أوصت الورشة التي نظمها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات حول دور الصحافة في تعزيز الحوار الوطني ، بحماية حقوق الصحفين ورفع مستوي التأهيل المستمر من خلال الدورات التدريبية الراتبة ومراعاة المسألة المادية من رواتب وخلافه، كما دعت إلى ضرورة الإسراع في إنشاء إتحاد للناشرين للنظر في كل ما يتصل بمعيقات إنتشار الصحف والعمل علي تقليل تكلفتها. وقال د. كمال عمر عضو آلية الحوار في ورقته التي قدمها في ورشة (الحريات الصحفية في ظل مخرجات الحوار) التي إستضافتها (smc) أن الإستقرار السياسي يعتبر من أهم العوامل لإتاحة الحرية السياسية والشخصية والإعلامية ، مبيناً أن الحوار الوطني جاء بالمُكتسبات في مجال قضايا الحكم والهوية والإقتصاد والعلاقات الخارجية والوحدة والسلام والحقوق الأساسية ، واصفاً الحوار بأنه أعظم إتفاق سياسي للتحول في منظومات الدولة للإستقرار في قضايا السلام والوحدة وقضايا السلم . وأوضح عمر أن أعظم مخرجات الحوار جاءت بتوافق سياسي غير مسبوق وإهتمام من المجتمع الدولي وحافظت علي الإستقرار والوحدة والسلام ، وزاد : أن الحوار الوطني غير مسبوق، مبيناً أنه قام بإتاحة الفرص لمناقشة كافة قضايا الحريات الدستورية والحريات الصحفية والدستور الإنتقالي إضافة الي الحقوق الأخري وذلك لأجل خلق قاعدة إستقرار عريضة بالبلاد ، مشيراً إلي أن التعديلات الدستورية تتعلق بالنصوص في بعض القوانين ، داعياً الممانعين للاقبال إلي طاولة الحوار ، مضيفاً بأن البلاد مقبلة علي إنفتاح عالمي ودولي . وبدوره أوضح الأستاذ مصطفى أبو العزائم الكاتب الصحفي في ورقته التي قدمها في الورشة بعنوان (إقتصاديات الصحف) إن صناعة الصحافة أصبحت من الصناعات الثقيلة بإعتبارها مشروع تنويري وفكري وإجتماعي وإقتصادي ، مشيراً إلى أن سوء الإدارة والإدارة العشوائية غير العلمية أدى إلى إغلاق وتوقف بعض الصحف أو تعثرها. وقال أبو العزائم أن الأوضاع الإقتصادية تؤثر على توزيع الصحف، مبينا أن هناك إرتباط لافكاك منه بين سوق القراء وسوق المعلنين. من جانبه قال البروفيسور علي شمو أن قانون الصحافة والمطبوعات قام بإتاحة حرية الرأي والتعبير عن الحريات ، مشيراً إلي أن الورشة جاءت متميزة لأن التوصيات التي خرجت بهل تمثل كافة المحتمع إضافة إلي مشاركة مكونات وأحزاب سياسية وممثلي لكافة الصحف اليومية بالبلاد .