سودارس : اقتصاد الجنوب .. أوضاع ما بعد الاستفتاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اقتصاد الجنوب .. أوضاع ما بعد الاستفتاء

عبدالرؤوف عوض نشر في الرأي العام يوم 04 - 11 - 2010

قبيل معرفة نتائج الاستفتاء التي ستجري في يناير من العام المقبل بدأت مخاوف حكومة الجنوب تظهر في الأفق من خلال تصريحات وزيرالمالية بحكومة جنوب السودان ديفيد أطوربي والتي عبرفيها عن مخاوفه من نشوب أزمة مالية في الإقليم إذا ما جاءت نتيجة الاستفتاء على تقريرمصيرالجنوب بالانفصال،وتوقع الوزير أن يمر جنوب السودان بمرحلة عصيبة في حال الانفصال إما بسبب عدم الاستقرارالأمني أوعدم الاتفاق على آلية واضحة لكيفية اقتسام البترول في المرحلة المقبلة. مخاوف حكومة الجنوب تأتي مع اقتراب اجراء عمليات الاستفتاء والتى لم تتبق منها سوي 66 يوما من الآن خاصة وان حكومة الجنوب شكلت مؤخرا فريق عمل لمواجهة التحديات التي تواجهها في تجميع الموارد غيرالبترولية وتفيد متابعات (الرأي العام) بان الموارد البترولية تشكل نسبة ال( 90 %) من ايرادات حكومة الجنوب بينما تشكل الايرادات غيرالبترولية ال(10%) في موازنة الجنوب وتعتبرهذه النسبة ضئيلة جداً خاصة فى ظل تذبذب اسعار النفط ما بين الارتفاع والهبوط حسب افادات المختصين كما ان اقتسام العائدات النفطية لفترة ما بعد الاستفتاء لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن حسب افادات وزيرالثقافة في حكومة الجنوب غابريال شانسونق عضو لجنة ترتيبات اقتسام العائدات النفطية لفترة ما بعد الاستفتاء والذي قال إن حكومة الجنوب والحكومة المركزية لم تتوصلا لأية تسوية لاقتسام البترول رغم استمرار التفاوض بينهما مؤخرا في الخرطوم. مع تأكيد وزيرالطاقة والتعدين في حكومة الجنوب قرنق دينق أكونق بعدم ممانعته في أن يستمرالجنوب في تكريرالبترول وتصديره عبرشمال السودان لفترة مؤقتة لم يحددها الامرالذي يتطلب وضع اتفاقيات لذلك وفرض رسوم على النفط المصدر بالانابيب الموجودة فى الشمال اذا أسفرت نتيجة الاستفتاء عن الانفصال. ويقول د عادل عبدالعزيز - الباحث والخبير الاقتصادي - ان اقتصاد الجنوب يعتمد بصورة اكبرعلى ايرادات النفط كما ان الدولة الناشئة اذا حدث الانفصال (لا قدرالله) من الضروري استمرارالاعتماد على الموانيء والمصافي وخطوط انابيب النفط فى الشمال الأمر الذي يتطلب اتفاقا مسبقا مع حكومة الشمال والا سيكون هنالك ضرر اذا توقف التعاون، وهذا ما لا تتحمله الاوضاع فى الجنوب نسبة لعدم وجود موارد وهياكل اقتصادية كاجهزة الجمارك والضرائب وقال د.عادل فى حديثه ل(الرأي العام) ان اقتصاد الجنوب الكامن يحتوي على موارد ضخمة سواء فى الزراعة اوالثروة الحيوانية والتعدين والسياحة لكن الاستخدام الامثل لهذه الموارد يحتاج ما بين خمس الى عشر سنوات الى جانب توفيرالطاقة والبنيات التحتية لتفعيل هذه الموارد. ويرى دكتورمحمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان هنالك عقبات كبيرة ستواجه اقتصاد الجنوب كدولة وليدة اذا كان الخيار للانفصال خاصة لعدم وجود بنيات اقتصادية راسخة مبيناً ان الجنوب سيفقد الدعم المركزي كما ان معظم الايرادات تعتمد على النفط وان تطويرالموارد غير البترولية يحتاج الى وقت بعيد وان المعالجة والحل تتوقف على الدعم الاجنبي فى شكل قروض واستثمارات ومنح للخروج من هذا المأزق والتحديات التى ذكرها وزيرالمالية بالجنوب. ويقول الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الاسبق ان حكومة الجنوب لم تقم بتنمية الموارد غيرالبترولية بل ظلت تعتمد اعتماداً كبيراً على النفط كما ان الازمة المالية الاخيرة اثرت بصورة اكبرعلى حكومة الجنوب لعدم وجود موارد غير بترولية واذا حدث الانفصال سيقع عبء اكبرعلى اقتصاد الجنوب نسبة لعدم وجود بدائل للنفط من ايرادات الجمارك والضرائب . وقال المك فى حديثه ل(الرأي العام) ان المخرج يتمثل فى بناء موارد وايجاد وتوفيربنيات تحتية،إلا ان هذا الامريحتاج الى مدى ووقت اطول، ودعا المك الى اهمية استمرارالتعاون بين الشمال والجنوب اذا حدث الانفصال (لا قدر الله) والتعاون فى مجال تصديرالنفط عبرالشمال. واعرب المك عن امله فى ان يكون هنالك تعاون فى كافة المجالات حتى لا يكون هنالك ضرراقتصادي خاصة على الجنوب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.