مغزي التطورات السياسية ما بعد انتخابات 27 ديسمبر 2007م :- مرت كينيا منذ مرحلة ما قبل الاستقلال بأزمات عاصفة كادت تعصف باستقلالها ، وهى ذات الأزمات التي شقت النخبة الكينية منذ أيام الاستقلال وهي إصابة النخبة الحاكمة بداء القبلية والذي ظلت مكونات النخبة تستخدمه فقط للاستحواذ على الثروة والسلطة ، نسبة لأن النخبة الكينية لاتكاد توجد لها جذور مذهبية أو روحية أو فكرية تعطيها صناعة أو حصانة ضد داء، حب السلطة والثروة ، نسبة لأن الدولة مصنوعة وحديثة التكوين ، والاستقلال نزل فجأة وبدون مقدمات ونتيجة للتطورات الخارجية ، أكثر من كونه استحقاقاً داخلياً في تلك المرحلة. انقسمت النخبة الكينية المحدودة فى ما قبل الاستقلال إلي تيارين رئيسيين ، تيار جمع بين نخبة قبيلة الكيكيو تحت زعامة ابنها جومو كنياتا الخارج لتوه من السجن متحالفا مع نخبة قبيلة اللوا (Lou) بقيادة اودينجا الأب ، تحت مسمى كانو(KANU) اتحاد كينيا الإفريقي الوطني وقام الاتحاد على أساس الدعوة لجمهورية كينية مركزية ، بينما برزت نخبة أخرى من القبائل ، التي خشيت من سيطرة القبليتين المذكورتين واللتين تشكلان قرابة (35%) من الشعب الكيني» كيكيو 22% واللوا 13% « وضم التحالف الآخر نخبة قبائل اللوهيا (14% ) (Luyia )من السكان « والماساي والكالنجتين والسواحيليين وباسم (Kenya Democratic union) كادو - أي اتحاد كينيا الديمقراطي وتحت راية الفدرالية أو مايطلق عليه بالسواحيلية ( Majimboism ) وتحت رئاسة رونالد نجالات (Ngala) والرئيس السابق موي ومن الغريب أن مؤتمر لانكستر الذي نظمته وزارة المستعمرات ببريطانيا للنخبة الكينية تبنى الفدرالية ولذا جاء الدستور الانتقالي متضمنا إقامة (7) حكومات إقليمية وتم انتخاب (7) مجالس تشريعية إقليمية ومجلس شيوخ ومجلس نواب مركزيين ، ولكن ما إن فاز حزب كانو في الانتخابات وأصبح جومو كنياتا رئيسا للجمهورية والوزراء « أصبح رئيسا للجمهورية تلقائيا ودون انتخابات بعد انتخابه من البرلمان رئيسا للوزراء ، ولكن مالبث أن هجر أعضاء حزب كادو بما فيهم نجالا وموي حزبهم وانضموا لحزب كانو حتى ينالوا غنائم السلطة من وظائف وغيرها بل واندمجوا في حزب كانو وتبرأوا من فكرة الفدرالية مما مكّن الرئيس جومو كنياتا من إجهاض الدستور الانتقالي وإلغاء الفدرالية .(15). ولكن النخبة التي ألغت الفدرالية ، ما لبثت أن انقسمت على نفسها في اتجاهين ومنهجين قاد الأول الرئيس جومو كنياتا الذي اندمج في النظام الاستعماري الرأسمالي ، وحرية امتلاك الأراضي وفتح السوق، بينما استهوى أودينقا الخطاب الاشتراكي ، الذي كان قد ملأ الجو العالمي وما فيه من محددات لملكية الأرض وامتلاك الدولة للمؤسسات وعدالة توزيع الثروة . وفي الحقيقة لم يكن الصراع مذهبيا ولكنه تستر بعباءة المذهبية وكان في حقيقته صراعا قبليا ، استخدمت فيه الشعارات ووظفت فيه القبلية . انتهي الصراع بانفضاض تحالف قبيلتي الكيكيو واللوا، واستقال اودينجا في عام 1966م من منصب نائب الرئيس وكون حزب شعب كينيا الذي أساسه قبيلته اللوا واستطاع أن يجمع حوله (28) نائبا من الشيوخ وعشرة نواب من مجلس النواب ، ولكن الحكومة قد طوقته تماما ، حينما استخدمت أغلبيتها الميكانيكية في المجلسين وذلك بسن قانون يلزم من يهجر حزبه الذي جاء به للبرلمان أن يجدد تفويضه الانتخابي ، وفشل ثلثا المنشقين في إحراز هذا التفويض ، مما مكن الرئيس جومو كنياتا من الاستفراد