أودع وزير المالية والاقتصاد الوطنى الموازنة العامة للدولة منضدة المجلس الوطنى لاجازتها فى ظل تحديات عديدة تواجهها البلاد، تتمثل فى ظروف سياسية واقتصادية، ودخول البلاد فى مرحلة جديدة عقب انفصال الجنوب الذى حمل البلاد اعباء كبيرة، بجانب ماتحملته البلاد من صرف على الانتخابات والاستفتاء وسداد مستحقات العاملين فى الدولة من ابناء الجنوب، اضافة الى التحويلات المالية الى حكومة جنوب السودان، وفوق كل هذا وذاك كانت الازمة المالية العالمية التى ضربت بثقلها على مفاصل الاقتصادات العالمية والسودان ليس بمعزل عنها، فضلا عن العقوبات الاقتصادية على البلاد ، وآثار ذلك على الاقتصاد الوطنى، وموجة الغلاء التى ضربت العالم اجمع مما انعكس ذلك على السلع الاستراتيجية المستوردة وعلى رأسها القمح حيث يستورد السودان اكثر من (80%) جملة استهلاكه، بجانب زيادة واردات السلع الضرورية فى ظل شح النقد الاجنبى. ولكن مع كل تلك التحديات ارتفع معدل النمو فى الناتج المحلى الاجمالى بمتوسط (7.2%)، وتضاعف حجم الاقتصاد منذ العام 2000م باكثر من ستة اضعاف، وازداد دخل الفرد من اقل من (400) دولار الى اكثر من (1658) دولارا، وشهد الاقتصاد استقرارا فى معدلات التضخم فى فترة ماقبل العام 2008م ، وتضاعفت الايرادات العامة الى سبعة اضعاف ، وارتفعت تحويلات الولايات من (15%) قبل العام 2005م الى (30%) من الموارد القومية مما يعكس مدى التطور فى مجال اعادة توزيع الثروة لصالح الولايات. وكشف الاستاذ على محمود وزير المالية فى خطاب موازنة العام 2012م امام البرلمان عن اجمالى الايرادات والمنح الاجنبية خلال العام 2012م بلغت نحو (23.595) مليار جنيه، بنسبة زيادة (4%) من الاداء الفعلى التقديرى، والتى تصبح (30%) عند استبعاد نصيب الجنوب من الاداء الفعلى، كما تم تقدير المصروفات الجارية بنحو (25.268) مليار جنيه بمعدل زيادة (11%) ، ليبلغ عجز الميزانية نحو (1.7) مليار جنيه مقارنة بعدم وجود عجز او فرق بين الايرادات والمصروفات خلال موازنة العام 2011 الحالية، بينما بلغ حجم اعتمادات التنمية القومية نحو (5309) مليون جنيه بنسبة زيادة قدرت ب(82%)، وبلغ حجم الاتفاقيات الموقعة والتى سيبدأ تنفيذها خلال العام 2012م حوالى (1942) مليون دولار، واجمالى السحب على المنح والقروض (6863) مليون دولار، وبلغ حجم مخصصات سداد التزامات القروض (1160) مليون جنيه لمقابلة اصل الدين، وحوالى (286) مليون جنيه لمقابلة تكلفة التمويل، وبلغ العجزالكلى فى الموازنة (3.4%) من اجمالى الناتج المحلى وهو اقل من العجز فى العام الماضى (%4.4) ، وقال : سوف يتم تمويل هذا العجز من القروض الخاجية بنسبة (60%) والتمويل الداخلى بنسبة (20%) والاستدانة من النظام المصرفى بنسبة (20%) . وبرر الوزير امام البرلمان الوضع الاقتصادى بعدد من التحديات التى اكد تجاوزها ، وتوجههم نحو الامام على الرغم من فقدان البلاد (30%) من واردات البترول. وفى السياق قال الخبيرالاقتصادى حسن ماشة بالرغم من ان انفصال الجنوب تم فى