على الرغم من التأكيدات القاطعة التي بذلتها الجهات المعنية وزارة الصناعة وشركات السكر ووزارة التجارة الخارجية بعدم تكرار ازمة السكر في شهر رمضان وضمان استقرار الاسعار بعد القرارات الصارمة التي اعلنتها في هذا الصدد، الا ان ازمة السكر تفجرت مرة أخرى مع بداية شهر رمضان حيث قفز سعر الجوال الى (135) جنيهاً ليعود مرة أخرى مسلسل الاتهامات بين التجار والشركات المصنعة، حيث يتهم التجار شركات انتاج السكر بالتقصير في توفير السلعة بالاسواق واحداث وفرة في ظل تزايد الطلب مع رمضان وتأخير في تنظيم حصص التجار في ميقاتها التي تمتد الى ثلاثة اسابيع، فضلاً عن تجميد الارصدة بسبب الضمانات المطلوبة في الاعتمادات المالية في شكل شيكات. وارجع العديد من التجار بسوق امدرمان الازمة الاخيرة الى عدم توافر السلعة وتأخر مواعيد التسليم مما يؤدي الى شح في السلعة في ظل زيادة الاستهلاك في رمضان. وعزا حاج الطيب الطاهر -الامين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم تكرار أزمة ارتفاع السكر الى عجز الشركات العاملة في مجال صناعة واستيراد السكر في توفير السلعة بالاسواق بسبب عدم الانتظام وتأخير الحصص الممنوحة للتجار والتي تصل احياناً الى أكثر من ثلاثة أسابيع وتجميد مبالغ كبيرة من الاموال في شكل ودائع مالية وشيكات بقيمة البضائع طوال المدة، واضاف الطاهر ان جملة من التعقيدات والتجاوزات التي تقع في عمليات التسليم يتم فيها تجاوز اللوائح والاجراءات مما ينعكس على تدفق السلعة، داعياً بوضع معالجات كلية لتوفير ومراجعة كافة الجوانب والتعقيدات المعطلة لتدفق السلع واحداث الوفرة بالاسواق لضمان كبح جماح الطلب المتزايد. وعزا النور عبد العزيز احد تجار السكر بسوق امدرمان الازمة الاخيرة الى تزايد الطلب واحتكار توزيع السلعة على أقل من (40) تاجراً مما يؤدي الى تفاقم المشكلات. وقال النور في حديثه ل «الرأي العام» ان الكميات المتوافرة في السوق محصورة في قائمتين للتوزيع، الاولى بها حوالي (130) فرداً يمنحون حصة يومية (1800) جوال موزعة بين الشركة السودانية وكنانة، فيما تضم القائمة الثانية (21) تاجراً ويتم منحهم حصة تقدر ب (1400) جوال (800) من كنانة (600) جوال من الشركة، مشيراً الى صعوبة توزيع ما يقل عن الاربعين تاجراً للسلعة بالاسواق التي تستهلك كميات كبيرة. وفي السياق ترمي الشركات الكرة في مرمى التجار و تتهم بتفجير أزمة اسعار السكر في كل مرة بافتعال الازمات والتحكم في تدفق السلعة بعد استلامها من الشركات. وفي خضم الاتهامات المتبادلة ورمي اللوم على الآخر بين الأطراف الاساسية يصبح المواطن هو الضحية الاولى لزيادة الاسعار حتى تعود الازمة مرة أخرى دون ايجاد حلول ناجعة لها تمنع تكرارها مرة أخرى. يقول النعمان سيف الدين موظف ان قضية ارتفاع الأسعار اصبحت واحدة من القضايا التي يتاجر بها الكل في سبيل التكسب والربح، وابدى سيف الدين استغرابه من ازمة السكر الاخيرة بالرغم من الاجراءات التي يعلن عنها بين الحين و الآخر عن توفير السلعة وضبط الاسعار وضمان عدم تكرار الارتفاع.