انتقدت «3» من القيادات السياسية كانت تعتزم المشاركة في مؤتمر مراجعة النظام الأساسي لروما الذي يعقد بكمبالا منعها من المشاركة ومصادرة السلطات لجوازات سفرها. وقال الدكتور بخاري الجعلي إن الدعوة للمشاركة وصلته من الأمين العام للأمم المتحدة وأن المؤتمر مخطط له من قبل عامين وأنه ليس له علاقة بإجراءات المحكمة الجنائية. من جانبها قالت مساعدة الأمين العام لحزب الأمة مريم الصادق في المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الحزب أمس «السبت» إن الحكومة تحاسب الناس بنواياهم، واصفةً ما حدث بأنه ردة في الحريات، وأشارت إلى أن الخطوة سيكون لها أثر سالب في الواقع السوداني. واستنكرت مريم الصادق حشد الحكومة لمنظمات مجتمع مدني موالية لها للمشاركة في المؤتمر المذكور. وأشارت إلى أن هناك «111» دولة مشاركة منها «30» دولة أفريقية ومنظمات دولية ليس لها عضوية في نظام روما. يذكر أن القيادي الثالث الذي مُنع من المغادرة لكمبالا هو القيادي القانوني صالح محمود من الحزب الشيوعي. وعلى ذات الصعيد أدان الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» في بيان تلقته الصحيفة منع الناشطين والسياسيين والأكاديميين من المشاركة في المؤتمر. ودعا الناطق الرسمي باسم الحزب حاتم السر الحكومة للتوقف عن مثل هذه التصرفات التي تفتقر للحكمة. على صعيد آخر قال السفير أنس الطيب الجيلاني مسؤول ملف الاتحاد الأفريقي ببعثة السودان بالاتحاد الأفريقي بأديس أبابا ل(smc) إن السودان ليس معني بهذه الاجتماعات ولا يهتم بها كثيراً ولا يشجع الانضمام إليها مضيفاً، أن السودان يحاول أن يوضح للجميع أنها محكمة معيبة وأنها جهاز سياسي وليس جهاز عدلي أو قانوني ولا علاقة لها بالقانون إطلاقاً بحكم الممارسات التي ظهرت والسلوك الذي أبداه المدعي العام للمحكمة الجنائية والذي برز فيه كأنه ناشط سياسي وليس رجل عدل أو قانون