أكد باقان اموم وزير رئاسة مجلس الوزراء الامين العام للحركة الشعبية احتمال وجود أخطاء في تقرير الخبراء حول حدود ابيي، وحذر من إمكانية حدوث الانفصال حال انهيار العلاقات السياسية، وقال إن الحركة الشعبية تخطط لخوض الانتخابات المقبلة منفردة. ورأى باقان فى مؤتمر صحافي عقده فى السفارة السودانية بالدوحة امس إن تجاوز شريكي نيفاشا لازمة التعداد السكاني لن يكون الا عبر طباعة ملحق يوزع مع الاستمارة يتضمن العقيدة والقبيلة، ودعا إلى إلغاء الحدود مع جيران السودان وتكوين وحدة مشتركة ، وحث على ضرورة تنازل المؤتمر الوطني والأحزاب الشمالية عن نسبة مقدرة من السلطة لتحقيق السلام في دارفور ،واقر بوجود فساد داخل الحركة الشعبية أدى إلى إبعاد رموز كبيرة. وقال باقان في لقاء مع رابطة أبناء المسيرية في قطر : ان تقرير خبراء ابيي يمكن ان يكون به أخطاء لكنه حصيلة مناقشات مع المسيرية ودينكا نقوك ،وشدد على ان قضية ابيي مسألة تستوجب الحل ،وقال ان الحكومة تتجه إلى عقد مؤتمر جامع لأهل ابيي وعبر باقان عن اسفه لعودة الرقابة القبلية على الصحف ، ووصفها بالتراجع عن إتاحة الحريات التي منحت في الدستور الانتقالي، وعزا تحرك أجهزة الدولة لرقابة الصحف إلى وجود تفلتات مستمرة في الصحافة تضر بمصلحة الدولة.ولفت باقان إلى وجود فئات متفرقة في الجنوب والشمال يعملون من اجل الانفصال، وقال ان الحركة الشعبية تعمل من خلال مشروعها لتغيير الأوضاع برفع الظلم والغبن لترجيح خيار الوحدة . ودعا باقان إلى إلغاء الحدود مع جيران السودان وتكوين وحدة مشتركة، وقال : انه من الأفضل للسودان بدلا عن الدخول في مشكلة مع مصر بسبب حلايب ان يحقق الوحدة المشتركة ، وأكد ان اتفاقية الحريات الأربعة تسمح للمواطنين في البلدين بحرية التنقل ، وأضاف « اعرف ان السودانيين متخوفون من ان كثرة المصريين ستقلل من مصادر الدخل لكنني لست متخوفا بل أرى فيها مصلحة مشتركة تخدم الشعبين «. وحول مستقبل السودان في ظل وجود جيوش حزبية مختلفة ، قال باقان ان الجيوش الحزبية كافة يجب ان تجتمع تحت مظلة جيش قومي على عقيدة عسكرية واحدة وان البداية تتمثل في القوات المشتركة. وقال ان زيارته إلى القاهرة التي تبدأ اليوم للمشاركة في اجتماع التجمع الوطني الديمقراطي مهمة للتفاكر حول مستقبل العمل والتنسيق المشترك، وقال ان الحركة الشعبية مهتمة بعودة السيد محمد عثمان الميرغني للمشاركة مع الآخرين في إدارة المرحلة الصعبة من تاريخ السودان . واعتبر باقان ان الفساد تحد كبير يواجه الحكومة ، وأكد ان الحركة الشعبية لم تتوان في فصل قيادات بارزة ، وقال ان «الفساد مثل الايدز إذا لم تعترف به بشجاعة سيقتلك»، وشدد على ان وجود برلمان قوي وقوانين وشفافية ومحاسبة سيقضي على الفساد.وعبر باقان عن اسفه لعودة الرقابة القبلية على الصحف ، ووصفة ب»التراجع عن إتاحة الحريات» التي منحت في الدستور الانتقالي ، وعزا تحرك أجهزة الدولة لرقابة الصحف إلى وجود تفلتات مستمرة في الصحافة تضر بمصلحة الدولة،وقال : بوصفي مسئولاً في الحركة الشعبية فأنني مع احترام كامل الحريات واحترام الدستور ، وكشف عن مناقشات داخل الحكومة لرفع الرقابة والبحث عن سبل أخرى لمعالجة التفلتات الصحافية ، وعدم المسئولية في بعض الصحف دون التأثير على الحريات ، واثني على المجلس القومي للصحافة ورئيسة البروفيسور على شمو لجهوده المستمرة لمعالجة القضايا الصحفية ، وحماية الحريات الصحافية لخدمة الشعب والدولة