دخل إتحاد مزارعي السودان في مفاوضات مع وزارتي المالية والزراعة بشأن تحديد أسعار التركيز لشراء محصول القمح لهذا الموسم بعد أن رفض الإتحاد السعر الذي حدده البنك الزراعي ب (80) جنيهاً للجوال في الأيام الماضية كسعر لسداد التمويل الممنوح للمزارعين. وانتقد عبد الحميد آدم مختار - الأمين العام لإتحاد المزارعين - قرار البنك الزراعي القاضي بتحديد سعر استلام والتمويل من المزارعين ل (80) جنيهاً بمفرده دون التشاور مع الإتحاد والجهات الأخرى المعنية بالزراعة. وقال عبد الحميد ل (الرأي العام) أن الاتحاد يرفض هذا السعر بحجة أنه ضعيف ولا يتناسب مع التكلفة ويقود المزارعين إلى خسائر كبيرة. وأشار عبد الحميد أن الإتحاد قدم عرضاً للبنك الزراعي لتعديل السعر واقترح أن يكون السعر الجديد (100) جنيه لجوال القمح. وطالب عبد الحميد بتنفيذ الخطة التي قدمت في الوثيقة الصادرة من إدارة النهضة الزراعية لتطوير وإنتاج زراعة القمح والتي تركز للإهتمام بمجالات التسويق والإنتاج وتوفير مدخلات الإنتاج بجانب ضرورة مواصلة الدعومات التي توفرها بعض الجهات للزراعة بهدف تشجيع المزارعين على الاقبال على زراعة جميع المساحات المستهدفة للموسم الحالي. وقال غازي حفظ الله نائب المدير العام للبنك الزراعي أن البنك عدل سعر السداد للقمح للمزارعين عيناً من (80) إلى (85) جنيهاً للجوال. وأضاف غازي في حديثه ل (الرأي العام) أن البنك الزراعي لم يحدد سعر شراء لأسعار القمح لهذا الموسم وإنما حدد سعر استرداد التمويل من المزارعين الذي تحصلوا عليه من البنك نقداً، واضاف: أن السداد عيناً من «جملة القمح» تبلغ (80) جنيهاً للجوال.