الفاشر : سونا عقدت اللجنة العليا للعودة الطوعية القومية وآلية العودة الطوعية للنازحين بولاية شمال دار فور عقدتا اجتماعا مشتركا نهار امس بقاعة اجتماعات أمانة حكومة الولاية بالفاشر برئاسة الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للعودة الطوعية والذي وصل إلى الفاشر امس على راس وفد رفيع من أعضاء اللجنة من قيادات الأجهزة الأمنية والتنفيذية الاتحادية ذلك بحضور الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والى الولاية رئيس الآلية الولائية وأوضح وزير الدفاع الوطني أن زيارة اللجنة للولاية جاءت بغرض الوقوف على الأوضاع العامة بدار فور ومناقشة المسائل المتعلقة بالعودة الطوعية ميدانيا ، وذلك بغرض التعرف على مؤشرات العودة ومقوماتها من خلال الجهود المبذولة من قبل حكومة الولاية في هذا المجال والأخرى المطلوبة من قبل الحكومة الاتحادية بجانب الوقوف كذلك على الصعوبات التي تواجه عمليات العودة الطوعية ، وذلك بغرض تسريع وتيرة العودة الطوعية وقال أن اللجنة العليا ستقوم يرفع تقرير إلى الحكومة الاتحادية بغرض الدفع بالعمل إلى الأمام، وأكد وزير الدفاع الوطني أن تامين قرى العودة الطوعية وتوفر الخدمات الضرورية بها تمثل عوامل أساسية ومشجعة لعودة النازحين إلى قراهم ، واصفا الأوضاع الأمنية بدار فور بأنها ممتازة كما شهد بذلك السيد رودولف ادادا رئيس البعثة المشتركة المنصرف. و أعلن الفريق عبد الرحيم دعم الدولة لخطة ولاية شمال دار فور في مجال العودة الطوعية وخاصة بعد الرغبة الأكيدة التي أبداها النازحون بالمعسكرات الخمس الرئيسية والذين أكدوا استعدادهم للعودة طواعية إلى قراهم مشيرا إلى أن منطقتي طويلة وكورما ستكونان قريتان نموذجيتان من حيث توفير الخدمات الأمنية والصحية والتعليمية معربا عن أمله في أن يعم الاستقرار السلام ربوع دار فور حتى تعود إلى سيرتها الأولى ومن جانبه فقد جدد والى شمال دار فور التأكيد على استقرارالاوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية ، مستعرضا في ذلك الجهود التي بذلتها حكومة الولاية تجاه برامج العودة الطوعية للنازحين، وأبان كبر أن عدد الأسر التي ترغب في العودة الطوعية والتي جرت عمليات حصرها بمعسكرات زمزم والسلام وكساب وفتا برنو وابوشوك قد بلغ عددها (11) ألف و(732) أسرة فيما بلغ عدد الأسر التي ترغب فى العودة الحقيقية عدد(3) و (86) أسرة ، مؤكدا أن هذا التحرك من قبل النازحين يجئ بعد أن انتفت دواعي العودة الموسمية ، مشيرا كذلك إلى أن اكتمال العودة الطوعية يكمن في إزالة مسببات النزوح وتوفير التامين والمعينات الأخرى الضرورية للحياة وكان مفوض عام العون الانسانى والمدير العام للشرطة الموحدة ونائب مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات ومنسق عام الخدمة الوطنية أعضاء اللجنة قد تحدثوا في الاجتماع مؤكدين التزامهم بتامين قرى العودة الطوعية وخاصة قريتي كورما وطويلة ، مشيرين في هذا الخصوص الى أهمية احكام التنسيق وتضافر الجهود المحلية والقومية من اجل تنفيذ تلك الخطة حتى تلبى المتطلبات الكاملة للعودة الطوعية الحقيقية.
