اعتبارا من يوليو المقبل يبدأ بنك السودان المركزي فى ادخال تعديلات على سياسته النقدية خلال النصف الثاني من العام الجاري والتى وصفها بالتقشفية وغيرالانكماشية وبموجب التعديلات عادت بعض الاجراءات التى رفعها المركزي للبنوك كتحديد فروع محددة للبنوك للتعامل فى النقد الاجنبي ،وكانت هذة السياسة مطبقة قبل استخراج وتصديرالنفط وبعد تصديره رفع المركزي هذا الاجراء بعد توفيرالنقد الاجنبي بكميات كبيرة بعد زيادة عائدات النفط هذه الاجراءات والتى وصفت بالاحترازية والمتكاملة من قبل عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين الا انهم حذروا من تداعياتها على الاسواق الداخلية وعلى مجمل حركة الاقتصاد حال شح النقد الاجنبي فى الاسواق،وقالوا أن هذه الاجراءات سلاح ذو حدين يمكن ان تحدث الوفرة او العكس الا انهم طالبوا بضرورة الدراسة والتمحيص قبل التطبيق لتفادي السلبيات التى يمكن ان تحدث . وطالب سميراحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين بتنظيم وترتيب الاولويات فى عملية الاستيراد واصفا هذه الاجراءات بالاحترازية ،وقال سمير فى حديثه ل(الرأي العام) اننا كمستوردين نرجو ألا تؤثرهذه الاجراءات على الاستيراد وانسياب السلع،وان تحسم عملية ترشيد الاستيراد للسلع الهامشية والاستفزازية مع اعادة النظرفى ذلك حفاظا على النقد الاجنبي رغم ان آثار ذلك يمكن ان تعود على الايرادات الجمركية والضريبية . ووصف خبيرمصرفي - فضل عدم ذكر اسمه هذه - التعديلات بالاحترازية والاتجاه الى التقشفية والاحتياط لما هوقادم لنتائج الاستفتاء،ولم يستبعد ان تكون هذه الاجراءات سياسية حتي لايحدث للبنوك اي خلل وقال ان هذه الاجراءات سلاح ذوحدين وقلل من مقدرة البنوك فى رفع الاحتياطي النقدي القانوني بزيادة نسبة (3%) وتوقع حدوث انكماش وركود فى الاسواق جراء سحب السيولة . لكن قنديل ابراهيم عضو مجلس ادارة بنك السودان المركزى قال ان بنك السودان لديه سلطة تحجيم الطلب فى السيولة لمحاصرة التضخم واصفا الاجراءات بانها جاءت فى وقتها الا انه اشارالى اهمية عدم تأثرالقطاعات الانتاجية بعدم توافر التمويل وقال ان هذه الاجراءات تتطلب الوقوف ودراستها حتى تؤدي اهدافها. وفى السياق قال كمال عبدالقادرنائب المديرالعام للبنك السوداني الفرنسي ان هذه السياسات تعالج قضايا كلية بشريحة معينة واشارالى مقدرة بعض البنوك للوفاء بالكثيرمما جاء فى التعديلات خلاف بعض البنوك التى تعاني من نقص فى السيولة واصفا السياسات بالترشيدية وقال ان المركزي عاد مرة اخرى لتحديد عدد الفروع للتعامل فى النقد الاجنبي بعد ان كان متاحا لكل الفروع موضحا بان ذلك ياتي فى اطارالسيطرة ومحاربة سلوك البعض فى سوق المتعاملين فى النقد الاجنبي يذكر أن الاجراءات الاخيرة للبنك المركزي تمثلت فى سحب ودائعه كافة لدى المصارف عند حلول أجل سدادها ولن يجري تجديدها الى جانب رفع الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف بالعملتين المحلية والاجنبية الى (11%) بدلا عن (8%)، بعد الزام المصارف الاسلامية فى بداية السياسة النقدية الجديدة الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة (8% ) من جملة الودائع بالعملة المحلية و(8%) من جملة الودائع بالعملات الأجنبية،وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الادخارية ،الودائع الأخرى) كما حدد الاجراءات والتعديلات الجديدة تعاملات البنوك في النقد الاجنبي بفروع محددة لا يتجاوزعددها ثلاثة اواربعة افرع للمصارف الكبيرة،وعدد أقل للمصارف الاخرى،وتفعيل رقابته على المصارف في مجال النقد الاجنبي،واتخاذ اجراءات كالتي اتخذت في حق بعض الصرافات ( فى اشارة الى سحب الرخص) فى حالة تورطهم فى التعامل غير المشروع فى النقد الاجنبي .
