أعلن مستشار الرئيس السوداني، مسؤول ملف دارفور؛ د.غازي صلاح الدين، عن موافقة الحكومة على تعيين نائب للرئيس من دارفور إلا أنه قال إن ذلك لن يضمن في الدستور وسيكون لاستكمال الدورة الانتخابية الحالية فقط. وقال غازي إنه لن يكون هناك أي وضعية خاصة أو تمييز لأي ولاية أو منطقة بالسودان في الدستور القادم. وقال مستشار الرئيس في بيانه أمام مجلس الولايات اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال مقدم من عضو المجلس شريف محمدين حول وثيقة الدوحة، إن تمثيل دارفور في السلطة التنفيذية القومية سيتم وفق معيار نسبة السكان، على أن تراعى عملية التعيين السياسي في الرئاسة ومجلس الوزراء مبدأ التمثيل الجغرافي المنصف والتنوع. وأضاف غازي أن الحكومة ستعلن سلطة دارفور الانتقالية في أعقاب التوقيع على اتفاق السلام باعتبارها الشريك الرئيسي في تنفيذه مع الحكومة, مبيناً أن سلطة دارفور الانتقالية ليست مستوى حكم فهي تقوم بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ولا تتداخل مع سلطات ولايات دارفور وليس لها سلطات تشريعية وتقتصر مهمة مجلس السلطة على رقابة السلطة ومحاسبتها وإجازة خططها وميزانياتها. وأكد مسؤول ملف دارفور أنه تم الاتفاق على إجراء الاستفتاء الإدارى للإقليم في موعد محدد حسب الاتفاق النهائي.