تمسك البرلمان بأهمية استمرار المشاورات حول مشروعات القوانين العالقة عبر اللجان المختصة في وقت وجه فيه نائب رئيس المجلس الوطني الأستاذ محمد الحسن الأمين انتقادات عنيفة لانتهاج أحزاب المعارضة تنظيم مسيرات وحشود غير مبررة. وأوضح نائب رئيس المجلس الوطني في تصريح خاص ل(smc) إن البرلمان سيقوم بعمله المعتاد حول البرامج المطروحة في جدول أعماله مبينا إن مقاطعة الحركة الشعبية لجلسات البرلمان هو شأن سياسي كان علي الحركة الشعبية والأحزاب المعارضة إن تباشر فيه الحلول السياسية من داخل البرلمان وليس عبر حشد المسيرات. وأكد إن لجؤ القوي السياسية المعارضة للمسيرات والنزول إلي الشارع لن يؤدي إلي حلول بل يؤدي لتعقيد الأمور مشددا علي ان البرلمان لن يتأثر بما يجري سيما وانه سيقوم بدوره كاملا في إطار السعي للنظر في مشروعات القوانين من ضمنها الاستفتاء والأمن الوطني والمشورة الشعبية خاصة وان القوانين المشار إليها سيستمر التشاور حولها عبر اللجان وأضاف قائلا:(البرلمان لن يغير من جدول أعماله والتهديد بالمسيرات لا يخيفه) . وترك الأمين الباب مفتوحا إمام أي اتجاه يقضي بتسلم البرلمان لمطالبات المعارضة إذا قدر للمسيرة ان تتم وفق ماتراه الأجهزة التنفيذية والأمنية معتبرا قيام المسيرة في هذا التوقيت بأنه احدي إفرازات مؤتمر جوبا من اجل الضغط علي المؤتمر الوطني. من جانبه اعتبر د.كمال عبيد القيادي بالمؤتمر الوطني ان مسيرة الاثنين تدل علي عجز القوي السياسية المعارضة مبينا ان الأخيرة كان بمقدورها ان تدفع بآرائها من داخل البرلمان مؤكدا ان ماوصفهم بأحزاب جوبا لا ترغب في استدامة السلام وتلجأ لأساليب قليلة الحيلة. وحمل عبيد المعارضة مسئولية تأخير إجازة مشروعات القوانين وقال(اذا كانت المعارضة حريصة علي التحول الديمقراطي والانتخابات واستحقاقاتها عليهم الإدلاء بآرائهم من داخل البرلمان)