للمرة الثالثة وفي فترات زمنية متقاربة، يدخل نواب الأطباء في اضراب يحمل رقم الحلقة الأولى من الجزء الثالث لطرح قضيتهم التي يعتبرونها ملحة ومطلبية لخدمة الصحة في البلاد، الا أن هذا الاضراب الذي نفذ أمس لم يجد فناء الميز كما كان في السابق، بعد أن تم منعهم وانزال الخيمة. قضية نواب الاختصاصيين دخلت دائرة الشك والاتهامات من قبل أطراف القضية «الوزارة ونواب الاختصاصيين» ليصبح الطرفان في قارب واحد يريد كل منهما قيادته في اتجاه. د. حسن عبد العزيز مدير إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة، علق على إضراب النواب بأنه مسيس، وقال إن معظم الأطباء لم يستجيبوا لنداء لجنة النواب التي تصرح بالإضراب، ووصفها بأنها لجنة يكتنفها الغموض ولا تملك الشرعية ولا المؤسسية. وليست لديها قاعدة تستند عليها، وان بياناتها ممهورة بأسماء مزعومة مثل لجنة الأطباء المضربين، وحسب قوله ان اللجنة تحمل في طياتها متناقضات مثل ان تجتمع يوم الاثنين لتقرير الإضراب، وفي الوقت نفسه تصدر بياناً بإعلان الاضراب قبل يومين من تاريخه، وأكد حسن أن القضايا المطلبية للنواب تحققت، وان القضية تحولت لتخدم أجندة سياسية غير أغراض الصحة، وقال إن الدولة لن تأخذ من قبل الصحة. إن قضية النواب باتت ذات جدل مستمر، بل ان نيرانها تشتعل بين الفينة والأخرى، ففي هذا الصراع المحموم بين الوزارة والأطباء تحدث الينا د. محمد الأبوابي رئيس لجنة النواب المضربين، متطرقاً الى تداعيات يوم أمس الاول بقوله، إنها خطة مدروسة من قبل الوزارة لإفشال مجهوداتنا في سبيل نصرة قضايا الأطباء وذلك بتحويلها من قضية مطلبية إلى سياسية، وان السبب في ذلك هو فشل الوزارة في التعامل مع قضيتنا - حسبما قال -، وأضاف ان السعي في تحسين اوضاع الأطباء وغيرها من مطالب، ووصف الوزارة بالمتناقضة من خلال اتهامها لنواب الأطباء بأن وراءهم جهات سياسية. من خلال جولة «الرأي العام» يمكن التأكيد على أن الإضراب في يومه الأول لم يؤثر على سير العمل داخل مستشفيات العاصمة.