توقعت أوساط قانونية رفض الحكومة السودانية لأي اتجاه من قبل لجنة حكماء أفريقيا بإنشاء محاكم مختلطة خاصة في دارفور، ووصف نقيب المحامين السودانيين فتحي خليل الخطوة بأنها خرق للقوانين السودانية وطعن في نزاهة القضاء السوداني. وينتظر أن تدخل أزمة دارفور نفقاً جديداً إذا ما تضمن تقرير لجنة حكماء أفريقيا، بقيادة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبو أمبيكي، المزمع تقديمه للاتحاد الأفريقي، توصية بتكوين محاكم مختلطة للجرائم التي ارتكبت بدارفور، حسبما ترى الحركات المسلحة وهو ما رفضته الحكومة من قبل. وأشار الأمين العام لجبهة تصحيح مسار أزمة دارفور، كمال الدين محمد الى أن أي مواطن في دارفور بات لا يثق في القضاء السوداني، ما يجعلهم يناشدون الاتحاد الأفريقي بأن يتبنى التحقيق في جرائم دارفور لتخليص الدولة السودانية من الأجندة الغربية وإعطاء كل ذي حق حقه، حسب قوله. طريق ثالث للحل لكن عميد كلية القانون بجامعة الزعيم الأزهري بابكر الشيخ يرى أنه يمكن المضي في طريق ثالث يتمثل في الإنصاف وجبر الضرر، وقال للشروق إن مبدأ عدم الإفلات من العقاب مبدأ ثابت لكن حال توافر المصداقية من الدولة يمكن الإفلات منه، مع الالتزام بإنصاف المجموعات التي وقعت ضدها الجرائم. من جانبه، أكد نقيب المحامين السودانيين فتحي خليل رفضهم لأية محاولة لتشكيل أية محاكم يشارك فيها قضاة غير سودانيين تمسكاً بنزاهة وسيادة القضاء السوداني "الذي لم يستطع مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو النيل منه". واعتبر الخبير في الشأن الأفريقي البروفيسور حسن مكي، أن المسألة برمتها سجال سياسي أكثر منه قانونياً لأن تعريف الجريمة السياسية قانوناً صعب للغاية، فما يعد جريمة في بلد ما قد لا يكون جريمة في بلد آخر. وزاد: "وحرب دارفور حرب أهلية، لذا من الصعب أن تقبل الحكومة بقضاة أجانب".