بالدولة وتمكين قبضته، وإدخال كينيا عمليا في نظام الحزب الواحد . وقام بدمج المجلسين مكونا منهم مجلسا نيابياً واحدا كما قام في عام 1969 بتعيين دانيال ارب موي الذي يمثل قبيلة الكالنجتين نائبا له من الانتخابات التي تنافس فيها سبعمائة مرشح باسم كانو في الدوائر الانتخابية المختلفة وفازت فيها إمرأة واحدة ، كما أعلن عن فوز الرئيس جومو كنياتا رئيسا لكينيا بالتزكية . وحينما مات الرئيس المؤسس للجمهورية ، جومو كنياتا في (22) اغسطس 1979 . أصبح نائبه دانيال أرب موي رئيسا مؤقتا . وقد سعت نخبة الكيكيو لعزله ولكنها فشلت واستخدم الرئيس موي قوة جهاز الدولة للاستحواذ على السلطة، مستغلا تناقضات نخب القبائل الكبيرة ليؤدي القسم في (14) أكتوبر 1978م رئيسا لكينيا ولكسب نخبة الكيكيو قام بتعيين وزير مالية كنياتا لمدة (13) عاما وهو الرئيس الحالي كيباكي نائبا له ، واستتبت الأمور لأبناء قبيلة الكالنجتين تحت قيادة موي ، والتي تعتبر القبيلة الرابعة من حيث الأهمية والوزن والعددية ولكن لم يكن هذا مقبولا لبعض مكونات النخبة من القبائل الأخري ، مما أدى لمحاولة انقلاب (11 اغسطس عام 1982م) والذي بلغ ضحاياه ثلثمائة قتيل والذي فتح الطريق أمام جنرال صومالي وهو محمود محمد لقيامه بدور في إخماد الانقلاب، ليصبح رئيسا للأركان ثم وزيرا للدفاع، ونجح هذا في فتح الأبواب جزئياً أمام الصوماليين لمناصب الدولة الكينية العسكرية والسياسية . والتي كانت شبه محرمة على الصوماليين الكينيين وكان من أهم نتائج الانقلاب كذلك الحذر من أسرة اودينجا التي شاركت في الانقلاب ، كما أن دراسة أودينجا في المانياالشرقية وتبنيه للاشتراكية ، جعلته على هامش الحركة السياسية الكينية ، علما بأنه من الناحية العملية من الأثرياء ، ويملك مصنعا لإنتاج اسطوانات الأكسجين وذكر في الانتخابات الأخيرة بأن ثروته أقل من مليون دولار(17). وقبل موت جومو كنياتا فجعت كينيا في (11 مارس 1975م) بمقتل جوزيف كاريوكي وكذلك ذلك بمقتل توم امبويا في (5 يوليو 1969م) وهكذا بدأت ثقافة الاغتيالات وسط النخبة السياسية كما أتاح إنقلاب (11 اغسطس 1982م ) للرئيس دانيال اراب موي الفرصة لتشديد قبضته علي السلطة وإعادة هيكلة كل أجهزة الدولة وإضعاف حلفائه من الكيكيو وتشكيل تحالف قائم على الولاء الشخصي له - ودخلت كينيا ابتداء من عام 1983م حقبة شخصنة السلطة حول شخصية دانيال اراب موي واستخدم في ذلك أسلوب التصفيات كما حدث مع وزير الخارجية روبرت أوكو وهو كذلك من قبيلة اللوا. هبت رياح الديمقراطية وحقوق الإنسان - إلى كينيا مع اعتلاء الرئيس جيمي كارتر لسدة السلطة في أمريكا منتصف الثمانينات مما سهّل للنخبة الكينية المعارضة ، القيام بمظاهرات دامية وسط ضغوط خارجية أدت إلى اعتراف الرئيس أرب موي بالتعددية السياسية، واستشاط الرئيس موي غضبا من المسلمين ، حينما انحاز بعضهم إلى تيار المعارضة ، حيث اعتقل الناشط الإسلامي د. الأمين مزروعي لمدة عامين كما منع الرئيس موي تسجيل الحزب الإسلامي الكيني خوفا من أن ينسحب منه حلفاؤه من المسلمين ، كما اعتقل المفكر الإفريقي د. علي المزروعي ، كما قاد ناشط إسلامي يدعى خالد بلالا مظاهرات داخلية في ممبسا . دفعت التغييرات الخارجية والداخلية الرئيس موي لإجراء انتخابات عام 1992م والتي لم تأت بجديد على مستوى النخبة الحاكمة وتمثل الجديد بروز المسلمين بشكل ملحوظ في الحياة السياسية ، حيث فاز (24) مسلما في