خدمة (smc) إصرار المفوضية القومية للانتخابات على تنفيذ خطوات الاستحقاق الانتخابي تبدو أنها تسير وفق الخطة التي وضعتها المفوضية عبر الجدول الزمني وبناءاً على نتائج التعداد السكاني المجاز من قبل مؤسسة الرئاسة. مؤخراً التقت المفوضية بالأحزاب السياسية في إطار التواصل والتفاكر حول العملية الانتخابية، بالإضافة إلى معرفة رؤية الأحزاب حول الاستحقاق الانتخابي. وهنا يبدو أن المفوضية أرادت أن تقرأ سير عملها في الفترة الماضية من خلال ما يرشح من الأحزاب من نقد واعتراض بل اقتراحات تقدم من تلك الأحزاب. وفي هذا الجانب برز صوت التحذير من التدخل الدولي بل (الغربي) في الانتخابات القادمة خاصة جانب المراقبة وتأمين الانتخابات، وتحفظ الشريك الأكبر في الحكم (المؤتمر الوطني) على جملة من النقاط التي تخص المراقبة وتأمين الانتخابات، باعتبار أنها ملك للإرادة السودانية والشعب السوداني وليس سواهما. وقال الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية والسياسية إن الكثير من الدول المعادية للسودان وكذلك المنظمات غير محايدة، لديها أجندة واضحة للنيل من البلاد، وليس لديها ما يمنعها من تجاوز الالتزامى الأخلاقي. وأضاف أن على المفوضية وضع كل الموجهات التي تضبط المراقبة، وفي الجانب الآخر الخاص بالتأمين قال دكتور نافع إن التفويض الممنوح لبعثة اليونميس مقتصر على الجنوب وفقاً لاتفاقية السلام الشامل، ولا يمكن أن تتعدى هذا التفويض إلى الانتخابات بدون أن تكون هنالك صلاحيات تمكنها من ذلك. حديث دكتور نافع جاء بناءً على كلمة مسئول التأمين بالمفوضية الفريق عبد الله الحردلو الذي قال إن المفوضية خاطبت وزارة الداخلية وجلست معهم للتفاكر حول تأمين العملية الانتخابية، مؤكداً أن الشرطة جاهزة من خلال لجنة عليا كونت لذات الغرض من كبار الضباط .. لكن النقطة التي لم تكن معلومة للجميع أن اللجنة العليا الخاصة بتأمين الانتخابات لديها برنامج وتنسيق مع قوات الأممالمتحدة (اليونميس). ولم تستبعد بعثة الأممالمتحدة بالسودان تدخل قواتها حال حدوث عنف في الانتخابات القادمة.وأكد رئيس قسم الانتخابات بالبعثة راي كنيدي في مؤتمر صحفي أن تفويض البعثة يخول لها دعم العملية الانتخابية. وكشف أن البعثة طلبت مزيداً من المروحيات لنقل المواد اللازمة للعملية الانتخابية، وأضاف أن المفوضية طلبت منهم نشر موظفيها في كل ولايات السودان ال(25). إصرار المفوضية القومية للانتخابات في بادئ الأمر بأن الإشراف والتنفيذ بما فيها التأمين على الانتخابات القادمة يجب أن يتم عبر المفوضية وبمساعدة الحكومة في الجوانب المتعلقة بالتأمين وغيرها، يبدو أنه أصبح يتبدد بدخول الدول الغربية عبر بوابة التأمين التي تعتبر المحل الرئيسي لاختبار الشرطة والأجهزة الأمنية في الحد من العنف في الانتخابات القادمة. لكن في الجانب الآخر فقد أكدت الشرطة مراراً استعدادها لتأمين العملية الانتخابية، وقالت وزارة الداخلية إنها قامت بإعداد قوة خاصة بالانتخابات، وقال مدير عام الشرطة الفريق شرطة هاشم عثمان في لقاءات متعددة مع مفوضية الانتخابات، إن الشرطة جاهزة لتأمين الانتخابات وأنهم قاموا بتدريب و تأهيل ضابط وأفراد شرطة للحيلولة دون حدوث عنف في الانتخابات، بجانب تأمين العملية الانتخابية برمتها. التحفظات التي أبداها نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية خلال لقاء المفوضية بالأحزاب السياسية كانت تحمل في طياتها رسالة واضحة مفادها أن الانتخابات سودانية وأن الشعب السوداني شعب متفهم، وان التدخل الدولي في كثير من قضايا السودان عمل على التعقيد أكثر من الحلول.. ورسالة أخرى للمفوضية القومية للانتخابات بأن لا تتعاون مع بعض الدول والمنظمات التي تكيد للسودان، ورسالة ثالثة للأحزاب بأن الحكومة ماضية في قيام وتأمين الانتخابات بأجهزتها القائمة. ويبقى السلوك الانتخابي للناخب السوداني هو القاسم المشترك للتأمين الذاتي، لكن ثمة غموض يكتنف الانتخابات القادمة خاصة في ما يتعلق بالأساليب الجديدة المتعلقة بالتمثيل النسبي والذي سيجري لأول مرة بالسودان، هذا بالإضافة إلى تعدد المستويات الانتخابية. وهنا يبرز دور الأحزاب والمفوضية في تأهيل الناخب السوداني، من خلال التوعية الانتخابية للقواعد الحزبية بالتدريب والتبصير بالعملية كحق أصيل للأحزاب وسط ناخبيها. ويجئ الدعم من المانحين في مؤخرة اهتمامات الدول الغربية رغم أن العملية الانتخابية مكلفة للغاية. وتقول المفوضية إن ما أتى من دعم لا يفي بمتطلبات العملية الانتخابية، وهنا يقول الدكتور التجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي وممثل الحكومة لمتابعة الدعم الخارجي للعملية الانتخابية، إن الدول المانحة لم تفي بما التزمت به في اتفاقية السلام ومؤتمر أسلوا الذي دعا لدعم العملية الانتخابية بالسودان. وقال إن الدولة ستدعو الدول الإيفاء بالتزاماتهم لإنفاذ برنامج الانتخابات كواحدة من أدوات التحول الديمقراطي في السودان، وقال فضيل إن الولاياتالمتحدةالأمريكية هي الأولى في تنفيذ التزاماتها حيث دعمت العملية بما يقارب ال(46) مليون دولار. الدعوة لعدم استقبال الدعم للمفوضية والأحزاب من منظمات و دول معادية للسودان يأتي موازياً لعدم قبول تأمين مشروط، ومراقبة قد تنحاز إلى جانب من القوى السياسية تقلب موازين العملية الانتخابية رأساً على عقب، وتمهد طريقاً مفروشاً بأشواك التدخل الناعم في الشأن الداخلي السوداني.
