دعت الورشة الاقليمية للقمح السوداني التي نظمتها شركة سين للتنمية برعاية وزارة العلوم والتكنولوجيا ببرج الفاتح في اليومين الماضيين الى استقرار سياسات القمح بجانب تكوين مجلس أعلى له، وإيجاد التمويل اللازم لزراعته عبر المؤسسات والهيئات بعمل شراكات، وعمل المكافحة البورصية لاسعاره، ودعم التقاوى، والحد من استيراده، والاهتمام بالمواصفات القياسية للمنتج، وتفعيل نظام المعلومات وتشجيع مجالات البحث، وقيام مدارس حقلية للمزارعين. وكان عيسى بشرى وزير العلوم والتكنولوجيا قد رهن زيادة إنتاجية القمح بالبلاد بوضع السياسات التي تجعل المزارع يتحرك بإرادة نحو زراعته، بجانب مراعاة عدم الضرر على المزارع والمستهلك، واكد بشرى لدى مخاطبته الورشة ان ما حققته البحوث من سلالات متقدمة وذات إنتاجية عالية لا تمثل الهدف الرئيسي الذي تطمح اليه الدولة، وأن إدارة البحوث تعكف لإنتاج بذور تلائم التحولات المناخية بعد ان أثبتت التجارب نجاحها لزراعة القمح في كل أنحاء السودان، وأضاف: يجب ان ننظر للتخزين بعين الاعتبار، بجانب وضع القمح والذرة في ركيزة متقاربة عبر تصنيع متطور للخبز.من جهة ثانية اكدت أحلام احمد حسين مدير -مركز الاغذية بوزارة العلوم- أن ما ينتج بالبلاد من أصناف للقمح صالحة لصناعة الخبز، وبالتالي يجب على المزارع ألا يتخوف من مشاكل التسويق، وناشدت الدولة بتشجيع هذا المشروع حتى يستطيع المنتج المحلي ان ينافس السوق العالمي، وقالت احلام ل «الرأي العام» بتوفير مدخلات الإنتاج والترحيل، ورفع رسوم الانتاج ووضع ضوابط على استيراد القمح بفرض رسوم عالية، تصبح الأسعار مجزية ويستطيع المزارع ان يتجه للقمح.