تشهد عملية الاستثمار بين السودان ومصر هذه الايام حركة نشطة ومن المتوقع وصول العديد من رجال الاعمال المصريين وكذلك الشركات للبلاد خلال ايام للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى المجالات المختلفة لبحث الدخول فى استثمارات مشتركة بين البلدين . وفى غضون ذلك كشف تقرير حديث أصدرته وزارة التجارة عن أن الاستثمارات السودانية في مصر تبلغ حاليا (1.131) مليار جنيه (198.4)مليون دولار ضختها (56) شركة، منها (51 ) شركة استثمار داخلي (5)شركات تعمل بنظام المناطق الحرة. وذكرالتقريرأن الاستثمارات المصرية في السودان تتمثل في عدد من المشروعات منها مصنع مشترك بين شركة السويدي للكابلات ومصنع جياد وشراء شركة مصرية مسلخ الكدرو بنحو( 4) ملايين دولار لتجهيز اللحوم وإعداده لتصدير اللحوم المجمدة. وأوضح التقرير وجود العديد من المعوقات التى تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين،تتمثل في رفض البنوك السودانية منح الائتمان للشركات المشتركة التي لا تمتلك سابقة أعمال، ورفضها قبول مستندات بتسهيلات خاصة ممنوحة من موردين خارج السودان، وصعوبة الحصول على المستحقات لعدم وجود فروع للبنوك المصرية بالسودان. وقال التقرير إن الضرائب السودانية لا تعترف بالخسائر التي تحققها الشركات المشتركة خلال الأعوام الأولى لتأسيسها نتيجة لزيادة الأعباء المالية والمصروفات الإدارية في هذه الفترة، فيما ذكرت مصادر اقتصادية ضرورة ازالة المعوقات لجذب المزيد من المستثمرين واستغلال المساحات الشاسعة . ويرى عدد من خبراء الاقتصاد ان خطوات الاستثمار فى السودان وجذب الاستثمارات الجادة يأتى فى اطار الميزة التفضيلية للسودان والذى يتمتع بأرض زراعية تقدر بحوالي (200) مليون فدان صالحة للزراعة و(120) مليون رأس من الأبقار والماعز والإبل (25) مليون فدان من الغابات الواسعة والمراعي الطبيعية مع احتياطى نفطى يقدر ب (800) مليون برميل من البترول.بجانب وفرة فى عدد من المعادن النفيسة خاصة الذهب في مواقع مختلفة من السودان والتي لم تستغل منها سوى نسبة ضئيلة في شرقه وشماله ( 2 )مليون طن واحتياطي من خام الكروم(250) مليون طن .
