شهد اجتماع منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) الذي استضافته أبوظبي مؤخرا تخصيص حصة انتاجية للعضوين الجديدين أنجولا والأكوادور، وهو ما كان يمكن أن يحدث للسودان فيما اذا قرر الانضمام للمنظمة، الأمر الذي لم يحدث لحسن الحظ، وأرجو ألا يحدث. فأحد تبعات الانضمام تحديد حصة انتاجية وهو ما يضع قيدا على زيادة الأنتاج، وهي قضية تثير نقاشا كما بدا يتردد داخل أنجولا المرتبطة بشركات أجنبية تسعى لضخ المزيد من الامدادات والاستفادة من حالة السوق المواتية للمصدرين. وهذا ما يعيد تركيز الأضواء على الصناعة النفطية وكيفية استفادتها من وضع السوق الحالي كماً وكيفاً، خاصة وان قرار أوبك عدم ضخ المزيد من الامدادات يعني انها تريد معدلا عاليا من الأسعار قد لا تقل عن (80 ) دولاراً للبرميل. مع ملاحظة ان ما شهده هذا العام من تطورات يمكن أن يشكل أرضية قوية للانطلاق. فمن أهم الأحداث التي شهدها هذا العام التنشيط المؤسسي لمفوضية النفط، الأمر الذي أدى الى تجاوز عقبة مربع (ب) الذي كانت تتنازع عليه عملاق الصناعة النفطية الفرنسية توتال وشركة النيل الأبيض الصغيرة، وكذلك مربع (5- ب) الذي تنازعت عليه شركة أسكوم، وهو ما عطل العمل في هذين المربعين، على ان الأهم من ذلك ان حسم أمر تنشيط مفوضية النفط يوفر مناخا سياسيا مواتيا خاصة بعد تقرير مفوضية التقويم التي تحدثت بايجابية عن التطبيق في الميدان النفطي، وانه باستثناء النزاع حول أبيي، فإن كل ما يتعلق بالجانب النفطي وفق اتفاقية السلام الشامل سار وفق البرنامج. الأشهر السابقة شهدت الترسية والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بثلاثة مربعات، وهو ما يدفع الى المقدمة بحقيقة تحتاج الى تسليط الضوء عليها. فمن جملة (23) مربعا، فإن اثنين فقط هما مربع (10) ومربع (12- أ) لا يزالان ينتظران ترسيتهما على شركات، وهذا ما يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لجهة البحث والتنقيب ومن ثم تعزيز الانتاج. ويمكن في هذا الصدد ايراد ثلاث ملاحظات يمكن أن يتمحور حولها النشاط والنقاش خلال العام المقبل. فالملاحظة الأولى تشير الى ان الحقول المنتجة حتى الآن تتراوح بين مربعات (1) الى (7) وهي تتركز بصورة أساسية في جنوب وغرب البلاد، بينما تلك ذات الأرقام الكبيرة وتوجد في الشمال والشرق لم تحقق اكتشافات تذكر بصورة تجارية. أما الملاحظة الثانية فتتعلق بأن نسبة النجاح في الآبار التي يتم حفرها تبدو عالية وتصل الى نحو (60) في المائة، والتقدير السائد في أوساط الصناعة ان السودان قام خلال الثلاثين عاما الماضية بحفر نحو (300) بئر، وان الشواهد النفطية الجيدة توافرت في نحو (200) منها، وهو ما يعطي نسبة نجاح عالية، لكن هذه النسبة لم تنعكس بعد على الأنشطة التنقيبية في مختلف أنحاء البلاد وبصورة مكثفة حتى الآن. وهذا ما ينقلنا الى الملاحظة الثالثة وتتعلق بكبر مساحة المربعات التي تعطي للشركات الراغبة، اذ تتراوح في المتوسط في حدود (61) ألف كيلومتر مربع. هذا في المتوسط بينما مساحة بعض المربعات تشكل حجما كبيرا مثل مربع (ب) الذي تقود العمل فيه توتال وتصل مساحته الى( 118) ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل نصف مساحة المملكة المتحدة، علما ان متوسط مساحة المربع في دول مماثلة وقريبة تقل عن ذلك بكثير، فهي تقل عن ستة آلاف كيلومتر مربع في ليبيا وأقل من ألفي كيلو في كل من أنجولا ونيجيريا. إحدى الوسائل للتعامل مع هذا الوضع تتمثل في تنشيط برنامج للتخلي عن مناطق الامتياز التي لا ترغب الشركات في الاستمرار فيها، أو لا تستطيع تحقيق تقدم يذكر فيها لأي سبب من الأسباب. وفي وقع الأمر، فإن هذا البرنامج موجود وآخر ما أعلن عنه في هذا الصدد قيام الشركة الصينية الناشطة في مربع (6) بالتخلي عن بعض المساحات في ذلك المربع قبل عامين، التي تم تجميعها في مربع (17) وأعيدت ترسيته مرة أخرى. وحتى الآن فإن مربعات (8) و (11) و (14) و (15) لم تحقق اختراقا يذكر، بل وربما لم تتمكن من تجاوز ما أعلنته شيفرون من اكتشافات قبل ثلاثة عقود من الزمان. هذا الوضع يتطلب التعامل مع العام المقبل بصورة تساعد على تحديد فرص وجود النفط أو الغاز وبأية كميات في الأجزاء الشمالية والشرقية والغربية من البلاد. فقد بدأت بعض الهمسات تترى ان العام المقبل سيشهد وصول الصناعة النفطية السودانية من ناحية الانتاج الى قمتها، بينما بعض التصريحات الرسمية تتوقع تصاعد الانتاج الى أكثر من مليون برميل. من الصعب طبعا التوصل الى مرئيات قاطعة في هذا الشأن، فخبرة الشركات وتطور التقنية كلها تلعب دورا في تحديد حجم الامكانيات النفطية التي تنتظر الاكتشاف، لكن يبقى الدور المحوري والمتعاظم للصناعة النفطية في الاقتصاد السوداني بدليل ارقام الميزانية الجديدة واستمرار تصاعد اعتمادها على العائدات النفطية. وبغض النظر عما اذا تمت اكتشافات نفطية في الشمال، فإن ما أعلنته اللجنة السداسية بين الشريكين من ضرورة لتكثيف جهود ربط الشمال بالجنوب بمختلف وسائل الاتصال تسهم في الاستفادة من عاملي الصدفة الجيولوجية التي جعلت الاحتياطيات النفطية في الجنوب، والصدفة الجغرافية التي جعلت النفاذة الى العالم الخارجي عبر الشمال، هو ما يحتاج الى التركيز عليه. فجاذبية الوحدة إنما تتمثل في تحقيقها لمصلحة مباشرة وملموسة للناس.