مراقبو الثروة:حكومة الجنوب بدأت فعليا الصرف من رصيدها على التنمية!! الزبير الحسن: نحن ملزمون بالاتفاق جهة تحويل عائدات النفط لحكومة الجنوب د.كدودة:الحركة تراجعت وأكدت ان المالية أوفت بالتزامها ..! مدير سوق الأوراق المالية:تحويل نصيب الجنوب يدفع بالتنمية إلى الأمام أمينة السلام بمجلس الصداقة:المالية كفتنا العودة إلى القتال وسنمضى بكل قوانا على الاتفاق! الدكتور عوض محمد خير: خيار الوحدة يرجحه تخطيط الوزارة لتنمية متسارعة في الشمال والجنوب استطلاع (smc) تعد "الثروة والسلطة" من أهم مؤشرات اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية في التاسع من يناير 2005م لأنهما أعادتا الميزان فى الحكم والتنمية بين الشمال والجنوب,ومضى بند اقتسام السلطة بهدوء وفق ما تم التواضع عليه بدءا بتنصيب الراحل (د.جون) نائبا أول ومن بعده الفريق سلفا الذي خلفه على رئاسة الحركة والى آخر الإضافات المطلوبة للاتفاقية.. ولكن فأن تنفيذ (قسمة الثروة) وتحديدا "النفط".. حظي بالكثير من الاهتمام فى الجانبين لدرجة أثارت جلبة وجدل واسعا بواسطة منسوبون إلى الحركة سارعوا لاتهام وزارة المالية التي سيطر عليها شريكهم فى السلطة بالتباطؤ في التنفيذ وعدم إيداع بعض المستحقات لحكومة الجنوب..فهل استمر الحال هكذا..وماذا عن التقارير الرسمية وتصريحات ما بعد الأزمة..وما هو المستوى الذي أدارت به "المالية" الأمور.. وقد أكدت -وباعتراف المسئولين هناك-بأن الأمور الآن "تمام التمام"..كل هذا بالطبع مقروءا مع مدى أهمية تلك الأموال بالنسبة إلى الجنوب..وبالتالي فان وزارة الموازنة لا بد ان تخضع للميزان.. أرقام وإحصاءات الزبير أحمد الحسن وزير المالية أجاب على السؤال بتأكيده والتزام وزارته بتحويل مبلغ 798 مليون دولار كنصيب حكومة الجنوب من عائدات النفط لعام 2005م وقال الزبير أحمد الحسن ان وزارة المالية الاتحادية حولت لحكومة الجنوب 718 مليون دولار وتبقت فقط 80 مليون دولار وأضاف أن نصيب حكومة الجنوب في يناير الماضى بلغ 72 مليون دولار حول منها مبلغ 119 مليون دولار وعن المتبقى من جملة الاستحقاقات قال السيد الوزير ان المتبقى 30 مليون دولار. وأكد ان المنتج من البترول للعام الماضى 2005 بلغ حوالى 100 مليون برميل وان نصيب ولاية الوحدة بلغ 32 مليون دولار تسلمت منه 21 مليون دولار تبقى 11 مليوناً سوف يتم تحويلها ان شاء الله خلال الأشهر القادمة. وأكد السيد الوزير تسلم حكومة الجنوب لهذه المبالغ والتي تصب في خانة تنزيل اتفاقية السلام إلى ارض الواقع.. وزير مالية الجنوب ومن جانبه أكد د.ارثر كوني وزير مالية الجنوب خلال الاجتماع الذي عقد لهذا الغرض ان المعلومات التي استعرضت أمام الاجتماع الرئاسي صحيحة وان الأرقام التي وردت على لسان السيد الوزير صحيحة وأشار إلى ان حكومة الجنوب تسلمت بالفعل كل التحويلات وفق الاحصائية وان ما تبقى لهذا فقط 80.5 مليون دولار وانفق وزير الدولة بوزارة المالية لوال دينق في حديثه مع وزير مالية الجنوب وأكدا معاً استلام حكومة الجنوب لعائدات البترول الخاصة بالجنوب وان الأرقام المشار إليها متطابقة تماماً. بدء الصرف الدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان أوضح أن نصيب حكومة الجنوب من عائدات النفط البالغ 646.4 مليون دولار قد أودع في حساب حكومة الجنوب وقال إن حكومة الجنوب قد بدأت بالفعل في عمليات الصرف الفعلى من حسابها على التنمية فى الإقليم. تدفق