شن المؤتمر الوطنى هجوماً على الحركة الشعبية لمشاركتها في مسيرة الاثنين الماضى، وحذرها من العمل خارج الخط السياسى الملتزم بروح اتفاقية السلام، ووصفها بأنها ذات أجندة متقاطعة، وقال إن مجموعات داخل الحركة تعرقل مساعى تنفيذ بنود الاتفاقية لمصالح شخصية. وقال د. كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام، القيادي بالمؤتمر الوطني إن الحركة الشعبية ليست متماسكة وذات أجندة متقاطعة، مؤكداً أن هنالك أعضاء بالحركة لا يريدون تنفيذ اتفاقية السلام ما لم تحل قضاياهم، وقال اذا لم تلتزم الحركة بالخط السياسى ستنسف كل ما تم الاتفاق عليه، وقال عبيد إن أعضاءً فى الحركة (يسرقون) صوت رئيسها لتمرير قضاياهم. وقال إن العقلاء بالحركة (حار) بهم الدليل من فعل تلك المجموعات، وزاد: ان عناصر بالشعبية تتساءل إلى أين تقودنا هذه المجموعة، وأكد بأن الحركة تعانى من وضع داخلى مشقق، ونفى أن يكون لحزبه شأن فى ذلك، وقال إن الأمر له التأثير الأكبر فى عدم إجازة القوانين العالقة. وقال عبيد إن مسيرة الاثنين هدفت لتشويه صورة البلاد فى الخارج، واعتبر تصريحات المعارضة للإعلام إساءة للوطن، واستهجن تسيير المسيرة الى المجلس الوطني لكون البرلمان مؤسسة دستورية ولا يمكن أن يأخذ برأي أحد، وزاد: البرلمان (سيد نفسه) ومؤسسة دستورية محترمة، ووصف ما تم أمام البرلمان بالعبث، وتابع: اذا كان هدف المعارضة إسقاط النظام بحسب تصريحاتهم فإنهم مختلفون فى طريقة إسقاطه، وأشار الى أن المشاركين كل له هدف يختلف عن الآخر، وقال إن التعاطي مع هذه القضايا المختلف حولها يخلق ما أسماه ب (الانحراف السياسي)، وأبدى تخوفه من أن ينتقل الأمر الى الانحراف العقدى. من جانبه وصف المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية أن ما قامت به الشرطة لتفريق المسيرة يعتبر عملاً نموذجياً فى تاريخ البلاد، وقال ان الصادق المهدى إبان فترة توليه منصب رئيس الوزراء ضرب الطلاب بجامعة الخرطوم بالرصاص، وأضاف: الآن يريد أن يتحدث عن ممارسة العنف، ونفى ان تكون الشرطة مارست القوة ضد أحد، وتابع: انها استخدمت الحد الأدنى من العنف لتفريق المتظاهرين، وقال إن الشرطة التزمت بالقانون، وتابع: القانون ليس من صنع الإنقاذ، وطالب محمود من تحدث للقنوات الإعلامية بالاعتذار عن الكذب. وفى سياق متصل استنكر محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطنى توجه المسيرة الى البرلمان، وقال: يجب أن تكون المسيرة الى مجلس الوزراء بدلاً عن البرلمان لاعتبار أن المجلس بطرفه قوانين لم تتم إجازتها، ووصف الأمين المسيرة بالفوضى، واعتبرها مخالفة للقانون وتسعى لإسقاط النظام.