واصلت الفضائيات سباقها المحموم على (المشاهد) خلال شهر رمضان ،وامتدت المنافسة خلال فترة عيد الفطرالمبارك بين هذه الفضائيات التى تبارت فى الترويج وعرض برامجها خلال ايام العيد،وقد يكون هنالك الكثير من المشاهدين الذين تمكنوا من الاستمتاع بهذه البرامج خلال ايام العيد بينما البعض الآخر لم يتمكن من المشاهدة للمشاغل اوالتزامات العيد مع الاهل والاصدقاء خاصة الذين يقضون اجازة العيد بالولايات،ونحن من بين هؤلاء،لكن الصدفة وحدها جعلتني خلال زيارتي لبعض الاهل بمدنى ان أشاهد نهاية الحواراو الاستضافة اوالمعايدة التى اجراها التلفزيون القومى مساء الاحد الماضى مع وزيرالمالية والاقتصاد الوطنى الدكتور علي محمود عبد الرسول من داخل منزله بالخرطوم ومعه اسرته، ولقد اسمتعت فى هذا اللقاء الى رد وزير المالية على السؤال الاخيرالذى سألته الاخت المذيعة عن (ثلاث رسائل لمن يوجهها وزير المالية فى ختام اللقاء)، حيث رد الوزير قائلاً : الرسالة الاولى أوجهها الى شعب الجنوب بان يختارالوحدة ،والرسالة الثانية أوجهها الى حاملى السلاح بدارفور بأن حمل السلاح ليس غاية وانما وسيلة لاظهارالتظلم وليس بحمل السلاح وحده يمكن ارجاع الحقوق لاهل دارفور، وانما عبر الحوارالذى مازال منبره مفتوحاً بالدوحة كما كان من قبل بابوجا. أما الرسالة الثالثة والاخيرة فوجهها وزيرالمالية للمواطن السودانى اوالمستهلك السوداني بأن عليه تحجيم استهلاكه المتزايد،وان يتحول من مستهلك الى منتج،وان يعود الى ثقافته الغذائية السابقة ب(أكل الكسرة او العصيدة،بدلاً من الاكثارفى استخدام القمح الذى اصبح يشكل عبئاً على الخزينة العامة للدولة،بل امتص كل عائدات النفط الى جانب تأثيراستيراد السلع الاخرى الكمالية اوغيرالضرورية على النقد الاجنبى وازمة هذا النقد وتأثيراته على الاقتصاد الوطنى)، حيث أكد الوزير ان الحل لازمة النقد الاجنبى وزيادة الاستهلاك والاستيراد تكمن فقط فى (الانتاج) بأن يلجأ المواطن الى زيادة انتاجه فاذا كان مزارعاً عليه زيادة انتاجه بالاستفادة من النهضة الزراعية وان كان عاملاً اوصاحب عمل عليه زيادة الانتاج. اذاً وزيرالمالية حدد فى رسائله الثلاث بالضبط حجم المشكلة التى يعانى منها الاقتصاد الوطنى اوتؤرق وزيرالمالية نفسه بالصرف على الاستفتاء وتداعيات ونتائج هذا الاستفتاء وتأثيراتها اذا اختارشعب الجنوب الانفصال حيث تتأثر بصورة مباشرة الموازنة العامة للدولة التى يشكل النفط أكثر من (50%) من ايراداتها، كما يشكل النفط نحو (90%) من الصادرات وبالتالى سيتأثر ميزان المدفوعات سلباً بهذا التراجع فى الصادرات، كما اظهر وزير المالية مخاوفه من استمرارحمل السلاح فى دارفوروتأثير ذلك على الاقتصاد والميزانية وتوقف التنمية التى كانت سبباً فى حمل السلاح الى جانب الصرف الامنى على صد هجمات حاملي السلاح وفرض هيبة الدولة،اما الرسالة الاخيرة للمستهلك فهى وان كانت واقعية إلا انها صعبة المنال بين يوم وليلة فالمستهلك السودانى اصبحت (فاتورة الموبايل) لديه تتصدر قائمة الفواتيرلتسبق فاتورتي المياه والكهرباء، ومن هنا يأتى الضغط على النقد الاجنبي عبرالارباح الكبيرة لشركات الاتصالات التى اصبح معظمها استثمارات اجنبية، وبالتالى فان الضغط على النقد الاجنبي لن يخف طالما ان هذه الشركات عليها ان تعيد لهؤلاء المستثمرين شيئاً من عوائد استثماراتهم وبالتالى فان العائد على الاستثمارسيشكل مزيداً من الضغط على النقد الاجنبى. اما الحل فى (الانتاج) فهذا مطلوب ولكن تحقيقه صعب سواء عبرالنهضة الزراعية التى لم تمزق حتى الآن فاتورة استيراد القمح ،اوالصناعية او النهضة البشرية عبرالاستثمار فى العنصرالبشري ،لاسيما وان هذا يتطلب وقتاً، ولكن الرهان على الوقت ليس خاسراً . فقط مطلوب من وزيرالمالية ان يحيل هذه الرسائل الثلاث الى واقع يمشى بين الناس خاصة فى الشق الذى يليه بأن يضع من السياسات التى تعظم الانتاج، وان يضع من الضوابط التى ترشد الاستيراد ، وان يضغط على الانفاق الحكومى بترشيد الصرف، تلك حزم متكاملة نأمل ان تجد طريقها الى التنفيذ.
