أعربت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف)، الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول 2016، عن قلقها حيال ما يقارب 50 مليون طفل تم "اقتلاعهم من جذورهم" في أنحاء العالم، بعدما أجبروا على ترك منازلهم أو بلدانهم جراء الحروب والعنف والاضطهاد. وفي نهاية عام 2015، كان 31 مليوناً من هؤلاء الأطفال لاجئين، و17 مليوناً كانوا نازحين داخل بلدانهم. وقال المدير التنفيذي ليونيسف أنتوني ليك في بيان: "لقد صدم العالم بصور لن تمحى من الذاكرة لأطفال بعينهم. الجسم الصغير لإيلان الكردي الذي ألقته الأمواج على الشاطئ بعد غرقه في البحر، أو وجه عمران دقنيش الدامي يعلوه الذهول وهو جالس في سيارة إسعاف بعد تدمير منزله". وأضاف أن "كل صورة، كل فتاة أو فتى، يمثل عدة ملايين من الأطفال في خطر، وهذا يتطلب أن يتناسب عملنا من أجل جميع الأطفال مع تأثرنا بحالات الأطفال الفردية التي نطلع عليها". وبحسب تقديرات المنظمة الأممية، فقد نزح 28 مليون طفل من منازلهم بسبب العنف والصراع داخل الحدود وعبرها، وهم في حاجة ماسّة إلى المساعدات الإنسانية والوصول إلى الخدمات الأساسية. وبالإضافة إلى أولئك، ترك حوالي 20 مليون آخرون من الأطفال منازلهم لأسباب مختلفة، بينها الفقر المدقع أو عنف العصابات. نسبة "غير متكافئة ومتزايدة" وأشارت المنظمة إلى أن "الكثير من هؤلاء الأطفال معرضون لسوء المعاملة والاحتجاز بشكل خاص لأنهم لا يحملون وثائق، ووضعهم القانوني غير مؤكد، ولا يوجد تتبع ورصد منظم لحالتهم – إنهم يواجهون مصيرهم لوحدهم". وقالت إن المزيد من الأطفال يعبرون الحدود بمفردهم إذ تقدم أكثر من 100 ألف قاصر بدون عائلاتهم طلبات لجوء في 78 بلداً السنة الماضية بزيادة 3 مرات عن أعداد سنة 2014. ولفتت "يونيسف" إلى أن الأطفال باتوا يمثلون نسبة كبيرة من طالبي اللجوء خارج بلدانهم الأصلية. ففي حين يمثل الأطفال نحو ثلث سكان العالم فهم يشكلون ما يقارب نصف مجموع اللاجئين. في العام 2015 كان نحو 45% من جميع الأطفال اللاجئين تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من سوريا وأفغانستان. وأمام هذا الوضع، دعت المنظمة الأممية إلى حماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما الأطفال غير المصاحبين، من الاستغلال والعنف، وإنهاء احتجاز الأطفال الذين يطلبون اللجوء أو الهجرة من خلال تقديم مجموعة من البدائل العملية، والحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها أفضل وسيلة لحماية الأطفال ومنحهم وضعاً قانونياً. وطالبت أيضاً الإبقاء على جميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين في سلك التعلم، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على خدمات نوعية صحية وغيرها، بالإضافة إلى الضغط لاتخاذ التدابير بشأن الأسباب الكامنة وراء موجات تدفق اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز التدابير لمكافحة كراهية الأجانب والتمييز ضدهم وتهميشهم. ومن المفترض أن تستضيف الأممالمتحدة في نهاية سبتمبر/أيلول، على هامش جمعيتها العامة السنوية، اجتماعي قمة حيال مسألة الهجرة. وقال نائب مدير منظمة الأممالمتحدة للطفولة جاستن فورسايث، إن "يونيسيف تأمل بالتزامات واضحة وتدابير عملية"، مثل "بدائل احتجاز الأطفال"، وحلول "للحفاظ على تماسك الأسر"، وضمان حصول الأطفال المهاجرين على التعليم والصحة. وأشار فورسايث أيضا خلال مؤتمر صحافي في نيويورك إلى أن "تقاسم العبء" في استضافة اللاجئين والمهاجرين "غير عادل"، لأنه يعتمد في الغالب على الدول المجاورة مثل لبنان والاردن أو تركيا في الحالة السورية أو الاكثر فقرا مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية وباكستان وإثيوبيا. وقال إن اللقاءات الدولية المقبلة "غير كافية لحل المشكلة (لكنها) حاسمة. إنها فرصة لحث العالم على معالجة هذه الأزمة".