الحادث، وكما هو معلوم فإن الشخص غير القادر على تأمين وترخيص سيارته في العادة غير قادر على دفع قيمة الدية. ولحل هذه المشكلة يجب تفعيل تنفيذ قوانين الحركة الخاصة بالتأمين والترخيص وإلا سيكثر عدد الطارقين على أبواب ديوان الزكاة طلبا للمساعدة في دفع الدية بصفتهم يندرجون تحت بند الغارمين.
غريبة هذه الدنيا التي نتعلم فيها من المهد إلى اللحد، ففكرة بسيطة أخذت مني أكثر من نصف عمري لفهمها، بينما كان في مقدورنا كطلاب آنذاك الصبر لخمس دقائق إضافية لنفهمها إذا كنا تركنا صاحبها يكمل كلامه ويوصل لنا فكرته بدلاً عن الهرج والمرج، فلسعادة الدكتور «أمين مكي مدني» مني وزملائي العذر حتى يرضى.
لاهاي
kamal Bilal [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.