الاستثمار وعن الآثار الاقتصادية التي يترتب عليها هذا الإجراء الذي تحقق أكد أن هذا الإجراء سوف يساعد على تدفق الاستثمارات كل الولاياتالجنوبية من داخل وخارج السودان وفي هذا دعماً كبيراً للاقتصاد القومي كما أنه يشكل عنصراً هاماً يصب في خانة تشغيل العاطلين عن العمل من أبناء الولاياتالجنوبية وقال إن ما تم تحويله إلى الولاياتالجنوبية سوف يعود بالخير الوفير على أبناء الولاياتالجنوبية كما أنه يدعم أواصر الأخوة بين الجنوب والشمال ويحقق الأمن والطمأنينة في كل ربوع السودان. ماذا قال الاختصاصيون؟ وحول أثر تحويل نصيب الجنوب من عائدات البترول يبتدر الدكتور عصام الزين مدير عام سوق الأوراق المالية الحديث بقوله أن العقد شريعة المتعاقدين وقد أكدت الحكومة (المؤتمر الوطني) ذلك بالتزامها ببنود الاتفاقية خاصة فيما يخص اقتسام السلطة وها هي الآن توفى بوعدها وتسل نصيب حكومة الجنوب من عائدات البترول السوداني وقال إن هذا الإجراء الذي تم يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك جدية الأجهزة الحكومية في تنزيل الاتفاقية على أرض الواقع. دعم وتقوية وعن انعكاسات ذلك على مجمل السلام في السودان قال إن هذا الإجراء سوف يدعم اتفاق السلام ويساعد على تقوية أواصر الوحدة بين أبناء الشعب السوداني وكذلك سوف يكون هذا الإجراء الذي تم بمثابة رسالة واضحة وتأكيد للحركات المتنازعة في دارفور والتي تجلس الآن في أبوجا مع الوفد الحكومي بمدى جدية الحكومة في تحقيق السلام فى كل ربوع السودان وان الحكومة ملتزمة ببنود الاتفاقات التي تبرمها مع الأطراف التي توقع السلام مع الحكومة. حسم النقاش الأستاذة أميرة يوسف أبو طويلة أمين الإدارة الآسيوية وشئون السلام بمجلس الصداقة الشعبية العالمية قالت أن عملية تحويل عائدات النفط من نصيب الولاياتالجنوبية حسم النقاش الدائر حول هذا الموضوع بتأكيد جانب الحركة الشعبية على استلام المبالغ التي تم إرسالها من وزارة المالية الاتحادية والتي أعلنها السيد وزير المالية الزبير أحمد الحسن. إنشاء بنيات وعن الآثار الايجابية لهذا الإجراء قالت ابوطويلة إن هذا الإجراء يؤكد جدية الحكومة ممثلة فى وزارة المالية وإصرارها على تنزيل اتفاقية السلام على أرض الواقع مؤكدة أن المبالغ التي أرسلت وسوف ترسل لاحقاً يمكن أن تساعد بالقدر الكبير في إنشاء البنيات التحتية بالولاياتالجنوبية من مرافق صحية ومدارس وغيرها من المؤسسات التي تخدم المواطن الجنوبي كما أن هذا الإجراء سوف يدعم الثقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وهذا في حد ذاته قد يساعد بقدر كبير على الأمن والاستقرار وكذلك سوف يدعم الجانب الاستثماري بالولاياتالجنوبية وبالتالي يساعد في حل مشكلة العطالة لولوج الكوادر التي تحتاج إلى عمل في الاستثمارات التي سوف تقام بإذن الله. كدودة يتساءل وكان لا بد من اخذ رأى خبراء يمازجون بين السياسة والاقتصاد لعدة اعتبارات .. وفى هذه الحالة قال الدكتور فاروق كدودة القيادى البارز بالحزب الشيوعي المعارض (والخبير الإقتصادى المعروف) انه تفاجأ ومعه العشرات من السياسيين والاقتصاديين بتراجع الحركة الشعبية عقب هجومها على وزارة المالية الاتحادية بخصوص أموال النفط ! وقال ان الحركة تراجعت فى قمة مستوياتها لتؤكد ان حصة الجنوب من النفط تم إيداعها بالفعل لخزانة الجنوب! مضيفا ان هذا يرمى بالشكوك حول مصداقيتها فى التعامل مع الراى العام ، وتساءل كدودة "أين