هذا العام، وعلى الرغم من أن هنالك منحا ذهبت للجنوب، حيث لايوجد دعم واضح للشمال، كنا نتوقع ارتفاع نسبة العجزفى اجمالى الناتج المحلى، ولكن ما ورد فى خطاب وزير المالية يشير الى تراجعه بنسبة (1%)، واضاف : هذا يتطلب مزيدا من الجهود لجلب المنح والقروض الاجنبية، واشار الى آثار الحظر الاقتصادى على البلاد الذى يلقى بظلاله على الاوضاع فى السودان، ويقلل من العون الخارجى ، وحول مقارنة وزير المالية لاقتصاد السودان بدول الجوار الفقيرة ، قال ماشة : هذا شئ غير صحيح ولايعتبر مقياسا اطلاقا، واضاف ماشة فى حديثه ل(الرأى العام) العمالة الخارجية الوافدة على السودان لم تأت بسبب زيادة دخل الفرد فى القطاع الخاص، ولكنها استثمارات فى مجال الخدمات فقط، وليست فى مجال الانتاج، حيث جلبت لنا عمالة متدنية لا يمكن ان تقدم البلاد لانها ليست عمالة ماهرة واغلبها عمالة (منازل) تمتص اموال البلاد . وقال ان قطاع رجال اعمال خاضع للمضاربات واصبحت له اموال ، حيث انعكس على القطاع الغنى وليس المتوسط او الفقير، داعياً للاتجاه بالبنوك نحو التمويل الاصغر حتى تحدث طفرة فى الولايات، خاصة وان الدعم الذى يقدم من المركز الى الولايات لايظهر بالمستوى المطلوب، وقال : ان ماظهر فى خطاب الموازنة طيب وممتاز ولكنه يحتاج الى مزيد من المتابعة فى القضايا المالية وتنفيذ المشروعات تحديدا الرقابة على العطاءات ، حيث تكمن هنا المشكلة وتظهر دعومات الولايات فى شكل ارقام دون النزول الى ارض الواقع. واشار ماشة الى النسبة المحددة للتمويل الاصغر والبالغة (2.9) مليار جنيه ، وقال : انه مبلغ مقدر وبشريات جيدة، ولكننا نتحدث عن الفعل، على الرغم من ان المبالغ المرصودة فى الفترة الماضية كانت اقل من الطموح إلا انها لم تذهب الى مستحقيها الحقيقيين، وناشد بان تخضع برامج التمويل الاصغر الى خبراء واختصاصيين لا مجموعات، وتابع: (اذا حدث توجيه حقيقى فانه يصب فى الهدف الحقيقى) . من جانبه شكك محمد سر الختم الخبير الاقتصادى فى الارقام الواردة فى خطاب الميزانية، وقال د.سرالختم فى حديثه ل(الرأى العام) : ان صحت فان هذا شئ ممتاز، ولكن الواقع يقول عكس ذلك، والشواهد فى ذلك واضحة. وحول سد العجز بالقروض الخارجية قال د. سرالختم يجب ان تكون بفوائد معقولة، وان لاتكون بفوائد تجارية عالية، فان كانت فوائدها معقولة فانها تدفع بالاقتصاد لانها تأتى من الخارج، مبيناً بان الاستدانة من الجهاز المصرفى لها ضوابط بان لاتتعدى (8%) من حجم الموازنة الكلية، ولكن الآن دخلت فيها شهادات شهامة واصبحت تمول من اموال المودعين وتعطيهم ارباحا عالية وهذا فيه ضرر كبير للاقتصاد، وتابع : (ما فقدته البلاد من ايرادات بترولية لايتعدى ما عوضته المعادن (25% -33%) فقط)، واعتبر ان ما تم فى مجال انتاج الذهب مجهودات فردية للوزارة وعلى رأسها الطاقم الحالى، وقال : اذا تم اى دمج او تعديل فى وضع الوزارة فان ما اكتسبته البلاد قد تفقده، لذلك لابد من الابقاء على هذه الوزارة مادام الذهب وغيره من المعادن باقية .