حدد الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده بمقر السفارة السودانية، بالقاهرة، ظهر يوم الاثنين، وبحضور صحفي واعلامي كبير، العوامل الموضوعية التي تشكل حجر الاساس، للتكامل الاقتصادي السوداني المصري، مؤكدا على ان الواقع الحالي هو الاكثر مناسبة، وضرورة، للولوج بشكل اكثر فاعلية، لبناء صرح اقتصادي متميز، بين مصر والسودان، يكون نواة لشكل من اشكال التعاون الاقتصادي العربي الشامل، وتحقيق جانب مهم من إستراتيجية الامن القومي العربي، وهو الجانب الغذائي، الذي بدأ يقلق الوطن العربي، من اقصاه الى اقصاه، نتيجة لتطورات الاوضاع الاقتصادية الاخيرة، في العالم كله. وأبرز الدكتور عثمان ثلاث نقاط رئيسية، داعمة، للبدء مباشرة قي تنفيذ المشروعات التكاملية، خاصة في ميدان زراعة القمح، وغيره من المنتوجات الزراعية، اضافة الى التعاون في تحقيق البنية الصناعية، التي تخدم كلا الطرفين واولى هذه النقاط، (ان السودان الآن اصبح مهيأ اكثر من أي وقت مضى، للشروع في هذه المشروعات، بعد دراسات مستفيضة، قام بها خبراؤه طيلة الاعوام الماضية، مما جعلهم قادرين على تحديد الاولويات، وتنسيق القضايا الرئيسية، المتعلقة بشؤون الزراعة والتربة والمياه والايدي العاملة، والانتاج والتسويق وغيرها، اضافة الى المعلومات المتوفرة من الجانب المصري، حول مختلف الامور المتعلقة بالتكامل الحيوي، لتلبية احتياجات الشعبين في البلدين، مع وجود المناخ والارادة السياسية المشجعة على ذلك). أما العامل الثاني، فهو العامل الدولي، الذي اصبح، يشجع على انتاج الحبوب ويركز على توفير المواد الغذائية، واعتماد البلدان النامية، على قدراتها الذاتية وقدرات ابنائها، خاصة بعد تخلي الكثير من البلدان المتقدمة، عن تعهداتها السابقة، في دعم الشعوب الفقيرة والنامية. اما العامل الثالث، فهو اقليمي عربي، يؤكد على دور السودان في تحقيق نهضة استثمارية حيوية، تخدم التكامل بين مصر والسودان، كما تخدم الوطن العربي الكبير، بحيث يصبح فعلا، وعلى الاقل سلة غذاء العرب. لقد كان حديث الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، مليئا بالثقة والتفاؤل، مؤمنا بقدرات الشعبين السوداني والمصري، والامة العربية جمعاء، في تحقيق التكامل بين شمال وجنوب وادي النيل، ومن ثم، في تعميم هذه المشروعات العملاقة التي ظهرت جليا هذا العام، من خلال حجم الاستثمارات العربية الكبيرة، في السودان. وحجم الموارد الجديدة التي بدأت في تثوير العملية الاقتصادية التي اعطت زخما جديدا، لمستقبل يبدو اكثر اشراقا لا كلما ازداد التعاون الثنائي بين البلدين وفي المجالات الاخرى كافة. من خلال ذلك، ركز السيد مستشار رئيس الجمهورية، على التفكير الايجابي الذي ينبغي اعتماده، في النظرة الى المستقبل، وتوفير المناخ الملائم، للرؤية القومية كي تأخذ مداها، على صعيد الواقع العملي الفعلي. ويعضد من دعوة د. مصطفى التقرير الذي أصدرته منظمة التقييم الدولي للعولمة والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية التي تحدثت عن حال الزراعة عالمياً. وقالت المنظمة إن كثيراً من الفقراء في العالم يعتمدون على السوق العالمية في وقت ارتفعت فيه الأسعار بدرجة مخيفة حيث ارتفع سعر الصويا بنسبة (78%)، والقمح بنسبة (031%)، كما أن المخزون العالمي للحبوب عند أدنى مستوياته ويتوقع أن تشهد أسعار الأرز والذرة والقمح زيادة إضافية بالنظر لارتفاع الطلب، لا سيما في الصين (التي أشار اليها د. مصطفى كنموذج لمستثمر نشط في السودان) والهند. وأوضح التقرير أن (53%) من الأراضي في مختلف أرجاء العالم تعرضت لتلف كبير جراء الأنشطة الزراعية. وأبلغ د. مصطفى الصحافيين (أن لديه معلومات تفيد أن استراتيجية تأمين الغذاء العربي من السودان صدرت من أعلى القيادات في الوطن العربي). وفي إطار سعيه لتشجيع المستثمرين المصريين قال إن الاستثمارات المصرية بلغت نحو (056) مليون دولار بعد أن كانت نحو (001) مليون دولار فقط قبل عامين وهو ما يدل على التنامي المضطرد في العلاقات بين البلدين. وأضاف أن الاستثمارات الكويتية وحدها بلغت نحو(4) مليارات دولار.