يعتبر تشرد الأطفال مشكلة اجتماعية وانسانية ، تولدت كنتاج متوقع للكوارث الطبيعية من جفاف وتصحر وسنين المجاعة التي فرضت النزوح على قبائل بأكملها من مناطقها الأصلية الى مناطق أخرى ، كذلك ساعدت بعض السياسات التنموية على تفاقم المشكلة ، نتج عن هذه الأوضاع عدة مشاكل اجتماعية واقتصادية أهمها الهجرة من الريف الى المدينة بحثاً عن العمل والخدمات وهرباً من مناطق طاردة لم تعد مؤهلة للاعاشة، بالاضافة الى اتساع دائرة الفقر وارتفاع تكاليف التعليم والصحة والخدمات ،وزيادة التفكك الأسري بأشكاله المختلفة ، كما تسببت الحروب الأهلية بجنوب البلاد بزيادة النازحين الى المدن خاصة العاصمة ، وفي ظل هذه الأسباب الكثيرة تتعرض شريحة الأطفال بهذه الافرازات والأوضاع وذلك لصغر سنهم وضعف بنيتهم واعتمادهم الكلي على الكبار في توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من المأوى والكساء والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية وبما انهم ( الأطفال ) لا يجدون هذه الرعاية والحماية من ذويهم تجعل الكثيرين منهم عرضة لانتهاك حقوقهم والتعرض للعنف بجميع أشكاله. ويعرف الطفل المشرد بأنه الطفل المعرض للخطر بسبب وجوده في بيئة تعرض سلامته الاخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر. كما تم تعريفه في ورشة عمل المفاهيم والمصطلحات لأطفال الشوارع باعتماد مصطلح (الأطفال فاقدي الرعاية والحماية ) ووضعوا تعريفا لهذا الطفل وهو الطفل الذي فقد الرعاية والحماية الأسرية والمجتمعية كلياً أو نسبياً ذكراً كان أم انثى دون سن الثامنة عشر والذي عجزت أسرته ومجتمعه عن اشباع حاجاته الاساسية والجسمية والنفسية والثقافية كنتاج لواقع اجتماعي تعيشه الأسرة وفي أطار مناخ اجتماعي دفع بالطفل دون اختيار حقيقي منه للشارع يمارس فيه أنواعا من النشاطات لاشباع حاجاته من أجل البقاء مما يعرضه لأخطار صحية ونفسية ومجتمعية. وينقسم أطفال الشوارع الى أربع مجموعات وهم : الأطفال الذين يعيشون في الشارع الذي يعد مصدرا للبقاء والمأوى لهم ، والأطفال الهاربون من أسرهم ويعيشون في جماعات مؤقتة او منازل أو مبانٍ مهجورة او ينتقلون من مكان لآخر والأطفال الذين لا يزالون على علاقة مع أسرهم ولكن يقضون أغلب الىوم في الشارع بسبب الفقر أو تزاحم مكان المعيشة مع الأسرة أو تعرضهم للاستغلال داخل الاسرة ، والأطفال في مؤسسات الرعاية القادمون الىها من حالة التشرد وهم مهددون في نفس الوقت بالعودة للتشرد مرة أخرى. يختلف هؤلاء الاطفال من حيث تنظيمهم وخصوصيتهم وذلك لاختلاف أسباب وجودهم في الشارع من أسرة لأخرى ومن أقليم لآخر ، كما تتباين أعمارهم وأعمالهم ونشاطاتهم التى يقومون بها ، ويختلفون من حيث مستوياتهم التعليمية وقدراتهم واحتىاجاتهم ، كما يوجد تعدد ثقافي واثني كبير بينهم. ومن افرازات وآثار هذه المشكلة : ضياع مستقبل هؤلاء الأطفال ، وزيادة أعدادهم نتيجة زيادة الانجاب وذلك لوجود فتيات مشردات ، وزيادة معدلات العنف في الشارع ، وزيادة اعداد الفاقد التربوي ، وتفشي الأمراض بأنواعها ، واهدار سلامة البيئة ، كما ينتج عن ذلك اهدار طاقات يمكن استغلالها في المستقبل. العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وأثرها على تنظيم الأسرة يرتكز المفهوم الحالى لتنظيم الاسرة في معظم البلدان الى سياسة وطنية مخططة تتبناها الحكومة وتهدف الى تقديم وتحسين الخدمات المختلفة المتعلقة بتنظيم الأسرة الى المجتمعات ومحاولة تغيير مواقفهم المتعلقة بنظرتهم الى حجم الأسرة ، واستخدام الوسائل المناسبة والحديثة لتنظيم الانجاب ، فإن المفاهيم الحديثة لتنظيم الأسرة تتعلق بأدق خصوصيات الفرد ومقدساته وتمس بناءه النفسي والاجتماعي مما يصعب إحداث تغيير فيها، لذا يعتمد هذا التغيير على إحداث تحولات في اتجاهات راسخة في النظم