وكان المخرج للعديد من الدول التوسع في انشطة صناعة التوريق والتي تعني بتحويل الأموال إلى صكوك صغيرة تسوق للمستثمرين وتلك الأصوال قد تكون معدات أو آليات ثقيلة أو مباني أو غيرها وهي فرصة ذهبية للاستثمار في ظل الأوضاع المالية المتعثرة خاصة وان نشاطها يكون دون الإخلال بقواعد التمويل الموضوعة من قبل المؤسسات والرقابة المحلية. ويشير مصدر مسؤول ببنك الاستثمار المالي إلى أن بعض الحكومات تسعى إلى موازنة التسهيلات التي تقدمها من خلال شراء ديون الجهاز المصرفي مقابل إصدار سندات من الدولة وتحت ضمانتها وإشرافها وتستحق تلك الشهادات خلال فترة معينة ومحددة وأوضح انها جهود في سبيل تنشيط أسواق المال الراكدة نسبياً.. ويضيف الاستاذ محمد الجاك الخبير الاقتصادي أن صناعة التوريق من أكثر الصناعات انتشاراً وأنها أصبحت جزءاً من أسواق رأس المال وذلك منذ السبعينيات وأوضح انها تقدم زيادة في السيولة إضافة إلى توفيرها لمصادر تمويل بديلة في اسواق رأس المال، وذكر المصدر ان تلك الصناعة أطلقت من جديد بعد ان شهدت الساحة خاصة المحلية تطورات تؤكد الحاجة إليها ومنها النمو المالي المتصاعد والإحتياجات التمويلية لمعظم الشركات ويؤكد ان تلك الصناعة أصبحت إتجاهاً عالمياً رائجاً في العديد من الدول لأنها تمثل المخرج الوحيد للتوسع في الأنشطة دون الاخلال بقواعد التمويل. ويشير الدكتور شوقي عزمي الخبير المالي ان صناعة التوريق في السودان تعمل وفق النظام الاسلامي للاقتصاد وأنها تسويق للصكوك بغرض الاستفادة من عائد تأجيرها أو ارتفاع قيمتها السوقية، وأضاف انها وسيلة ممتازة تخلق فائدة لإكثر من جهة خاصة تلك التي تملك عقارات ذات قيمة عالية ولا ترغب في بيعها ويمكنها هذا الاستثمار من توفير سيولة ضخمة وتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، لكن شوقي في ذات الوقت نوّه إلى خطورة هذه الصناعة وذلك إذا كان تقييم العقار تقيماً خاطئاً أو ان تتنصل الجهة المستثمرة عن الشراء بعد التوريق وهنا يتحمل حملة الصكوك الخسائر الناجمة عن ذلك. ويشير الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز إلى أن مثل هذه الصناعات عادة تنشأ في ظل التطور الاقتصادي ويلجأ اليها لسد الفجوة بين الفرص المتاحة للاستثمار وقدرة المنتجات المالية المطروحة على إقتناص تلك الفرص وأضاف أنه في ظل المتغيرات التي واكبت تطور أسواق رأس المال تم إستحداث انشطة عديدة لكن لتلك الأنشطة مميزاتها في تطور الاستثمار وتدويره وتحريك أسواق المال ومنحها لفرص ومكاسب ضخمة إضافة إلى أنها استراتيجية جديدة للمؤسسات المالية تمكنها من إبتكار منتجات جديدة للاستثمار وتكمن خطورتها في عدم وجود لوائح قانونية مفصلة تطبق في حالة الإخلال بالعقد. وأشار إلى ضرورة ان يكون هناك عقد «تأمين» للمستثمرين في حال لم تلتزم الجهة الأخرى بالإتفاق خاصة ان معظم تلك الأموال لا تقيّم بصورة سليمة.