بالرغم من الامكانيات التي يتمتع بها القطاع التجاري بدارفورالذي يعمل فيه أكثر من (40%) من أهل الإقليم بجانب القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي ويسهم باكثر من (50%) من الإيرادات بالولايات الثلاث، إلاّ أنه ظل يواجه الكثير من العقبات والمعوقات التي حالت دون تطويره للمساهمة في رفد الاقتصاد الكلي للبلاد، وتتمثل المعوقات في إنعدام البنية الاساسية للعمل التجاري من انعدام الطرق ووسائل النقل والترحيل بسبب عدم وجود طرق ممهدة وانهيار السكة الحديد في السنوات الأخيرة مما ضاعف من تكاليف الترحيل، بجانب تعدد نقاط التحصيل والجبايات والتي تصل الى أكثر من (100) نقطة من مدينة أم درمان الى نيالا، ويمثل فصل الخريف واحداً من أكبر التحديات التي ظلت تعيق العمل التجاري بسبب توقف حركة النقل وارتفاع أسعار الترحيل من والي دارفور وانقطاع الاقليم عن الولايات الأخرى مما يؤدي الى ارتفاع أسعار السلع بصورة جنونية لتصل الى أكثر من الضعف مقارنة بأسواق الخرطوم، فضلاً عن مشكلات التخزين لعدم وجود مواعين تخزينية ذات سعات كبيرة، بجانب ضعف التمويل التجاري مما يجعل التجارة تعتمد على الرساميل المحدودة للتجار المحليين والتي تعجز عن سد الفجوة طوال فترة الخريف. ويقول تجار ولايات دارفور ان فصل الخريف يمثل اكبر تحد يواجه التجارة في الاقليم بسبب ارتفاع أسعار الترحيل بسبب صعوبات النقل لعدم وجود طرق معبدة وضعف دور السكة الحديد في السنوات الأخير الأمر الذي يجعل العمل التجاري بدارفور يعيش معزولاً من ولايات دارفورالأخري. ويقول محمد أحمد - رئيس الغرفة التجارية بولاية غرب دارفور - إن العمل التجاري بالولايات الثلاث يواجه الكثير من العقبات بالرغم من مساهمته الكبيرة في مجمل الاقتصاد بالاقليم بسبب انعدام وسائل النقل والترحيل ما يزيد من تكاليف السلع والخدمات. واضاف محمد أحمد في حديثه ل(الرأي العام) ان صعوبات الخريف تضيف أعباء كبيرة على التجار بالعمل على تجهيز البضائع لتخزينها خلال الأربعة أشهر، وزاد: (ان أسعار الترحيل في الخريف ترتفع بصورة ملحوظة يصاحبها تأخر في ايصال البضائع لأسابيع ما يكبد التجار احياناً الكثير من الخسائر، كما أنه في فترة الصيف يتم ترحيل الطن من أم درمان الى الجنينة ب(500) جنيه فيما يصل الى أكثر من (1000) جنيه في فترة الصيف بجانب وصول البضائع بين أربعة الى خمسة أسابيع). واشار محمد أحمد الى ان فترة الخريف احياناً تشهد انعدام سلع معينة في أسواق الولاية مما يؤدي الى ارتفاع الاسعارلاكثرمن ضعفين . ويقول التجاني علي أحمد التاجر بولاية جنوب دارفور ان الحركة التجارية بولايات دارفور تتأثر بدرجة كبيرة بصعوبات الخريف الذي يوقف حركة التجار بسبب معوقات الترحيل والنقل لتصبح بعض االمناطق معزولة طوال موسم الأمطار مما يؤدي الى تجميد الحراك التجاري والسيولة بالأسواق يؤدي الى حالة كساد عام تعرف طوال فترة الخريف يخرج بعدها التجار الى البداية من جديد خاصة تجار القطاعي . اضاف التجاني: ان من أكبر المعوقات مشاكل التخزين وضعف رؤوس الأموال لاعتمادها على سيولة التجار لعدم وجود تمويلات مصرفية للتجارة وقيام البنوك بتخزين البضائع مما يخلق ندرة وشحاً في الكثير من السلع حتى الاساسية منها كالسكر والدقيق والزيوت والوقود وغيرها والتي تصل أسعارها الى اضعاف مقارنة بأسواق أم درمان. وطالب التجاني الدولة والجهات المعنية بالالتفات الى القضايا والمشكلات التي تعيق تطورالعمل الزراعي العمل التجاري بدارفور لاعتماد أكثر من ثلثي السكان عليه كتجار او مستفيدين من الخدمات التجارية. ويذهب مبارك مروان التاجر بولاية شمال دارفور في نفس المنحى قائلا : تتوقف العملية التجارية بالولاية بصورة شبه كاملة اثناء الخريف ما يجعل التجاريعملون على الاستعداد للموسم منذ فترة كافية لكنهم يصطدمون بالامكانيات المالية التي تعتبر محدودة لتوفير سلع لمدة أربعة أشهر. واضاف مبارك في حديثه ل(الرأي العام) ان ترحيل البضائع في فصل الخريف بين حاضرة الولاية ومدن المحليات تصبح صعبة نتيجة لعدم وجود طرق ووسائل تخزين ذات سعة كبيرة تضاعف اسعارالنقل والترحيل الأمر الذي يدخل التجارفي خسائر فادحة، مما يدفعهم الى الاحجام عن العمل بالرغم من الارباح التي يمكن ان يحققوها