الانتخابات وهذا شيء غير مألوف ، لأن المسلمين كانوا خارج حركة النخبة الكينية ، لأن ثقلهم صومالي ، والصوماليون كانوا مشدودين للصومال وعازفين عن الإندماج في المجتمع الكيني ، كما كان مسلمو الساحل ينظر إليهم ككينيين من الدرجة الثالثة. ولكن استيقظ العقل السياسي الكيني ، نتيجة للحوار السياسي الذي اتصل طيلة الأعوام 1992 / 1997 ، لذلك حينما أطلت استحقاقات انتخابات عام 1997م ازداد الاستقطاب ووصل عدد المرشحين للرئاسة إلى (15) مرشحا ، وكان أقوى المرشحين هم دانيال أراب موي الذي يمثل قوة الدولة وسطوتها واستمراريتها التاريخية، ومواي كيباكي الرئيس الحالي ووزير المالية منذ ايام الرئيس جومو كنياتا ، ورايلا اودينقا ابن الزعيم المعروف. وحصل هؤلاء على (82%) من مجمل أصوات المقترعين وإن نال الرئس موي (40 %) فأصبح رئيسا للدورة الرابعة . ويمكن القول إن الانتخابات الكينية مرت بثلاث مراحل : أولا : مرحلة حكم الحزب الواحد 1963/ 1992م تحت حكم الرئيس جومو كنياتا وخليفته الرئيس دانيال ارب موي . ثانيا : مرحلة انقسام ذات النخبة الحاكمة استجابة لمطلوبات التعددية الحزبية 1992 / 2002م . ثالثا : مرحلة الصراع وإعادة ترتيب التحالفات مابين مكونات النخبة الحاكمة على أساس قبلي وواجهات حزبية 2002 / 2007 . وكان الجديد في انتخابات 1997م دعم المنظمات والجماعات الإسلامية الكامل لحزب كانو- حزب الدولة برئاسة موي وكان ثمرة هذا المجهود ارتفاع عدد الفائزين من (24) إلى (29) مسلما بزيادة (5) دوائر جديدة ، ثلاث منها في مواقع إفريقية / مسيحية وكان نصيب المسلمين في الحكومة المشكلة عام 1997م ، وزيراً مركزياً واحداً من أصل (34) وزيرا وثمانية مساعدي وزراء وثلاثة وكلاء وزارات. وحينما أطلت انتخابات 2002م كان المجتمع الكيني يتهيأ لتغيير محدود في خريطة الطبقة الحاكمة ، وصدرت ضغوط خارجية وداخلية على الرئيس دانيال أراب موي تطالبه بالتنحي، وأخيرا استجاب الرئيس موي للضغوط ، ولكنه حافظ على وضعه كرئيس لحزب كانو ورشح الحزب ابن الرئيس السابق جوموكنياتا واسمه اوهورو للرئاسة، وكان الرئيس موي يعتقد أن أوهور سيفوز نسبة لأنه ابن الزعيم وثانيا لأنه من قبيلة الأكثرية، ولأنه مرشح الحزب الحاكم، ولكن كانت المفاجأة أن مكونات الطبقة الحاكمة الآخرى، رأت أن مصالحها مهددة، فكونت تحالفا عريضا باسم تحالف قوس قزح، حول الزعيم المخضرم مواي كيباكي لأنه يمثل الكيكيو كما أنه عمل في كل العهود كوزير وأحاط نفسه برايلا اودينجا حيث وعده برئاسة الوزراء بعد تعديل الدستور، وتبنى صيغة حكم فدرالي ذات برنامج كادو في عام 1963م ، في أول انتخابات كينية ، وانشق مسلمو الساحل عن حزب كانو الحاكم ، ودخلوا في تحالف قوس قزح لأنه خاطب أشواقهم في الحكم الفدرالي ومجانية التعليم . ترشح للرئاسة في انتخابات 2002م خمسة اشخاص فقط وكان أعلاهم أصواتا مواي كيباكي مرشح المعارضة الذي حصل على (3.647.658) بنسبة (62.21 %) وتلاه أوهورو كينياتا مرشح الحزب الحاكم وحصل علي (825.598.1) بنسبة (1.9%) ولم يكن هناك تغيير في صورة الحكم ، باستثناء أنّ أطول الوزراء عمرا ، كيباكي خلف الرئيس موي ، كما أنه نكص بوعوده أمام المعارضة بخصوص تعديل الدستور لخلق وظيفة رئيس وزراء لأودينجا وكذلك تطبيق الفدرالية. والشيء الجديد هو زيادته لحصة المسلمين من وزير إلي ثلاثة وزراء وأصبح علي ماكويري المسلم لفترة محدودة وزيرا للخارجية « مدة عام واحد».
