حقائق كثيرة تتكشف تباعاً في أخطر وأصعب انتخابات عامة تجرى في «11 و12 و13 أبريل 2010»، في تاريخ السودان الحديث وفي مقدمتها غياب الإرادة الوطنية القوية في التعامل مع المستجدات التي صنعتها إتفاقية السلام الشامل التي وقعت في «9 يناير 2005م» ونصت على الانتخابات العامة وحددت التوقيت منتصف الفترة الانتقالية 2009، ثم أوجلت إلى أبريل 2010م، وتضاربت مواقف القوى الحزبية والسياسية منذ أكتوبر 2009م الى مطلع أبريل 2010م، وكأنها مسرح اللا معقول في الأقوال والأفعال، وفق إطلاق التحذيرات والتهديدات في إتجاه متعمد لإثارة البلبلة والإضطراب والتخويف، واعتبر بعضهم أن السودان الآن(برميل بارود) لوجود مليشيات وفصائل مسلحة ويمكن ان يتحول الى كرة لهب، ويأتي الوجه الآخر للبلبلة والتشويش والتخويف مقروناً بعناوين حمراء من نوع (الانتخابات السودانية مثيرة للقلق)، «وهجوم جنوني على السلع تحسباً لظروف الانتخابات» وارتفاع معدلات السفر براً وجواً تحسباً لأي عنف انتخابي.. بينما فضائىات عربية تبعث بمجموعات كاملة من إذاعيين ومعلقين وفنيين لتغطية العملية الانتخابية في العاصمة التي قيل إنها قد تتحول الى كرة لهب، ونقلت مشاهد ولقطات مباشرة تعكس الهدوء والحياة الطبيعية في الشوارع والأسواق وفي الأحياء ويتحاور مندوبوها يومياً مع مواطنين حول الانتخابات وسيرها واحتمالاتها والمشهد السياسي، وكان اللافت في هذه اللقاءات العفوية، أنها اتسمت بوضوح وصراحة مباشرة بأن الانتخابات مهمة للتحول الديمقراطي، وللإستقرار وتساؤل مشروع حول انسحاب مرشحين، وعدم مشاركة قوى سياسية رغم علمها وإدراكها لأهمية الانتخابات العامة التي نصت عليها إتفاقية السلام الشامل ولم تطفر كلمة عن تهديد أو تحذير أو عنف من نوع الحمم الكلامية التي سجلها سياسيون، بل إن الفضائىات العربية نقلت استعدادات قوات الشرطة السودانية التي انتشرت على امتداد مدن ومناطق الوطن وتحوطاتها لمواجهة أسوأ الاحتمالات والفروض في الانتخابات المقبلة، ونقل عن مدير عام الشرطة الفريق هاشم عثمان حسين القدرة التامة على إحباط أي مخططات تخريبية في المسرح الانتخابي السوداني، وأكدت الشرطة السودانية ثقتها التامة في وعي المواطنين وقدرتهم في التعاون الإيجابي لصالح أمن وسلامة الجميع. ولذلك يظل الرهان الأكبر والأهم واستناداً الى تجارب وسوابق يتمثل في وعي أهل السودان كافة الذين أثبتوا منذ أول انتخابات عامة في نوفمبر 1953م الحرص على العملية الانتخابية والديمقراطية، فقد قطعوا مسافات بعيدة في مناطق نائىة ووقفوا لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة ليدلوا بأصواتهم لمرشحيهم في الانتخابات العامة، فعلوا ذلك بهدوء ومسؤولية وعادوا أدراجهم سيراً على الأقدام الى مناطقهم النائية. وسجلت اللجنة الدولية للانتخابات العامة برئاسة القاضي الهندي سوكومارسن أن وعي المواطن السوداني كان وراء نجاح أول وأهم انتخابات عامة أجريت آنذاك في السودان وكبداية لحكم وطني منتخب في نظام ديمقراطي، وأن وعيه لم يقتصر على السعي والذهاب لمراكز الاقتراع والإدلاء بصوته، وإنما في مظهره وسلوكه الحضاري ومعرفته بقيمة صوته ومشاركته، وعندما وقع أول انقلاب عسكري في نوفمبر 1958م الذي أطاح بالديمقراطية الأولى، وظهر لاحقاً أن الغيرة الحزبية كانت وراء طلب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وسكرتير عام حزب الأمة السيد عبدالله خليل للقائد العام للجيش السوداني بالانقلاب عليه واستلام السلطة تحت ذريعة وجود مهددات خارجية ضد السودان، بينما في الواقع أن رئيس الوزراء وسكرتير حزب الأمة عرف أن رئيس الوطني الاتحادي ورئيس أول حكومة وطنية السيد إسماعيل الأزهري سينتخبه البرلمان للحكم مرة أخرى. وقالت التحليلات آنذاك إن ما حدث يعكس ان الأحزاب السياسية ضيقة الأفق وعاجزة، وأن الشعب السوداني واعٍ ومتقدم على الأحزاب وقياداتها التي لم تحسن الحكم كما لم تحسن خدمته، ثم أثبت الشعب عبقريته الفذة عندما أزاح الحكم العسكري القوي في ثورة فريدة في أكتوبر 1964م، واسترد الديمقراطية الثانية، وشارك في الانتخابات العامة في أبريل 1965م، وتجاهل رئيس الوزراء آنذاك وهو قطب حزب الأمة أيضاً ما نقل اليه من اجتماعات لضباط شباب تحضيراً لانقلاب مايو في العام 1969م، واستطاع شعب السودان بوعيه وتفرده وجرأته وبانتفاضة شعبية متحضرة في «أبريل 1985م» استطاع إزاحة الحكم المايوي واسترد الديمقراطية الثالثة، وأكد على عراقته ووطنيته وتمسكه بالديمقراطية والشورى، وقد لجمته الأحداث الجمة، وصمت وصبر بوعي وحكمة، وأيد إتفاقية السلام الشامل لوضع حد للحرب المدمرة ورحب بزعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق الذي أكد على السلام الشامل والوحدة والاستقرار، ولذلك يتمسك غالبية أهل السودان بهذه الانتخابات والحرص عليها ويعرفون جيداً ان المشاركة في العملية الانتخابية واجب ومسؤولية وقضية حيوية للتحول الديمقراطي ولوحدة الوطن، وسلامته وهو فوق الجميع.