وافقت الحكومة على تَعيين نائب رئيس من دارفور لإستكمال الدورة الإنتخابية الحالية فقط وعدم تضمين ذلك في الدستور ومنع إعطاء وضعية خاصة لأية ولاية دون بقية الولايات الأخرى. وقال د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، مسؤول ملف دارفور في بيان أمام مجلس الولايات أمس، رداً على سؤال مقدم من عضو المجلس شريف محمدين حول وثيقة الدوحة، إن تمثيل دارفور في السلطة التنفيذية القومية سيتم وفق معيار نسبة السكان، على أن تراعي عملية التعيين السياسي في الرئاسة ومجلس الوزراء مبدأ التمثيل الجغرافي المنصف والتنوع، وأضاف د. غازي: فيما يخص نائب الرئيس فإن الحكومة وافقت على تعيين نائب رئيس لاستكمال الدورة الإنتخابية الحالية تقديراً للأوضاع الراهنة في دارفور، بيد أنه قال إنّ هذا لا يعني تضمين ذلك في الدستور بما يعني إعطاء وضعية خاصة في الدستور لأية ولاية أو منطقة بالسودان لا يعطى لبقية الولايات. وأكد د. غازي أنه تم الإتفاق على إجراء الإستفتاء الإداري للإقليم في موعد محدد حسب الإتفاق النهائي. وحول صلاحيات سلطة دارفور الإقليمية، أوضح أنه تم التوافق على أنها سلطة تنفيذية فيما يتعلق بالجزئيات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية. وأبان د. غازي أن سلطة دارفور الإنتقالية ليست مستوى حكم، فهي تقوم بمتابعة تنفيذ الإتفاقيات ولا تتداخل مع سلطات ولايات دارفور وليست لها سلطات تشريعية، فيما تقتصر مهمة مجلس السلطة على رقابة السلطة ومحاسبتها وإجازة خططها وميزانياتها.