ذهبت هذه الأموال ؟".. ويطالب د. كدودة ، حكومة الجنوب بالشفافية وبإشراك الخبرات الجنوبية العاملة فى المجال التنموي والدولي غض النظر عن ميولها ، وقال: لا بد من الشفافية فى الاستعانة بخبرات أبناء الجنوب. محذرا من أن يقع الجنوبيون فى مطب العمل التنموي بمنظور الحزب الواحد أو إغفال مبدأ المحاسبة فى الصرف. دعم المانحين ايضا! وحسب الخبير الإقتصادى كدودة فان الجنوب يحتاج الى تمويل كبير وليس هنالك مجال للحديث عن كفاية التمويل الذاتي وأشار إلى النسبة الخمسينية المحددة وقال إنها تحتاج الى تسريع "دعم المانحين" بسبب أن المنطقة تحتاج لإعادة تأسيس "من الأول" وان ينقل الإنسان من إنسان عاش حالة الحرب إلى آخر يتمتع بالطمأنينة والإحساس بجذوره المشتركة التى تجمعه الى الإنسان فى الشمال بمعنى ترجيح كفة الوحدة !.. عمليات مكثفة وأما الدكتور عوض محمد خير أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة النيلين فقد أشار في مطلع حديثه إلى الآثار السالبة التي أفرزتها الحرب بين الشمال والجنوب في مجال التنمية وأبان أن الحرب قد أسهمت بقدر كبير في تعطيل التنمية في الجنوب مع استمرارها في الشمال حيث لا حرب مما استوجب الآن وبعد توقيع اتفاق السلام بين الطرفين الحكومة والحركة القيام بعمليات مكثفة من عمليات التنمية بالولاياتالجنوبية حتى تلحق بركب التنمية في الشمال. عبقرية نيفاشا وقال الدكتور عوض عند الجلوس في نيفاشا من أجل الوصول إلى سلام شامل كان الهم الاقتصادي يتمحور في إيجاد آليات توصل الجنوب إلى مستوى الشمال في المجال التنموي دون المساس بمعدلات التنمية في الشمال وهذا هو الأصل الاقتصادي والعبقري الذي خلصت إليه الاتفاقية لفكرة توزيع الثروة اقتصادياً. مؤكدا الاتفاقية سعت إلى تخصيص الثروة التي تؤهل الجنوب للوصول لمعدلات تنمية توازي الشمال في فترة زمنية محسوبة، وعن الجدل الذي دار أثناء تنفيذ الاتفاقية خلال عامها الأول قال الجدل الذي دار بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حول البطء في تنفيذ الاتفاقية كان عبارة عن صراع سياسي أكثر من كونه اقتصادي باعتبار أن اتفاقية السلام أصلاً قد حسمت وأصبحت آلية مهمة فى هذا الصدد.. الثقة وخيار الوحدة ثم استدرك الدكتور عوض = لكن بعد تحويل عائدات البترول إلى الجنوب فإن هذا الإجراء أكد أن المؤتمر الوطني جاد في تنفيذ بنود الاتفاقية وان هذا الإجراء سوف يخلق الثقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مما قد يدعم عملية الاستقرار السياسي والأمني ويحقق التنمية المتوازنة والنمو الاقتصادي بشكل عام حيث ستبدأ التنمية في الجنوب بالبنيات التحتية التي دمرتها الحرب وكذلك أن هذا سوف يدفع ويحفز عمليات الهجرة العكسية من الشمال إلى الجنوب ويساعد أيضاً إلى دخول استثمارات كثيرة تدعم الجانب الاقتصادي بالولاياتالجنوبية وأيضاً سوف تدعم جانب المانحين بتحفيزهم على الدعم المباشر لعمليات التنمية في الجنوب وان هذا الجانب يساعد على اتساق السياسات الاقتصادية بين الشمال والجنوب وتحديداً السياسات النقدية (فكرة البنك المركزي الموازى) في الجنوب وأكد أن هذا الإجراء الذي تم سوف يساعد ويدعم خيار الوحدة ويضمن استمرار التنمية بمعدلات متسارعة في الشمال والجنوب معاً كل هذه العوامل تؤكد أهمية السلام والوحدة كخيار مما يضمن استمرار واستدامة التنمية في السودان. تحديات.. أمام الوزارة!! وأما الدكتور محمد الأمين على أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية فقد ركز على التحديات أمام الوزارة مؤكدا بأنه وفقا لآخر ما يتوفر على الساحة الاقتصادية والسياسية علي الوزارة فإنها مطالبة بأن تضع فى اعتبارها تنصل المانحين حيث لم يف اى منهم حتى هذه اللحظة بالتزاماته من ما قطع أمام مؤتمر الدول المانحة بأوسلو فيما يتعلق بإعادة بناء واعمار السودان وتحديدا جنوب السودان..