اكد بنك السودان المركزي عدم بدء أي مباحثات حول مستقبل العملة للجنيه بعد الاستفتاء. وقال د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي ان هذا الأمر متروك للجنة الاقتصادية المكونة من الشريكين. وأشار د. صابر الى أن النقاش حول قضايا العملة والصيرفة بعد الاستفتاء لم يبدأ، إلا أن خبراء اقتصاديين وأكاديميين قالوا إن هنالك خيارات عديدة لمستقبل العملة بعد الاستفتاء منها الاحتفاظ بالجنيه للدولتين مع تغير القيمة لكل بلد أو البحث عن عملة لكل دولة أو احتفاظ بلد بالجنيه والآخر يبحث عن عملة جديدة «بديلة». ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د. محمد الجاك ان هنالك خيارات عديدة منها احتفاظ الجنوب بالجنيه أو العكس او احتفاظ الجميع معاً بالجنيه مع تغير قيمة الجنيه، وذكر الجاك في حديثه ل«الرأي العام» انه يمكن احتفاظ أي بلد بالجنيه وأن تبحث الأخرى عملة بديلة، مشيراً الى وجود خيار آخر يتمثل في جعل السياسات المالية المشتركة وان يكون هنالك تعاون في شكل تكامل اقتصادي بتوحيد السياسة الاقتصادية في حال حدوث الانفصال، وقال الجاك في حال اختيار الدولتين للجنيه فإن قوة العملة تعتمد على الإقتصاد في كل بلد قائلاً: لا شك ان الشمال بالخبرة سيكون في مركز القوة خاصة وان الجنوب يحتاج الى وقت أكبر لتقوية العملة باعتبار ان دولة الجنوب سوف تكون دولة ناشئة. وفي السياق قال الخبير المصرفي شوقي عزمي ان قضية العملة لا تتعلق بالتسوية السياسية معرباً عن أمله بأن تكون العملة « الجنيه» موحدة ،قال إن هنالك تبايناً في أسعار الصرف في العملة الحالية بين الشمال و الجنوب، محذراً من تداعيات الخلاف في العملة، مبيناً بأن ذلك سيؤدي الى انهيار اقتصاد الشمال و الجنوب، واعرب عن أمله ان تكون العملة موحدة في حال الانفصال أو الوحدة. وكان د. صابر محمد الحسن قال في ندوة أخيراً أنه «حسب رأيه الشخصي» فإن هنالك ثلاثة خيارات للعملة اختيار الجنيه للدولة الأم وأن تبحث الدولة الوليدة عملتها أو ان تكون للدولتين عملة جديدة أو الإبقاء على العملة موحدة، إلا انه رأى استحالة الخيار الأخير نسبة لإختلاف السياسات النقدية بين الجانبين.