الاجتماعية للسكان وهذا ينطبق بصفة خاصة على المواقف المتعلقة بأهمية كثرة الأولاد وتفضيل الذكور على الإناث ، ومركز المرأة الاجتماعي والاقتصادي ونظرة الرجل إلىها. إن تنظيم الأسرة هو اختيار وقت الانجاب وهو المباعدة بين الولادات أو المباعدة بين حالات الحمل أو تنظيم الولادات. وهنالك عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية مرتبطة بتنظيم الأسرة حيث نجد أن بعض المجتمعات تروج للآثار السالبة والاضرار الجانبية للوسائل المختلفة دون تناول علمي مما يؤثر ذلك سلباً على المجتمع وتزيد من مخاوفهم من تنظيم الأسرة ، وهنالك من يقدم علىه (تنظيم الأسرة ) لتخفيف الضغط الاقتصادي والمعيشي ، وتكلفة التربية وتعلىم الأبناء، ويرغب ويفضل المجتمع الريفي كثرة الأبناء دون تنظيم أسرة ، كما أنهم يفضلون انجاب الذكور أكثر من الاناث والذي يترتب علىه تكرار الحمل والانجاب لكي يفوق عدد الذكور عدد الاناث خاصة إذا تكرر انجاب الاناث مما يرفع معدلات الانجاب لدى هذه المجتمعات والأسر الريفية. ومن العادات والتقاليد السائدة في المجتمعات وتؤدي الى زيادة الانجاب وتكرار الولادات الزواج المبكر والقيم المرتبطة به والعوامل الثقافية والاجتماعية التي تلعب دوراً مهماً فيه، كذلك المعتقدات الدينية والتي تلعب دورا بارزا في الحث على المزيد من الانجاب دون اللجوء للفهم والتفسير الصحيح من ناحية دينية فيما يخص تنظيم الاسرة. ولكي يتم التغيير والتحولات الايجابية في الاتجاهات الخاصة بالقيم الراسخة المتعلقة بتنظيم الأسرة في المجتمعات لابد من أن نتناول أهمية التواصل بين الزوجين في اتخاذ القرار باستخدام وسائل تنظيم الأسرة ومن هنا تأتي أهمية التوافق بين الزوجين وأهمية التواصل بينهما ليكون خطة مهمة في زيادة مشاركة الرجل في هذا الخصوص كما يساعد ذلك أيضاً على تعرف الزوجين على اتجاهات بعضهما حول تنظيم الأسرة مثل الوضع الصحي للزوجة والوضع الاقتصادي للأسرة. كذلك تأتي أهمية خدمات تنظيم الأسرة من خلال الجهات ذات الاختصاص للحصول على المعلومات أولا لزيادة الوعي للزوجين ثم بعدها لتقديم وتوفير وسائل تنظيم الأسرة ، كما يمكن للزوج أن يشارك الزوجة في استخدام الوسيلة المناسبة والمساعدة في الاستخدام الصحيح لها ودعمها مما يمكن المرأة من اتخاذ قرارها في اختيار الوسيلة المناسبة والاستمرار عليها . وفي حالة عدم توافر كل ما سبق تكون النتائج إما حملاً غير مرغوب فيه أو عدم القدرة على تربية الأبناء بصورة جيدة من الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية أما عن فوائد تنظيم الأسرة من أهمها الاجتماعية ، والاقتصادية ،والصحية والتي تعود على الفرد والعائلة والمجتمع ، كما تنعكس هذه الفوائد على الأم من حيث خفض وفيات الأمهات ، وتقليل المخاطر الصحية التي تحدث للاحمال المتقاربة ، خاصة للأمهات في المراحل العمرية الصغيرة جداً والكبيرة جداً، وبذلك يمكن الحفاظ على صحة الأم الجسدية والعقلية ، كما يقلل تنظيم الأسرة المخاطر الناتجة عن الاجهاض والذي يتم اللجوء الىه للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه للأمهات. أما عن فوائده للطفل فقد تنخفض معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة ووفيات الأطفال قبل الولادة ، وتحسين نمو وتطور الأطفال من النواحي الجسمية والعقلية والفكرية والصحية وتوفير فرصة أكبر لعناية الأم بطفلها وتغذيته وارضاعه رضاعة طبيعية لفترة كافية. كما له فوائد على الأسرة وذلك بتحسين نوعية الحياة والرفاهية لأفراد الأسرة، وعلى مستوى المجتمع فقد يزيد من فرصة التنمية الاقتصادية وتحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الفقر، كما له فائدة على تخفيض الطلب على الخدمات العامة مثل السكن والماء والطاقة والتعلىم والخدمات الصحية والتعلىمية والاجتماعية.