وهو ما يضيف عليها عبأ الموازنة فى مرحلة خطيرة يدخل فيها الصراع بمناطق دارفور عاملا وكابحا قوى للجهود المبذولة من قبل وزارة المالية والدولة. وبحسب دكتور الأمين فان وزير المالية الزبير أحمد الحسن سارع فى تصريحات صحفية قبل يومين إلى الإعلان عن حجم المساعدات المتوقعة والتزامات المانحين تجاه السودان للعام الجاري والبالغة مليارا و759 مليون دولار. واثنى على حصافة الوزير فى التوضيح ووضع الراى العام أمام المشهد الإقتصادى أولا بأول مؤكدا على بنود الصرف بالقول أن مليارا و5ر26 مليون دولار من هذه الالتزامات خصصت للمساعدات الإنسانية فيما أكدت ان حجم التمويل المخصص للتنمية هو 5ر732 مليون دولار. إعانة الوزارةويرجع أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإسلامية تصريحات الوزارة إلى استشعار الجهات المسئولة عن الاقتصاد الوطنى للمخاطر التي يمكن ان تنجم حال عدم وفاء المانحين بالتعهدات مؤكدا ان المجتمع الدولي عليه ان يعين وزارة المالية والسودان ككل تجاه حل مشاكله وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين هيئاته السياسية والعسكرية الحاكمة والمعارضة. وقال الأمين ان الدعم الدولي المخصص للمساعدات الإنسانية يمكن ان يشمل دعم جهود السلام فى دارفور وتمويل القوات الإفريقية هناك ومنظمات الأممالمتحدة وقوات المراقبة الدولية بالجنوب لتخفيف على المجهود الذاتي الكبير الذي تضطلع به مالية السودان فى مجالات أخرى لا تقل حيوية عن جلب السلام إلى الداخل السوداني! إصدار العملة وأضاف د. الأمين ان تحديا آخرا مهما سيقابل طباعة العملة الجديدة مما سيلقىء عبئا آخرا على عاتق الوزارة بعد التوقعات بان لا تلتزم الجهات المانحة بطباعة العملة الجديدة فى السودان وهى الجنيه وقال ان سعر العملة الجديدة لا يحفز تلك المجموعات المصرفية الدولية على رعايته وتعهده بالعناية حتى يرى النور وأضاف ان التنسيق والتعاون يجب ان يبدأ من الآن بين الجهات المسئولة بما فيها وزارة المالية الاتحادية ومالية جنوب السودان واللجنة المشتركة من بنك السودان والحركة الشعبية لاتخاذ التدابير فى هذا الأمر. ولفت الأمين انه سمع ان اتفاقا تم في الرئاسة يقتضى تمويل الطباعة خصماً على صندوق تركيز أسعار البترول (O.S.A.) اذا لم يف المانحين بتعهدهم حتى تاريخه. وبعد.. فان السلوك الذي انتهجته وزارة المالية فى الموازنة ليس اقتصاديا فحسب ولكن سياسيا أيضا بين يدي أزمة مستحقات الجنوب النفطية..أمر يغرى بالمزيد من البحث والتنقيب ..يشجع فى هذا جملة الإشارات والدلالات التي يمكن استقائها مما ورد أعلاه ..وما ظلت تضطلع به المالية فى جوانب أخرى فضلا عن دورها الكبير وخطواتها فى إقناع العالم بضرورة دعم ومنح السودان الدعومات لإصلاح حاله وهو الدور الذي تتقاسمه مع بيوت المال والخبرة والدور الاستشارية فضلا عن الهيئات السياسية والعسكرية الحاكمة آو المعارضة ..لاعتبار واحد أنها الوزارة رقم واحد التي ستحفظ علينا الاستقرار والأمن والرخاء...! .. يتبع
