الحديث عن حاويات مدفونة تحت سد مروي فرضية خاطئة دول المنشأ تتخفى خلف سودانيين وترسل النفايات الإلكترونية كتبرع أقر وزير البيئة والتنمية العمرانية د. حسن هلال بضعف عقوبة جرائم التعدي على البيئة في القانون الجنائي وأقصى حد تصل إليه الغرامة بمبلغ زهيد، وقال في سياق هذا الحوار إنهم بصدد إصدار قانون جديد خاص بالبيئة يتضمن إنشاء نيابة وشرطة ومحكمة مختصة بقضايا البيئة. عن دخول النفايات للسودان، قال هلال إن بعض الشركات ودول المنشأ درجت على التخفي وراء بعض السودانيين في دول المهجر وتقديمها لهذه النفايات الإلكترونية كهدايا تحت غطاء برامج، وتكون منزوعة الديباجة التي توضح بلد المنشأ، وهذا ما يصعب إعادتها لمصدرها وإلزامه بدفع الخسائر طبقاً لاتفاقية (بازل)، مضيفاً: الآن صدر قرار بتفتيش البضائع على ظهر الباخرة قبل نزولها وإلزامها بإعادة المخالف منها للميناء الذي جاءت منه، وأشار هلال إلى أن نسب استخدام "الزئبق" و"السانايت" في التعدين الأهلي تجاوزت المعيار المسموح به عالمياً، مؤكداً أن الوزارة لديها فرق مراقبة لإيقاف هذا التجاوز. هذا وغيره من القضايا في سياق هذا الحوار.. *هل في السودان قوانين وتشريعات خاصة بالبيئة؟ – نعم، توجد قوانين وتشريعات، لكنها إما غير مفعلة أو بند العقوبات فيها ضعيف لا يردع العابثين بالبيئة، والآن لدينا تصور لقانون ولوائح جديدة لتوضع في الدستور القادم، لأن القوانين المتعاقبة في الفترات الماضية لم تتضمن أي عقوبات رادعة تسهم في حماية البيئة من العابثين أو المفسدين لها، وأي قانون لا يحوي عقوبات رادعة لا يجدي. *مهمة مَن فتح البلاغ ومتابعة القضية؟ – مهمة الوزارة الاتحادية وضع السياسات والتنسيق والمراقبة، أما التنفيذ فمهمة الولايات. * هل توجد نيابة مختصة في قضايا البيئة؟ – هذه واحدة من المشكلات التي تواجهنا عدم وجود جهة قانونية مختصة للنظر في قضايا البيئة، وظللنا نطالب بنيابة وشرطة ومحكمة خاصة بالبيئة أسوة بالجمارك والضرائب وشركات الاتصالات والمصارف، لأن الشكاوى من التعدي على البيئة أصبحت في تزايد بصورة مزعجة، وأصبح من الصعب الانتظار بها في صف المحاكم للنظر فيها، لذلك أصبح إنشاء نيابات ومحاكم خاصة بالبيئة ضرورة. *ما المهام المنوط بالوزارة القيام بها؟ – أولى مهام الوزارة نشر الوعي والثقافة البيئية بين المواطنين بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية بما في ذلك الإدارة الأهلية والخبراء والأكاديميون. *ما حجم الميزانية المخصصة للوزارة خاصة أنها تعمل في مجال يحتاج لإمكانيات واسعة؟ – للحقيقة، الميزانية المرصودة للوزارة من الدولة ليست قليلة، لكنها تحتاج لدعم إضافي لأن نشاط الوزارة توسع تبعاً لزيادة الوعي البيئي وسط الشعب السوداني في الأربع سنوات الأخيرة نتجية حملات التوعية التي قامت بها الوزارة وسط المواطنين في التعريف بأهمية المحافظة على البيئة ومخاطر التلوث والتصحر والجفاف والصرف الصحي وغيرها من المشكلات البيئية ما زاد العبء على ميزانية الوزارة لزيادة الفرق المختصة . *ما الآليات التي تعتمد عليها الوزارة في رصد ومتابعة المخالفات والكوارث البيئية؟ – لدينا في الوزارة إدارات مختصة، منها الرقابة على البيئة وإدارة التحكم، وحماية الطبيعة، وتقييم الأثر البيئي والإنذار المبكر ولا ننتظر وقوع الكوارث البيئية ونقوم بالتنبيه لها من وقت مبكر. *ما الكيفية التي تتم بها التنبؤات الجوية خاصة الخريف؟ – التنبؤات الجوية لموسم الأمطار تتم في شهر أبريل كوقت كافٍ لتنبيه الجهات المعنية بها لتضع تحوطاتها للأمطار لتقليل مخاطرها. *الحاويات التي تم الكشف عنها في سد مروب لا تزال تشكل هاجساً، ما النتائج التي أظهرتها متابعة الوزارة؟ – الحديث عن حاويات مجهولة مدفونة تحت سد مروي فرضية خطأ من الإعلام لأنه لا يمكن إقامة السد على حاويات، رغم هذا أرسلنا فريقاً من الخبراء للمنطقة وفحص محتوى الحاويات، وتكشف له أنها ليست مدفونة تحت السد، وليست بها مواد مشعة، وإنما مواد كيماوية من مكونات بناء السد، وموضوعة على بعد أربعة كيلومترات من السد، رغم هذا طالبنا بإبعادها من المنطقة، وبعدها ذهب فريق من وزارة العدل ووصل لذات النتيجة التي توصل لها فريق وزارة البيئة، وأبعدت الحاويات لخارج المنطقة طالما هي منطقة مياه ومزارع. * لكن ما حقيقة الحاويات التي ظهرت غرب أم درمان؟ – الوزارة شكلت فريقاً من الرقابة البيئية لزيارة المنطقة والكشف عن هذه الحلويات والتأكد هل هي ذات الحاويات التي كانت في سد مروي وتم نقلها لغرب أم درمان، وهل هي بقايا مواد طلاء متحجرة ومعها بعض المواد الكيماوية الخاصة ببناء سد مروي، ولحين فراغ الفريق المكلف بالكشف عنها نحن كوزارة وجهنا بإبعادها من المناطق السكنية والزراعية أو أي منطقة يمكن أن يجعلها مصدراً لتلوث المياه الجوفية تحسباً لأي مخاطر يمكن أن تنجم عنها قبل التخلص منها. * دخول كل هذا الكم من الحاويات أفقد المواطن الثقة في الدولة لحمايته، على من تقع مسؤولية التقصير؟ – المعروف أن مستويات الحكم في الدولة ثلاثة: اتحادي، وولائي، ومحلي، ونحن كوزارة مهمتنا وضع السياسات العامة والتنسيق مع الولايات والرقابة البيئية، والمراقبة وإصدار القرارات، والولايات هي التي تنفذ، وهنا لابد من التنسيق بين المستويات الثلاثة. *في تصريح لك، ذكرت أن السودان أصبح مكباً للنفايات الإلكترونية، ما الكيفية التي دخلت بها والمعالجات التي تمت في ذلك؟ – لم أقصد المعنى الحرفي أن السودان أصبح مكباً للنفايات العالمية، وإنما المقصود دخول أجهزة إلكترونية كثيرة جداً في فترة ما، وكان المتبقي لفترة صلاحيتها بين أربعة لستة أشهر، والآن وضعنا تحوطات لمنع دخول أي أجهزة إلكترونية إلا بشهادة من وزارة البيئة والجمارك، وأي أجهزة مخالفة تمنع من الدخول وإعادتها للجهة التي جاءت منها. *ماذا تعني بمخالفة؟ – أي أجهزة شارفت صلاحيتها على الانتهاء تمنع وتعاد لمصدرها. *ما الضوابط الموضوعة للأجهزة الطبية المستعملة؟ – هذه تقييمها متروك لوزارتي الصحة الاتحادية والولائية لتحديد صلاحيتها، وكذلك المواد المشعة تحددها وزارة الطاقة فيها إدارة مختصة، عموماً أي حمولة مخالفة يجب منع دخولها إلى الميناء. *لماذا لا تطبق النصوص الموجودة في القانون الدولي التي تنص على إعادة النفايات لمصدرها وإلزامه بدفع الخسائر؟ – نعم، القانون الدولي نص على إعادة المواد الملوثة للبيئة لدولة المنشأ وإلزامها بدفع التكلفة، وكل ما ترتب عليها من خسائر، لكن المشكلة أن دول المنشأ لا ترسل هذه النفايات أو الأجهزة مباشرة باسمها وإنما تلجأ للتستر بمنحها كتبرع لبعض السودانيين الموجودين في بعض الدول التي بها مناطق حرة، وتتم إعادة تصديرها من هذه المناطق الحرة بأسماء أفراد أو شركات دون الإشارة لدولة المنشأ، وهنا مكمن المشكلة، لأنها تأتي بعد نزع الديباجة التي توضح بلد المنشأ، لكن في حال وجود الديباجة تعاد لمصدرها ويعاقب الشخص والبلد وفق القانون الدولي. *الملاحظ أن بعض هذه النفايات الإلكترونية دخلت لبرامج خاصة بالدولة، ألم تكن الوزارة طرفاً في اتفاقياتها؟ – لم نكن طرفاً في أي اتفاق خلال فترة التدفق الكبير لهذه النفايات الإلكترونية، وبعض منها دخل تحت بند محو الأمية الإلكترونية وهي كلها كانت غطاء لخداع الدولة للسماح بدخول هذه الأجهزة التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء، لكن الوزارة فطنت لهذه الحيلة ووضعت يدها على أكوام من هذه الأجهزة في فناء الميناء وبعض منها في الخلاء، وقمنا بتجميعها وتصنيفها لإعادتها لدولة المصدر إن كانت واضحة فيها. * يعني أن هناك صعوبة في إعادة هذه النفايات لمصدرها؟ – نعم، توجد صعوبة، والسبب أن هناك سودانيين من ذوي النفوس الرخيصة في الخارج يقومون بتأسيس شركات في بعض البلدان التي بها مناطق للتجارة الحرة ويقومون بتسلم هذه النفايات ويرسلونها للسودان تحت مسميات باتفاق مع الشركات نظير أجر مالي ضخم جداً، لكنه لا يتساوى مع حجم الضرر الذي يلحق بالبلد. *ما المعالجة التي وضعت لمواجهة مثل هذا التلاعب؟ – ما ذكرته لك كان يتم في الفترة الماضية، لكن الآن مستحيل دخول هذه النفايات بعد القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بمراجعة كل الحاويات والمنقولات على ظهر الباخرة، ويمنع نزولها لرصيف الميناء وإعادة تصدير المخالف منها بذات الباخرة، يعني الآن مراجعة البضائع أياً كانت تتم في الباخرة قبل نزولها، وقمنا بتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة والسودان الموقع عليها جميعها، وأهمها اتفاقية (بازل) الخاصة بمكافحة ومراقبة نقل المواد الخطرة عبر الدول وتعويض الضرر. * ما الكيفية التي سيتم بها التخلص من الحاويات والنفايات الموجودة الآن؟ – هذا سؤال مهم طبعاً، القانون الدولي نص على إرجاعها على نفقة دولة المنشأ أو الشركة المصدرة أو المستورد، لكن كما ذكرت دولة المنشأ متخفية خلف شركات وأشخاص سودانيين، لذلك تجد المتسورد والمخلص سودانيين، وهذا أدخل البلد في تعقيدات كبيرة وخسائر مالية ضخمة، وحسمه يحتاج لسن قانون بيئي بعقوبات رادعة جداً. *ما الذي يمنع ملاحقة هؤلاء المواطنين بالقانون وردعهم حتى في الخارج؟ – كما ذكرت لك العقوبة في القانون ضعيفة وأقصى حد تصله الغرامة لا يتناسب مع حجم الجرم الذي ارتكب في تخريب البيئة وتعريض شعب بكامله للخطر، وفي النهاية الأمر متروك لتقديرات القاضي. *لكن هناك قضايا إلى الآن لم يصدر فيها حكم والمواطن يتساءل عن كيفية معالجتها؟ – هذا يجعلني أقول إنه لابد من قانون عقوبات بيئي صارم لأن حماية البيئة أصبحت حياة شعب وقضية وطن من الدرجة الأولى. *ما حقيقة المخلفات الآدمية اليونانية التي كان يُعتزم نقلها للسودان؟ – كانت هناك شركات يونانية ولبنانية طرحت عروضاً متكاملة بالدولار لجلب نفايات لإعادة تدويرها في السودان في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية، لكن طلبها قوبل بالرفض من البداية، ولم يتم فيه إجراء، وما يقال في هذا الصدد ضرب من المستحيل حدوثه في السودان. *الشمالية الآن مصنفة الأولى في الإصابة بالسرطان بسبب إشعاعات ذرية؟ ظللنا نسمع بإشعاعات ذرية في الشمالية منذ أيام مايو، وللأمانة أتيامنا التي طافت لم تجد إشعاعات ذرية في أي بقعة في السودان، وأي شخص لديه أدنى معلومة صحيحة بوجود إشعاعات في أي منطقة، عليه أن يبلغنا، والوزارة لديها من الأجهزة المتطورة ما يمكنها من الفحص وقياس مستوى التلوث الإشعاعي حتى في الهواء، ومن ثم إظهار الحقيقة. *ما الكيفية التي تم بها دخول القطن المحور وراثياً؟ – أذكر في العام (2012) جاءني خطاب من وزير الزراعة وقتها د.عبد الحليم المتعافي بصفتي وزير البيئة ورئيس المجلس القومي للسلامة الإحيائية، ووافقنا على تجربته في السودان على مدى ثلاثة مواسم، وحددنا مناطق لزارعته بالتركيز على مناطق الزراعة المطرية، والقطن المحور ليست فيه مشكلة بيئية والآن يشكل (90%) من زراعة القطن في العالم. *إذن ما سبب المخاوف التي دارت حوله؟ – في البداية المرازعون كانوا غير متفهمين لذلك المساحات المزروعة منه في البداية لم تتجاوز ال(48) ألف فدان، لكن بعد أن ثبت لهم الفارق بالإنتاجية العالية التي وصلت ل(22) قنطاراً للفدان بينما القطن العادي لا تتعدى ال(2.5) قنطار كثر الإقبال عليه. * لكن هناك تحذيرات من استخلاص الزيوت من بذرته أو استخدامها علفاً؟ – فيما يتعلق بالزيوت تم إخضاع البذرة للكشف المختبري في المجلس الأعلى للسلامة الإحيائية وتمت تجربتها على صنوف الحيوان وتأكدت سلامة هذه الزيوت، وليست لها أي مضار، وتمت المصادقة على ذلك عبر اللجنة الفنية للسلامة الإحيائية ثم لجنة الاستئنافات وأخيرًا صدر قرار وزارة البيئة كجهة مختصة، وهذه الزيوت موجودة في الأسواق الأمريكية والأوربية ويستخدمها الإنسان، لكن يشترط أن تضع خط أحمر في ديباجة الزيت المحور ووضع هذا الخط اختياري وليس ملزماً، والخيار للمستهلك يشتري أو يمتنع. * لماذا لم يتم وضع هذا الخط في السودان لتنبيه المستهلك؟ – كما ذكرت وضع هذا الخط اختياري لذلك لم نلزم المصانع بوضعه على العبوة، وعدم وضعه ليست له أي تبعات قانونية، وهذا ما قالت به مجموعة الخبراء في مجلس السلامة الإحيائية في السودان (إن وضع الخط غير ملزم للمصنع لا تترتب عليه أي عقوبة قانونية)، وهذا ما أقره بروتكول قرطاجنة العالمي، ونحن موقعون عليه وملتزمون به. *التخلص من المبيدات الحشرية واحدة القضايا التي أثير حولها كثير من اللغط؟ الحديث الذي يدور حول المبيدات والكيمائيات المدفونة تحت الأرض وعلى سطحها هذه موجودة منذ فترة الاستعمار، وطبعاً استخدام المبيدات ومخصبات التربة في الزراعة أمر لابد منه، لكن الخطأ في التخلص من بقاياها هناك من دفنها تحت سطح الأرض كما حدث في كوستي وفي الجزيرة (الحصاحيصا) وبعض الولايات الأخرى، وللأمانة شركة "شل" هي الجهة الوحيدة التي تخلصت من المبيدات بطريقة آمنة قبل أن تغادر السودان، وصرفت عليها ملايين الدولارات، أما بقية الشركات حتى الوطنية لم تتخلص من المبيدات بطريقة آمنة. *ما دوركم كدولة في هذه الحالة؟ – طبعاً عملية التخلص هذه المبيدات مكلفة للغاية وأكبر من طاقة الدولة، وفي حاجة لتمويل دولي وأنا تحدثت في كثير من المؤتمرات الدولية عن ضرورة التخلص من المبيدات الدفونة في باطن الأرض وسطحها والتي لا تزال في المخازن عندنا في السودان. *ما المطلوب لوضع المبيدات آمنة حتى يتم التخلص منها؟ – أن يتم وضعها في "هناقر" ضخمة وجيدة الإغلاق والأفضل أن تكون في مخزن في باطن الأرض مغطى بطبقة اسمنتية سميكة لمنع تلوث الهواء لأنها سهلة التبخر. *ما الرقابة الموضوعة على هذه المبيدات الآن؟ – الوزارة قامت بمسح شامل مع منظمة الفاو في (2015) وحددت مواقعها وتراقبها بصورة دورية، والآن هناك دعم عالمي لمنظمة الفاو يبلغ (8) ملايين دولاور للإزالة والتوعية البيئية فيما يختص ببقايا المبيدات التالفة. *ما خطورة هذه المبيدات بوجودها في العراء؟ – الخطر الأكبر في استخدام المواطن لبراميل المبيدات وجوالات السماد الفارغة التي تباع في الأسواق، وقمنا بحملات توعية في الأسواق بمخاطر استخدام جوالات السماد الفارغة، وإعادة تعبئتها ببعض السلع الغذائية وقبضنا على الأشخاص الذين يتعاملون فيها، ووضعنا ضوابط مشددة بإلزامهم باستخدام العبوات الجديدة للسلع الغذائية. * ما سبب تعذر منع أكياس البلاستيك بعد أن أصبحت أكبر ملوث بيئي؟ – المحظور من أكياس البلاستيك الخفيف الذي يمكن أن تحركه الرياح من مكان لآخر ويحدث تدهوراً للتربة وينزل على الأشجار والميادين وتأكله الأغنام، وهذا النوع صدر قرار بمنعه والمسموح به مواصفاته كيس سميك يمكن استخدامه أكثر من مرة. * مخلفات المصانع أصبحت تشكل مخاوف بوجودها قرب الأحياء السكنية بطريقة غير آمنة؟ – وجود المصانع في هذه المناطق قديم جداً قبل أن يعرف الناس مخاطرها البيئية، والآن شرعنا مع وزارة الاستثمار لوضع حلول لهذه المشكلة. *ما سبب إيقاف بعض المصانع عن العمل في منطقة الباقير؟ – قبل فترة وجهنا خطابات لمصانع الكيماويات والمسابك بالتوقف عن العمل لوجودها قرب مصانع الأغذية خاصة في منطقة الباقير توطئة لترحيلها لمناطق أخرى، وأنا شخصياً أحبذ سياسة الإصلاح وليس الإغلاق الذي يعني تشريد العمال والإفلاس. *هل الوزارة طرف في التخطيط والتصديق لقيام المناطق الصناعية؟ – الآن الوزارة أصبحت طرفاً رئيسياً في ذلك، لكن في السابق لم يكن لها أي دور، ما نتج عنه هذه المخالفات في قيام المصانع وسط الأحياء السكنية وغيرها، لكن بعد قرار رئيس الجمهورية بمراعاة شهادة الأثر البيئي أصبحت الوزارة تعمل على إزالة هذه المخالفات القديمة التي بعض منها يعود لأربعين عاماً أو يزيد والإصلاح يتم بالتدرج. * ما دور الوزارة في تخفيف آثار التعدين الأهلي على البيئة باستخدام الزئبق والسانايت؟ -هناك أتيام مراقبة من الوزارة قامت بالطواف على مناطق التعدين، وطبعاً هذه مواد لابد منها في التعدين ويجب الالتزام في استخدامها بالمقادير العالمية المحددة ب(3% إلى 5%)، وحسب رصد أتيام الرقابة البيئية وجدنا أن المعدّن السوداني لا يلتزم بهذه المقادير لأنه يسعى لتحقيق عائد مالي سريع وكبير، لذلك تجد في بعض المناطق تجاوزات للحد المسوح به ووصل استخدام هذه المواد لمعدلات عالية لجهل المعدنين بمخاطرها. * ما السبب في فشل المعالجات التي تتم لمواجهة الكوارث الطبيعية مثل السيول والأمطار والفيضانات؟ – هذه المشكلة تظل موجودة ولا تتم معالجتها إلا بإنجاز مشروعي الصرف الصحي والسطحي، وفي ذات الوقت المحافظة على المياه وتخزينها أمر ضروري وهدرها غير مسموح به، وشرعنا في إقامة مشروعات لتخزين مياه الأمطار ومعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها في ري الأحزمة الشجرية . *ما دوركم في نشر الوعي البيئي وكيف تقيّمه لدى المواطن السوداني؟ – الآن الشعب السوداني أصبح على درجة عالية من الوعي البيئي، ونحن كوزارة نفذنا الكثير من الحملات الإعلامية في زيادة الوعي البيئي في السودان، والآن هناك الكثير من الشكاوى ترد إلينا من المواطنين، وهذا مؤشر لزيادة الوعي بالبيئة ولا زلنا نطمح للمزيد والآن طرحنا "مشروع الإعلامي البيئي" وندعو كافة الإعلاميين للمشاركة فيه والمساهمة بأفكارهم لحماية البيئة.
